3 هدف اصلی صنوف در اجرای طرح ادغامسازی
گروه تشکلها سمیه سایش
در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی به فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن اشاره شده حال، در سال 95قرار است اقدامات عملیاتی در راستای اجرای قانون قرار است پر رنگتر از سالهای گذشته پیگیری شود. به عبارت دیگر، دستگاههای دولتی در این بازه زمانی قصد دارند تا با برطرف کردن موانع اقتصاد کشور را از حالت سنتی به سمت اقتصاد مدرن سوق دهند. اکنون با درنظر گرفتن چنین رویکردی، اصناف درصدد اجرای بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند و همچنین در نیمه نخست سال 95 قرار است تا به ادغام واحدهای صنفی موازی تعجیلی را در اجرای بندهای 24 گانه ایجاد کنند. در این زمینه فعالان صنفی براین باورند که در اجرای طرح اتحادیههای همگن باید جایگاه واحدهای تولیدی و خدماتی برای توسعه فعالیتهای گسترده فراهم شود و برخیهای دیگر میگویند که در زمینه اجرای قانون نباید دوبارهکاری کرد و متولیان اتاق اصناف باید بدانند که قرار است با اجرای ماده 21 چه اقدام درستی را دنبال کنند. حال در این راستا، معاون اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران درباره آخرین اقدامات کارشناسی شده اتاق اصناف در زمینه اجرای قانون ادغامسازی اتحادیهها به «تعادل» میگوید: اتاق اصناف در
زمینه اجرای ماده 21 قانون نظام صنفی 3 هدف را دنبال میکند که از جمله میتوان به «تعریف مدلسازی جدید در بخشهای مالی»، «ارتقای خدمات پس از فروش» و «نظارت بر بودجهریزی» اشاره کرد. وی معتقد است: هدف از اجرای این طرح رد کردن اقتصاد سنتی و پیش روی به سمت اقتصاد مدرن است و این هفته نیز قرار است نهایی شدن اجرای این بند از قانون به روشنی مشخص شود.
نحوه اجرای طرح ادغام
این هفته مشخص میشود
همچنین در ادامه هوشیار فقیه درباره آخرین تحولات ادغام واحدهای صنفی به «تعادل» میگوید: این هفته قرار است در زمینه ادغام واحدهای صنفی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف با یکدیگر نشستی داشته باشند تا از آخرین تصمیمگیریهادر زمینه اجرای این قانون برای واحدهای صنفی سخن به میان آورند. معاون اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران در ادامه توضیح میدهد: در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی آمده که در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند. بنابراین با تدوین و آخرین اصلاحیه قانون نظام صنفی این ماده قانونی از سوی قانونگذار تاکید شده و اکنون بعد از مدتها قرار است در سال 95 به اجرا برسد. وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه این قانون چه زمانی از سوی اصنافیها عملیاتی خواهد شد یا خیر، میگوید: امسال به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده که به نظر میرسد در نیمه دوم سال 95 این بند از قانون بهطور عملیاتی اجرایی شود. هرچند که در زمینه ماده 21 قانون صنفی برخی براین باورند که این قانون باید هرچه زودتر از سوی متولیان امر اجرایی
شود، اما هنوز زیرساختهای آن بهطور کامل فراهم نیست.
فقیه با اشاره به هدف اتاق اصناف در بخش ادغامسازی واحدهای صنفی میگوید: هدف از عملیاتی کردن این قانون یک پارچهسازی نظام مدیریتی است. به هرحال دنیا به سمت مدرنسازی اقتصاد پیش رفته و در این بازه زمانی ما نیز باید از اقتصاد سنتی محور عبور کرده و به سمت مدیریت پویا پیش رویم. به عبارت دیگر، روشهای مدیریت سنتی یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد یاد میشود و با اجرای این قانون نیز اتاق اصناف اهدافی همچون «تعریف مدلسازی جدید در بخشهای مالی»، «ارتقا خدمات پس از فروش» و نظارت بر بودجهریزی» را مد نظر خود قرار داده که امیدواریم اعضای هیات رییسه با ارائه آخرین برنامههای کارشناسی خود بتوانند نقش مهمی را در زمینه عملیاتی کردن این بند از قانون به ارمغان برسانند. وی همچنین خاطرنشان میکند: در این بازه زمانی ما درصدد شناسایی فعالیت اتحادیههای صنفی موازی هستیم تا بتوانیم از پتانسیل آنها برای عبور از اقتصاد سنتی استفاده کنیم. برخیها براین باورندکه با اجرای این بند از قانون برخی اتحادیهها منحل شوند، در حالی که هدف از اجرایی شدن این بند از قانون تنها تجمیع واحدهای صنفی و افزایش میزان بهرهوری است.
