روی خط خبر
تکذیب انتشار فهرست جدید کالاهای ممنوعه امریکایی
گروه تجارت سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌یی به انتشار اخباری درخصوص فهرست جدید کالاهای ممنوعه وارداتی از مبدا امریکا که به شکل گسترده در برخی رسانه‌های کشور منتشر شد، واکنش نشان داد و آن را رد کرد. سازمان توسعه تجارت در این اطلاعیه اعلام کرد: 227قلم کالاهای وارداتی از مبدا امریکا که در فهرست کالاهای ممنوع‌الورود قرار گرفته‌اند، آذرماه سال94 منتشر و به گمرک ابلاغ شد و از آن پس هیچ فهرست جدیدی ارائه نشده است. در جوابیه سازمان توسعه تجارت خطاب به رسانه‌ها آمده است: بی‌دقتی رسانه‌ها فضای تجاری کشور را متشنج می‌کند، بنابراین از همه اصحاب رسانه درخواست می‌شود اخبار و اطلاعات را از منابع موثق دریافت و بدون شتاب‌زدگی منتشر کنند تا وزن و اعتبار رسانه‌های آنها خدشه‌دار نشود.
7 مطالبه تولید و صنعت از کابینه یازدهم
گروه صنعت تولیدکنندگان 11درخواست خود از دولت را اعلام کرده‌اند، این تولیدکنندگان با اعلام اینکه طی سال‌های گذشته دولت در پرداخت یارانه‌های سهم بخش تولید به تعهدات خود عمل نکرده است و بانک‌ها با تداوم روال گذشته هیچ تغییری در رفتار و برخورد خود با بخش تولید نشان نمی‌دهند، در همین زمینه 7 محور خواسته‌های این تولیدکنندگان در بیانیه خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور به این ترتیب است:
1) کارشناسان و آگاهان اقتصادی و مدیریتی دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های فراگیر و تخصصی، تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی را از تعاریف اصلی تا پیش‌نیازها، راهبردها و راهکارها مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پس از دستیابی به فهمی واحد و عملکردی همسو و اثربخش، با شفافیت تمام در برابر دیدگان عموم قرار دهند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی به وظیفه خود آگاهی یابد و بتوان ضمن رصد و سنجش عملکرد عاملین آن، درنهایت به نتیجه‌یی مطلوب دست یافت.
2) بیش از سه سال از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گذرد و کاستی‌ها و مشکلات آن بر همگان عیان شده، خواستار بازبینی این قانون بر مبنای واقعیت‌های موجود و تبدیل آن به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر اصل وصول مالیات از مصرف‌کننده نهایی پای صندوق‌های فروش هستیم و اعتقاد داریم تا زمانی که این مهم احراز نشود تداوم اجرای این قانون به شیوه فعلی همچنان به زیان بخش تولید خواهد بود.
3) نظام بانکی کشور که باید در سال‌های تحریم و رکود و تورم به‌عنوان پشتیبان و حامی در خدمت تولید ملی قرار می‌گرفت، کارنامه قابل‌قبولی نداشت و در حال حاضر نیز که شرایط رکود سنگین ادامه دارد ولی تحریم و تورم تا حد فراوانی کنترل شده است، بانک‌ها با تداوم روال گذشته هیچ تغییری در رفتار و برخورد خود با بخش تولید نشان نمی‌دهند. به نظر می‌رسد چنانچه اراده‌یی برای بازگرداندن نظام بانکی روی ریل توسعه ملی وجود داشته باشد، دولت جدیت و اقتدار خود را در سیستم بانکی با اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی، بازمهندسی ساختار منابع انسانی منطبق با اصلاحات پیش گفته و برخورد جدی با متخلفین و استنکاف‌کنندگان از سیاست‌های جامع کشور را با همکاری قوای مقننه و قضاییه نشان دهد.
4) باتوجه به اینکه در زمان بالا رفتن نرخ تورم، بانک‌ها با استدلال ناقص ارتباط مستقیم بهره و تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی را افزایش دادند و با این کار چرخه افزایش مستمر تورم را تشدید کردند، حال که نرخ تورم تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و در شرف تک‌رقمی شدن است، انتظار داریم نرخ سود تسهیلات بانکی به‌ویژه برای بخش تولید به عدد منطقی و قابل رقابت با رقبای بین‌المللی برسد.
5) توسعه بخش معدن مستلزم توجه ویژه و تسریع در رسیدگی به مشکلات و نیازهاست، پیشنهاد می‌شود درخصوص تعیین و تخصیص جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن، اختیارات بیشتری به سازمان‌های صمت استان‌ها تفویض گردد.
6) یارانه‌های سهم بخش تولید توسط دولت به‌تدریج و از طریق تقبل بخشی از پرداخت‌های سهم کارفرمایان بابت حق‌بیمه تامین‌اجتماعی کارگران واحدهای تولیدی مربوطه پرداخت شود.
7) برخورد همه‌جانبه و هماهنگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، انتظامی، امنیتی و قضایی با معضل عرضه و اشاعه کالاهای قاچاق، همواره مورد انتظار تولیدکنندگان کشور بوده است و ما نیز همچنان بر کنترل و حل این مشکل تاکید داریم.
