ریل‌گذاری 5 سال آینده اقتصاد
گروه اقتصاد کلان|
با گذشت سه سال از فعالیت دولت یازدهم، این روزها دولت تمرکز بیشتری بر تسویه بدهی‌های خود به نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها معطوف کرده است. ادامه یافتن رکود در بخش‌های مختلف تولیدی، دولت را بر آن داشته تا با آزادسازی بخشی از منابع مالی قفل شده بانک‌ها به کمک تولید بیاید و از خیل عظیم طرح‌هایی که به واسطه نبود منابع مالی به صورت راکد و نیمه تمام درآمده‌اند، بکاهد. در این میان اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین ابزار دولت برای ایجاد گشایش مالی به شمار می‌رود که در این خصوص نیز دولت یازدهم می‌کوشد تا با گنجاندن امکان افزایش سرمایه بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی، چرخ‌های تولید را بار دیگر به حرکت درآورد. با آغاز به کار مجلس دهم، امیدواری‌ها برای همراهی این نهاد قانون‌گذار تقویت شده تا شاید این بار با همراهی بهارستان‌نشینان، راهکارهای موثرتری برای رکودزدایی ارائه شود. حال تکاپوی دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد به رونق تولید معطوف شده تا با تقویت بخش عرضه، رکود از اقتصاد رخت برببندد.
به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد
هر چند نابسامانی‌های اقتصادی در آغاز به کار دولت یازدهم چنان بود که کنترل تورم به مهم‌ترین دغدغه تبدیل شده بود اما حال دولت با عمل به وعده تورم تک‌رقمی به فکر ابزارهایی است تا بتواند رکود را تضعیف کند. گرچه تنها یک سال از عمر این دولت باقی اما در مدت باقی‌مانده، دولت طرح‌های مهمی را در دست بررسی دارد که می‌تواند نقش مهمی در رکودزدایی داشته باشد. اهمیت این اقدامات تا بدان‌جاست که سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز از این اقدامات به عنوان ریل‌گذاری پنج سال آینده کشور یاد کرده است. محمدباقر نوبخت در شورای اداری استان آذربایجان شرقی با اشاره به عزم دولت برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور با وجود بدهی420هزار میلیارد ریالی به بانک‌ها گفت: کمک به احیای واحدهای تولیدی راکد ازجمله راهکارهای تحقق این مهم است. به گزارش «ایرنا» نوبخت با بیان اینکه ما از دو مسیر برای فعال کردن و وارد کردن یک انرژی به چرخه‌های اقتصاد ملی استفاده می‌کنیم، گفت: مقرر است با استفاده از منابع بودجه عمومی از طریق به جریان انداختن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، حرکتی به اقتصاد ملی بدهیم. وی ادامه داد: برای این کار اعتبارات
به دو بخش از منابع عمومی تقسیم شده که یک بخش را باید در سال 94 می‌دادیم و بخش دیگر به صورت تکمیلی در سال 95 داده می‌شود.
مددجویی دولت از بخش خصوصی
درحالی تعداد زیادی از طرح‌های تعریف شده طی سال‌های اخیر به صورت راکد و نیمه‌تمام درآمده که از توان بخش خصوصی نیز در راه‌اندازی این طرح‌ها بهره‌برداری نشده است. هر چند با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از این طرح‌ها در جهت ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی تعریف شده اما فقدان توجیه فنی و اقتصادی سبب شده است تا این طرح‌ها در شرایط رکود اقتصادی مورد استقبال بخش خصوصی نیز واقع نشوند. اما با وجود این
به نظر می‌رسد در این رابطه ادبیات مشترکی نیز درخصوص استفاده از توان بخش خصوصی برای راه‌اندازی پروژه‌های راکد وجود نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد این بار دولت می‌کوشد تا از بخش خصوصی برای به سرانجام رساندن پروژه‌ها بیشتر مدد بگیرد. در این رابطه نوبخت نیز از مسیر جدیدی برای اجرای طرح‌ها سخن به میان آورده و آن استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند مساعدت دولت است، گفت: در سطح ملی هفت هزار و 500 واحد تولیدی با سرمایه در گردش و سرمایه ثابت حدود 160هزار میلیارد ریالی شناسایی شده که بخشی از آنها مربوط به استان آذربایجان شرقی است و دولت مصمم است با کمکی که به بانک‌ها می‌کند از این واحدها حمایت کند.
در این میان دولت واقف است که بخش خصوصی نیز برای مشارکت بیشتر در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند مساعدت دولت است و به همین دلیل رفع مشکلات نظام بانکی را در محوریت قرار داده است. در همین رابطه نوبخت با اشاره به مشکلات نظام بانکی تصریح کرد: باید نظام بانکی رفع مشکل شود؛ برای اینکه بانک‌ها تسهیلات ارائه دهند باید منابعی در اختیار داشته باشند که این منابع از سرمایه در اختیار بانک و سپرده‌های مردمی تامین می‌شود.