استقلال اتحادیهها را نگیرید
در همین حال، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران معتقد است: ادغام اتحادیههای همگن نیازمند برنامه کارشناسی شده دارد و باید اصولی و منطقی انجام گیرد. در این بازه زمانی مخالف یا موافق اجرای طرح ادغام اتحادیههای همگن اهمیتی ندارد؛ درواقع، اگر قرار بر اجرای قانون است باید به شکل درست برنامهریزی انجام گیرد تا در اجرا مشکلی پیش نیاید.
علی اکبر ایلخانی میافزاید: عملیاتی شدن این طرح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید شده و این طرح نیز مانند طرح ادغام اتحادیههای تولیدی و توزیعی اجرایی خواهد شد و لازم است قبل از اجرایی شدن، کار کارشناسی شده دقیقی روی آن شکل گیرد تا اتحادیههایی که ادغام میشوند در آینده با مشکلات فراوان مواجه نشوند. ایلخانی میگوید: اکثر اتحادیهها به دلیل اینکه به دنبال استقلال لازم هستند، مخالف اجرای این طرح خواهند بود؛ از اینرو لازم است در اجرای این طرح همه جوانب و شرایط اعضا و رستههای صنفی اتحادیهها در نظر گرفته شود. اگر ادغام اتحادیهها همراه با برنامهریزی درست و در نظر گرفتن مشکلات اعضای صنف همراه شود، قطعا میتواند مثمرثمر باشد و باعث رشد و پیشرفت اتحادیهها نیز شود و ادغام اتحادیه باید زیرنظر اتاق اصناف ایران و با نظارت اتاق شکل بگیرد.
باید بدانیم که چه کار میکنیم
از سوی دیگر؛ رییس اتحادیه ابزارفروشان تهران با اشاره به ادغام اتحادیههای موازی میگوید: ادغام اتحادیههای همگن باید باعث بالا بردن توان اجرایی اتحادیهها شود. فریدون غمام نو میافزاید: طی ۱۰سال گذشته ۴رسته صنفی در قالب اتحادیههای صنفی به دلیل اینکه تعداد اعضای آنها به ۳۰۰ نفر رسیده بود، از اتحادیه ابزارفروشان جدا شدند و اکنون باید ادغام شوند. همچنین، رستههای صنفی قفل و لولا، رنگفروشان و … از اتحادیه جدا شدند و اکنون در قالب ادغام اتحادیههای همگن باید بازگردند. وی تصریح میکند: ادغام اتحادیهها باید باعث کارایی اتحادیهها شود و توان و قدرت اجرایی اتحادیه را بالا ببرد و اگر همراه با تغییر نباشد، تاثیری در بهبود فعالیتها نخواهد داشت.
ابتدا رستههای صنفی را ساماندهی کنیم
همچنین؛ رییس اتحادیه آهنسازان میگوید: ادغام اتحادیهها باید همراه با برنامهریزی درست باشد و رستههای صنفی برای ادغام نیازمند شناسایی و دستهبندی هستند. حبیبالله بشارتی میافزاید: رستههای صنفی به صورت کارشناسی نشده زیر مجموعه اتحادیهها قرار گرفتهاند، به گونهیی که برخی از رستههای صنفی هیچ گونه ارتباطی با اتحادیه مربوطه ندارند و برای ادغام ابتدا باید رستههای صنفی را ساماندهی کرد. به عنوان مثال رستههای صنفی تانکرسازی آب، سازندگان فرغونهای بنایی و علایم سینهزنی زیر مجموعه اتحادیه آهنگران اتومبیل هستند که هیچ گونه همخوانی با اتحادیه ندارند و برای اجرای ادغام درست باید رستههای صنفی کارشناسی شده و در زیر مجموعه اتحادیه مربوطه فعالیت کند. بشارتی تصریح میکند: اتحادیه آهنسازان با اتحادیه مصنوعات فلزی، کابینتسازان و لوازم آشپزخانه تداخل صنفی دارد که در سالهای گذشته در قالب یک اتحادیه فعالیت داشتند.