اولویتبندی انواع تامین مالی در قراردادهای نفتی
گروه انرژی|
با روی کار آمدن دولت روحانی، وزارت نفت طرحی را برای انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی طراحی کرد که به قرارداد IPC معروف شد. این قرارداد در حال حاضر بهدلیل مخالفتهایی که شد در دست اصلاح است و آخرین خبر حاکی از آن است که قرارداد اصلاح شده آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. اما موضوع قراردادهای نفتی و انطباق آن با شرایط اقتصادی و سیاسی ایران عملا ازسوی کارشناسان و متخصصان نفتی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین بررسی ازسوی مهرزاد مینویی، رضا مرادی حقیقت و میثم شاهجویی صورت گرفته که در مجله تخصصی موسسه مطالعات انرژی منتشر شده است. براساس این بررسی ایران باتوجه به شرایط سیاسی خاص خود بهتر است از روشهای متنوع بیع متقابل استفاده کند و در عین حال از ابزارهای تامین مالی خاص مانند صکوک غافل نماند.
در این تحقیق آمده است که باتوجه به وجود منابع سرشار نفت و گاز در ایران و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از آن، بهرهبرداری بهینه از این منابع از اهمیت ویژهای برخوردار است. در حال حاضر، عمده موانع و محدودیتهای اجرایی سد راه توسعه صنعت نفت و گاز ایران، تامین منابع مالی موردنیاز و عـدم دسترسـی بـه دانش فنی است، بنابراین جذب سرمایه (خارجی و داخلی) که قادر به تامین این کاستیهـا باشد، موضـوع بسیار مهمی است که نیازمند بسترسازی لازم است. ازسوی دیگـر، وجود موانـع و محـدودیتهایی (مانند محدودیتهای قانونی در زمینه بهکارگیری انواع روشهای قراردادی برای جذب سرمایهگذار خارجی) ورود منابع مالی و دانش فنی به داخل کشور را با مشکل مواجه کرده است. انتخاب روش تامین مالى مناسب درمورد پروژهها، مساله مهمى است. ساختار استفاده شده براى پروژه ممکن است در یک کشور بهدلیل قوانین و شرایط خاص آن موثر نباشد؛ درحالى که بهطور موثرى در کشور دیگر استفاده شود. نکته مهم در این خصوص انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی باتوجه به شرایط هر
پروژه و شرایط کشور میزبان است. یافتن راهکارهاى تامین مالى مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه براى اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است. این مساله در ایران به دلیل تحریمها و تبعات آن طی سالهاى اخیر و عدم وجود روابط و تعاملات بینالمللى مناسب با غرب، از جانب سرمایهگذاران مورد توجه بیشترى قرار گرفته است. صنعت نفت ایران طی سالهای اخیر از راههای مختلف مانند بیـع متقابـل داخلـی، بیع متقابل خارجی، بیع متقابل خارجی با شریک داخلی، بیع متقابل داخلی بـا شـریک خارجی و روش ترکیبی (فاینانس، اوراق مشارکت، منابع صـندوق ذخیـره ارزی و منـابع داخلی)، منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه میادین نفت و گاز خود را جذب و به تبع هر یک از این روشها، قرارداد خاصی را منعقد و اجرا کرده است. لازم به ذکر اسـت انجـام هر یک از این روشها نتایج و اثرات خاصی را از خود برجای گذاشته است. نویسندگان تحقیق با طرح این سوالات که روشهای تامین مالی قابل استفاده در طرحهای پارسجنوبی و سـایر طرحهای عظیم صنعت نفت و گاز کدامند؟ معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی چیست؟ و اولویتبندی روشهای تامین
مالی طرحهای پارسجنوبی چگونه است؟ به بررسی این موضوع پرداختهاند.
قلمرو موضوعی و مکانی
محققان در ادامه پژوهش خود آوردهاند که این تحقیق از این جهت که نتایج مورد انتظار آن را میتوان به مسوولان صنعت نفت بهعنوان روشهای تامین مالی ارائه کرد، تحقیقی «کاربردی» است. قلمرو مکانی پژوهش، طرحهای پارسجنوبی است، دلیـل انتخـاب ایـن میـدان، استفاده از انواع مختلف و متنوع روشهای تامین مالی قابل اجرا در کشور از سال1376 تاکنون در این میدان بوده است. تاکنون تحقیقات زیادی به بررسی روشهای مختلف تامین مـالی پرداختـهاند امـا بررسیهای میدانی و کتابخانهیی نشان میدهد 5روش تامین مـالی مـوردنظـر ایـن تحقیق روشهایی هستند که در حال حاضر در صنعت نفت کاربرد دارند. برای دستیابی به معیارهای تاثیرگذار بر انتخاب مناسبتـرین روش تامین مـالی بـا استفاده از مطالعات کتابخانهای فهرستی از معیارهای کلی، جمعآوری و جهت امتیـازدهی دراختیار خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته شـد بـه معیارهـا امتیـاز دهنـد.