نوبخت با بیان اینکه دولت برای توانمند کردن نظام بانکی باید بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کند، خاطرنشان کرد: در سال 92 وقتی که دولت یازدهم مسوولیت را تحویل گرفت براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت 380هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکار بود.
بدهی 420 هزار میلیاردی به بانک‌ها
درحالی دولت به دنبال ابزاری برای سبک کردن بدهی‌های خود به نظام بانکی بود که مجلس نهم در این مسیر با دولت همراه نشد. با این حال با تغییر ترکیب مجلس و آغاز به کار مجلس دهم، دولت به مددرسانی مجلس امیدوارتر است تا شاید از این رهگذر بتواند بدهی‌های خود را ساماندهی کند. در همین رابطه سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت وقت برای اینکه این بدهی را تسویه کند، خواست از ظرفیت بند ب ماده 26 استفاده کند اما مجلس با آن مخالفت کرد، تصریح کرد: بدین ترتیب دولت نتوانست آن را تسویه کند و آن بدهی تاکنون مانده است که براساس محاسبات سازمان حسابرسی کشور اکنون 420هزار میلیارد ریال است. وی با بیان اینکه در این مدت 40هزار میلیارد ریال به بدهی دولت به بانک‌ها اضافه شده است، اظهار کرد: بخشی از این اضافه بدهی ناشی از هزینه‌های پرداخت تضمینی گندم و بقیه آن مربوط به سودی است که ماه به ماه حساب شده است. نوبخت گفت: برای رفع مشکل بدهی‌های دولت اکنون در قالب الحاق دو تبصره 35 و 36 به قانون بودجه در مجلس انتظار داریم، نمایندگان این کمک را به دولت در جهت اصلاح نظام بانکی بکنند تا بتواند به واحدهای تولیدی تسهیلات دهد و چرخه تولید رونق و اقتصاد ما
رشد یابد.
دولت چشم بسته کلنگ‌زنی نمی‌کند
بخش مهمی از طرح‌های نیمه‌تمامی که این روزها به دغدغه دولت تبدیل شده از دو دولت قبلی برای دولت یازدهم به میراث باقی مانده و دولت روحانی درحالی به فکر تکمیل و راه‌اندازی این طرح‌ها افتاده است که با افت چشمگیر درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است. شاید همین امر سبب شده تا دولت یازدهم در تعریف پروژه‌های جدید دست به عصا حرکت کند.
در این خصوص نوبخت نیز با اذعان به دقت بیشتر دولت یازدهم در تعریف پروژه‌های جدید گفت: در سفرهای رییس دولت، قبل از سفر همه دستگاه‌ها نظرات خود را بیان می‌کنند و در نهایت سازمان مدیریت برنامه‌ریزی آنها را جمع‌بندی و طرح‌هایی که دولت توانا به انجام آن است، تعیین می‌کند و در این دولت چشم بسته کلنگ‌زنی نمی‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به سفر هیات وزیران و رییس‌جمهوری به آذربایجان شرقی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در این استان در سال قبل تاکید کرد: باید عمده این طرح‌ها تا پایان دولت یازدهم به اتمام و فرجام برسد.
نوبخت اضافه کرد: 23طرح و پروژه در این استان در دست اقدام است که برای اجرای این تعداد طرح باید بخشی از اعتبارات مصوب در سفر هیات دولت به استان در سال 94 پرداخت می‌شد که نیمی از آن به جهت محدودیت منابع به دلیل افت چشمگیر قیمت نفت و درآمدهای نفتی در6 ماهه دوم سال گذشته تحقق نیافت البته این امر در مورد کل کشور مصداق
داشت.
وی افزود: چون طرح‌های مصوب سفر رییس‌جمهوری باید امسال به اتمام رسد، اگر وقفه‌یی در پرداخت اعتبارات در سال گذشته وجود داشت، امسال پرداخت می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: مصمم هستیم مبلغ دو هزار و 800 میلیارد ریال باقی‌مانده اعتبارات طرح‌های مصوب سفر ریاست‌جمهوری به آذربایجان شرقی از سال گذشته را پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: در مجموع باید 6 هزار و 960میلیارد ریال اعتبار برای 23طرح مصوب آذربایجان شرقی پرداخت شود و این علاوه بر اعتبارات بودجه سنواتی است. نوبخت اظهار کرد: نتیجه همه مساعی ما برای رفع تحریم‌ها و شرایط سختی که وجود داشت، باعث شد تا در شرایط جدیدی قرار بگیریم و نه تنها فضا برای فعالیت‌های دوستانمان در داخل فراهم شد بلکه حضور هیات‌های نمایندگی کشورهای دیگر نشان از اراده بین‌المللی برای مشارکت و همکاری با ایران در راستای توسعه ملی، منطقه‌یی و جهانی دارد.
