تایید نهایی لایحه بانکداری
گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|
ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز جلسه ویژه بانکی خواهند داشت تا با بازنگری لایحه بانکداری بدون ربا پس از گذشت ۳۰سال، بالاخره این لایحه را نهایی و به مجلس تقدیم کنند.
به گزارش «تعادل»، یک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش روزنامه تعادل، با تایید خبر تشکیل این جلسه با حضور آقایان سیف و طیب‌نیا گفت: این جلسه براساس قرار قبلی قرار بوده که روز شنبه 26تیرماه95 برگزار شود و چنانچه رییس کل بانک مرکزی از سفر خارجی خود به اروپا به کشور به‌موقع بازگردد، این جلسه امروز برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: البته آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز قرار است روز دوشنبه این هفته به سفر بروند لذا در صورتی که این جلسه روز شنبه و یک‌شنبه برگزار نشود، تا بازگشت آقای طیب‌نیا به تعویق خواهد افتاد، اما اگر آقای سیف از سفر خارجی بازگردند و قبل از سفر آقای طیب‌نیا این جلسه در روز شنبه یا یک‌شنبه برگزار شود، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که اوایل هفته جاری، این جلسه تشکیل و لایحه اصلاح قانون نظام بانکی با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نهایی و به مجلس ارسال شود.
وی افزود: ارسال این لایحه که مدت‌ها مورد توجه دولت و مجلس بوده، می‌تواند منشأ تحولات موثر و مثبت باشد و در صورتی که این جلسه هماهنگی برای تایید و امضای نهایی لایحه امروز برگزار شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که لایحه دولت هر چه زودتر به مجلس برود تا با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان دولت و نظرات صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، قانون اصلاح نظام بانکی با کارایی موردانتظار تصویب و اجرایی شود و پس از 40سال اجرای قانون پولی و بانکی و 30سال قانون بانکداری بدون ربا، به رفع مشکلات و چالش‌های موجود منجر شود.
خبرنگار تعادل، طی تماسی با روابط عمومی بانک مرکزی، کسب اطلاع کرد که آقای سیف از سفر بازگشته و براین اساس، انتظار می‌رود جلسه ویژه و بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی امروز تشکیل شود.
به گزارش «تعادل»، اصلاح قانون نظام بانکی و بانکداری بدون ربا، در طول چند سال اخیر بارها مورد توجه دولت و مجلس بوده و نمایندگان در اواخر دوره مجلس قبلی نیز با ارائه طرحی، به بازنگری و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا پرداختند اما به خاطر انتقادهایی که نسبت به آن طرح و تغییرات آن مطرح بود و نظر ذی‌نفعان مختلف شامل سهامداران، تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران، صنعتگران و بازرگانان و از همه مهم‌تر مجریان شبکه بانکی به‌طور کامل اعمال نشده بود، تصمیم گرفته شد با ارائه لایحه‌یی ازسوی دولت و با مشارکت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی به مجلس دهم ارائه شود تا در مجلس فعلی و در فرصت مقتضی و کافی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گیرد و این قانون مهم که بخش‌های گسترده‌یی از اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، با کارایی بالا تصویب و اجرایی شود تا بتواند مشکلات و چالش‌های کنونی را تا حدی برطرف کند.
طبق گفته‌های مسوولان وزارت اقتصاد این لایحه در این دو دستگاه تقریبا آماده‌سازی شده و پس از تایید نهایی توسط این دو عضو کابینه در هفته آینده تقدیم مجلسیان برای تصویب خواهد شد و دولتمردان هم از مجلس تقاضا کرده‌اند تصویب لایحه‌یی که چندین سال تدوین آن در بانک مرکزی به طول انجامیده، فورا در دستور کار مجلس قرار گیرد و تایید و تصویب شود.
پیش از این هم برخی مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که لایحه جدید بانکداری بدون ربای بانک مرکزی با استقرار نمایندگان مجلس دهم به مجلس ارائه خواهد شد. این تصمیم بانک مرکزی در آخرین روزهای کاری مجلس نهم و تلاش نمایندگان برای نهایی‌سازی و تصویب طرح بانکداری بدون ربای اهالی مجلس گرفته شد. این درحالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی‌هایی است. مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می‌ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند.
این درحالی است که برخی اقتصاددانان نسبت به طولانی شدن روند تدوین لایحه بانک مرکزی انتقاد می‌کنند. تا جایی که سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی که در تدوین این لایحه نقش دارد هم در گفت‌وگو با مهر نسبت به طولانی شدن زمان تهیه این سند انتقاد کرده بود.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در آخرین روزهای مجلس نهم که برخی نمایندگان به شدت پیگیر تصویب طرح عملیات بانکداری بدون ربا در صحن علنی بودند در نامه‌یی به رییس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شده بود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت: بحث اصلاح قانون بانکداری در دولت اصلاحات مطرح شد و در دولت قبل در هر دو دوره بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی هم کار کرده بودند اما قرار بود این سه مرجع با هم کار کنند و طرح را پیش ببرند. مجلس دیگر چقدر باید تحمل کند و روی مشکلات این سیستم کار نشود؛ از اول این دولت فعلی هم قرار است لایحه بیاورند.
علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحه‌یی که بانک مرکزی آن را آماده کرده و به پیاده‌سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است.
وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردد تا به کاستی‌های قانون مذکور. اگر قانون فعلی به درستی اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی‌شد.
آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است. این درحالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد. در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد پس از این مدت زمان رفع شود اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچ‌گونه بازنگری در آن صورت نگرفته و بیش از ۳۰سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می‌گذرد.
