رشد «منفی» صنعت، با سرمایهگذاری «مثبت» میشود؟
گروه صنعت|
ضعفهای مختلفی که در سیستم جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود دارد، در شرایط فعلی بیش از گذشته ظهور یافته چراکه تا پیش از اجرایی شدن برجام، جذب سرمایههای خارجی پشت سد تحریمهای گرفتار بود و کارشناسان اقتصادی همواره رفع تحریمها را دروازه ورود سرمایههای خارجی عنوان میکردند. به واقع اگر قوانین مزاحم و مشکلات قانونی داخلی در کشور وجود نداشت، میتوان ادعا کرد که لغو قطعنامههای متعدد سازمان ملل و شورای امنیت علیه ایران راه را برای ورود و خروج سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج تسهیل کرده بود. چند نرخی بودن ارز، معضلات نظام بانکی و مشکلاتی که در نقلوانتقال پول در عرصه بینالملل وجود دارد، شاید مهمترین عامل عدم حضور سرمایهگذاران خارجی به کشور باشد که باوجود تمایل و رقابت زیاد برای کسب بازار ایران، همچنان با شک و تردیدهای متعددی در این زمینه روبهرو هستند. اگرچه امیدواری برای رشد اقتصادی کشور و خروج اقتصاد از رکود دامنگیر، با اجرای برجام افزایش یافت، اما نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر نیست.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند که سرمایهگذاری خارجی بهطور کلی و در هر شرایطی دارای ویژگیها، مزایا و اهمیت خاصی است. برای کشورهایی مانند ایران که در مرحله توسعه و گذار به سوی یک شرایط بهتر و پیشرفتهتر قرار دارند، بهطور قطع نگاهی که به سرمایه خارجی وجود دارد تنها معطوف به تامین اصل سرمایه نیست بلکه در کنار آن انتقال دانش فنی، خدمات تخصصی، دانش مدیریتی و دستیابی به فناوری روز دنیا همچنین ورود کشورمان به بازارهای خارجی از طریق حضور برندهای بینالمللی در کشور است. ازسوی دیگر در فضای اقتصادی ایران هم که ایجاد اشتغال و توسعه صادرات ازجمله مواردی است که اهمیت دارد، حضور سرمایهگذاران خارجی کمک شایانی به توسعه صادرات و ایجاد اشتغال میکند.
به هرحال نباید فراموش کرد که ایران به لحاظ مزیتهای نسبی، یعنی دارا بودن فرصتهای سرمایهگذاری، بازگشت سرمایه قابلقبول، نیروی کار خوب، انرژی قابل دسترستر و ارزانتر، دسترسی به بازار 80میلیون نفری ایران و 300میلیونی کشورهای اطراف و موقعیت جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) و جغرافیای راهبردی (ژئواستراتژیک) در جهان کمنظیر یا حتی بینظیر باشد، بنابراین از منظر مزیت نسبی از جایگاه بالایی برخورداریم و سرمایهگذاران خارجی هم این موضوع را میدانند. در این میان نگاه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به موضوع سرمایهگذاری خارجی قابلتوجه است.