مجلس؛ خواستار تضمین‌های جدی از سوی دولت
گروه اقتصاد کلان|
درحالی دولت می‌کوشد تا در سال پایانی فعالیت خود به برخی اهداف اقتصادی خود سر و سامان دهد که رد کلیات لایحه اصلاحیه بودجه 95 دولت را از اجرای برخی اصلاحات اقتصادی در کشور بازخواهد داشت. در این میان ادامه یافتن رکود اقتصادی دولت را بر آن داشته است تا در قالب اصلاحیه بودجه، برخی ابزارهای مالی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور به کار بگیرد. افزایش سرمایه بانک‌ها و کاستن از حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران ازجمله اقداماتی است که به زعم دولت می‌تواند به خروج از رکود کمک کند. افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای تقویت طرف عرضه اقتصاد یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت هم در قالب اصلاحیه بودجه و هم در قالب اصلاح نظام بانکداری پیش‌بینی کرده است. اما دولت برای بهره‌مند شدن از این ابزارها بیش از هر چیز به جلب نظر مثبت مجلس نیاز دارد.
رد اصلاحیه بودجه سیاسی نیست
رد کلیات اصلاحیه بودجه 95 دولت را با چالش جدیدی مواجه کرده است. در این میان بهارستان‌نشینان هم از رویکرد مثبت خود در جهت کمک به دولت برای عملی کردن برخی اصلاحات اقتصادی سخن به میان آورده‌اند. با وجود این در این راه مجلس خواستار تضامین لازم از دولت است تا انجام اصلاحات اقتصادی مد نظر دولت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی منجر نشود.
در این رابطه غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اراده مجلس دهم بر حل مشکلات اقتصادی و کمک به دولت است، افزود:«رد کلیات لایحه اصلاحیه بودجه به هیچ عنوان یک موضوع سیاسی نیست بلکه این لایحه برخی اشکالات فنی داشت که دولت باید درصدد رفع آنها برآید.»
جعفرزاده در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه براساس آیین‌نامه جدید به دولت این فرصت داده شده تا موضوع اصلاحیه بودجه را بار دیگر به مجلس بیاورد، اظهار کرد: «دولت باید اشکالاتی که به لایحه اصلاحیه بودجه وارد شده است را رفع کند تا بتواند نظر مجلس را جلب کند. به عنوان نمونه یکی از این ایرادات افزایش حجم بودجه است. با توجه به اینکه حجم بودجه در لایحه اصلاحیه افزایش یافته است، دولت باید آن را در قالب متمم بودجه ارائه می‌داد.»
مجلس از دولت تضامین لازم را می‌خواهد
یکی از ایرادات وارد شده به لایحه بودجه 95 افزایش 45هزار میلیارد تومانی سقف بودجه است که بر این اساس باید این موضوع در قالب متمم بودجه مطرح شود و نه اصلاحیه بودجه. با این حال برای ارائه متمم بودجه باید حداقل 6 ماه از تصویب آن گذشته باشد. این درحالی است که دولت در سال پایانی فعالیت خود قرار دارد و زمان کافی برای ارائه متمم بودجه وجود نخواهد داشت. در این میان مجلس دهم که مدت زمان زیادی از فعالیت آن نگذشته است به شفافیت بیشتری درخصوص لایحه اصلاحیه بودجه نیاز دارد تا بتواند منطقی‌ترین تصمیم را در این خصوص بگیرد. در همین خصوص جعفرزاده با بیان اینکه ایرادات وارد شده به لایحه اصلاحیه بودجه بیشتر از نوع شکلی است، تصریح کرد:«مجلس از دولت تضامین کافی را در زمینه اصلاحات اقتصادی که مد نظر دارد، می‌خواهد تا اقدامات انجام شده به افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی منجر نشود.»
رویکرد محتاطانه مجلس دهم
تردیدهای مجلس دهم از تصمیمات مهم اقتصادی آن هم در سال پایانی دولت به این موضوع صحه می‌گذارد که مجلس جدید بر‌خلاف مجلس پیشین محتاطانه‌تر عمل خواهد کرد؛ نکته‌یی که پیش از آغاز به فعالیت مجلس دهم نیز از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده بود. در این شرایط گرچه دولت می‌کوشد تا به اقدامات اقتصادی خود سرعت عمل بیشتری ببخشد اما برای دستیابی به اهداف اقتصادی که در سر می‌پروراند باید خود را با مجلس مطابقت دهد تا بتواند همراهی مجلس را جلب کند. در همین رابطه محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس دهم نسبت به قضایای اقتصادی که از کانال مجلس می‌گذرد بسیار جدی است، تصریح کرد:«مجلس نسبت به تصمیماتی که امروز در زمینه اقتصاد صورت می‌گیرد بسیار جدی است تا در همین ابتدای فعالیت خود با مسائلی پیش‌بینی نشده مواجه نشود.»تابش در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه مجلس باید درخصوص لایحه اصلاحیه بودجه به خوبی توجیه شود، اظهار کرد:«هر گونه تصمیمی که بدتر شدن شرایط اقتصادی را در پی داشته باشد از دید مجلس توجیه ندارد بنابراین دولت باید در رابطه با اصلاحیه بودجه به مجلس اطمینان کافی را بدهد.»این عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس افزود: «برخی اقدامات در جهت رکودزدایی اقتصاد در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به افزایش سرمایه بانک‌ها و بالا بردن قدرت تسهیلات‌دهی آنها اشاره کرد اما این اقدامات می‌تواند اثرات زیادی بر اقتصاد داشته باشد و رشد نقدینگی را رقم بزند که به طور قطع تبعات منفی آن دامنگیر اقتصاد خواهد شد. بنابراین دولت باید در این رابطه عوارض هر گونه اقدام اقتصادی را پیش‌بینی کند و بتواند نظر نمایندگان مجلس را درخصوص آسیب‌زا نبودن این اقدامات جلب کند.»
لایحه اصلاحیه بودجه ماهیت اصلاح نداشت
گرچه کلیات لایحه اصلاحیه بودجه از سوی مجلس رد شد اما دولت این امکان را دارد تا بار دیگر لایحه اصلاحیه بودجه را در مجلس مطرح کند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به این موضوع که دولت در مورد حذف کارت سوخت و کاهش اعتبار دفاعی در اصلاحیه بودجه، نظر مجلس را پذیرفته است، امکان مطرح شدن مجدد لایحه وجود دارد.
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «تسنیم» در تحلیل اصلاحیه لایحه بودجه 95 گفت: «این لایحه ماهیت اصلاح نداشت بلکه متمم است چراکه 45هزار میلیارد تومان سقف بودجه را افزایش می‌داد. بودجه امسال چیزی حدود 970هزار میلیارد تومان است که اگر این رقم هم بخواهد به آن اضافه شود این افزایش، رشدی است که خیلی از منطق برخوردار نیست.»محبی‌نیا تصریح کرد:«میزان عایدی از تسعیر یا تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی را عملیات دفتری در حسابداری می‌دانستیم و از دولت خواهش کردیم تا ثابت کند که در پی این تسعیر در واقع می‌تواند 45هزار میلیارد تومان آزاد کند. یعنی این رقم صورت‌بندی مالی پیدا کند و آثار مالی آن را در اقتصاد ببینیم که این مورد دغدغه بسیاری از نمایندگان است.»محبی‌نیا با بیان اینکه امروز یک رکود بی‌سابقه در اقتصاد ایران تجربه می‌کنیم، اظهار کرد:«واحدهای تولیدی در سکون به سر می‌برند، مبادله اقتصادی در بازارهای چهارگانه قفل شده و سرمایه بانک‌ها مرز مطمئنه را از دست داده است. کفایت سرمایه در حدی نیست که بنگاه بتواند به حرکت در‌آید بنابراین بعضی کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که این پیشنهاد یعنی تسعیر از وضعیت سکون
فعلی بهتر است.»وی افزود:«باید توجه داشت تحریک عرضه می‌تواند نقدینگی را تحریک کند و افزایش نقدینگی به چرخه نامیمون تورم دامن بزند و در واقع افزایش تورم پیامد این اقدام باشد.»گرچه نمایندگان مجلس دهم دلیل عمده رد اصلاحیه بودجه را نگرانی‌های مجلس از بدتر شدن اوضاع اقتصادی عنوان می‌کنند و معتقدند دولت برای جلب نظر مجلس باید اطمینان کافی را به نمایندگان خانه ملت بدهد اما باید دید پس از ارائه مجدد لایحه اصلاحیه بودجه رویکرد مجلس چگونه خواهد بود.