سیر تاریخی تامین مالی
براساس این تحقیق رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو سرمایهگذاری هدفـــدار و مدیریت شده است، یکـی از بخشهای مهم اقتصاد ایران صنعت نفت است که بهصورت پیوسته بـه سرمایهگذاریهای اساسی نیـاز دارد تا بتوانـد باتوجه به شرایط اقتصادی داخلی و بینالمللی، به فعالیت خود ادامه دهد و روشن است که سرمایهگذاری نیــز خــود نیازمند تامین مالی و استفاده از ابزارهای مناسب آن است. تامین مالی پروژههای نفتی در کشورهای در حال توسعه، طی سه دوره قابل تفکیک تکامل یافته است. قبل از دهـه1970 بیشـتر پـروژههای نفتی توسط شرکتهای نفتی بینالمللی تامین مالی میشدند. در دهـه1970 و ابتـدای دهه1980 علاوه بر شرکتها، دولت کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شروع به ایفای نقشی برجسته در بخش نفت کردند. امروزه شرکتهای نفتی ملـی و بینالمللـی بهدلیل افزایش قیمت نفت (طی سالهای2000 تا 2006) در شرایط مالی بهتری قـرار گرفتهاند. باوجود اینکه شرکتهای نفتی بینالمللی و دولتها از پروژههای نفتی حمایت میکنند یا برای آنها منابع مالی فراهم میکنند، اما
طیـف متنـوعی از ابـزار جدیـد برای تامین سرمایه این پروژهها به کار گرفته میشود.
همچنین برخی محققان مانند کریپا و ژافا معتقدند از لحاظ ساختاری، تامین مالی پروژههای انرژی تا حد زیادی از طریق ساخت، مالکیت و انتقال (TOB) تحت قراردادهای بلندمدت صـورت میگیرد. این پروژهها تا حد زیادی مـنعکسکننده تخصـیص عقلانی ریسـک میـان شرکتکنندگان دولتی و خصوصـی هستند. تامینکنندگان مالی خصوصـی و وامدهندگان بهطور کلی فرض خطرات برای تکمیل و عملکرد پروژه را در نظر دارنـد. دولتها تقریبا در تمام پروژههایی که عمدتا در منـاطق تحـت کنتـرل خـویش دارند، ریسکهای گستردهیی را (مانند عملکرد واحد، تبدیل ارز، هزینههای سوخت، تورم و تحولات سیاسی) در نظر میگیرند.
نویسندگان در ادامه گزارش خود آوردهاند در تحقیقی که برای تاثیر ریسـک سیاسـی بـر میزان مشارکت بانکها در وامدهی جهت تامین مالی پروژه صورت گرفته و نتیجه گرفته شده است در شرایط وجود ریسک سیاسی، دریافت وام جهت تامین مالی افزایش مییابد. نتیجه دیگر تحقیق این است که نه تنها قوانین بلکه ریسک سیاسی نیز بر قراردادهـای دریافـت وام تاثیر میگذارد. با در نظر گرفتن دو متغیر قانون و ریسک سیاسی، بررسیهای ایـن تحقیق نشان داد که ریسک سیاسی نسبت به قانون نفوذ بیشتری در تامین مالی پـروژه دارد. همچنین نویسندگان این مقاله با استناد به شنفا و ژئایو پینگ - دو محقق نفتی - نوشتهاند که این دو در تحقیقی به بررسی روش و قاعده تخصـیص ریسـک در فاینانس پروژه پرداختهاند، آنها فاینانس پروژه را یک تعهد تقسیم ریسک دانسـته و معتقدند در صورت تعارض در این قرارداد، تخصیص نامناسـب ریسـک روی خواهـد داد. نتیجه این تحقیق، یک هند بوک در راستای توسعه مفهوم فاینانس پـروژه از تئـوری تا عمل است.
نگاه پژوهشگران داخلی به قراردادها
اما تحقیقات داخلی چه چیزی را نشان میدهد؟ یکی از این محققان قلیپور است که با تحلیل آماری پنج نوع قرارداد نفتی نتیجـه گرفـت کـه قـرارداد امتیازی منسوخ، قرارداد تامین مالی از منابع دولتی غیرکارا و روش مشارکت در تولیـد، باید با توجه به شرایط و مقررات کشور اصلاح شود. ضمن اینکه درشرایط تحریم، تامین منابع توسط دولت و صندوق توسعه ملی برای پیمانکاران و سازندگان داخلـی میتوانـد بخشی از نیازهای سرمایهگذاری در صنعت نفت وگاز را مرتفع کند. همچنین ترکان و فرنام به بررسی درآمدهای ارزی کشور اعم از نفتـی و غیـرنفتـی طی سالهای اخیر پرداختهاند. آنها در دستهبندی منابع، اختصاص منابع غیرقطعی به بخش بالادستی صنعت نفت و اسـتفاده از بیـع متقابـل، فاینـانس و... را بـرای توسـعه صنعت نفت و بخش زیربنایی کشور صـحیح ندانسـته و پیشـنهاد کردهاند در شـرایط حاضر باید منابع نفتی صرف توسعه صنعت نفت، طرحهای زیربنـایی، زیرسـاختها و مسائل بلندمدت شود. موسویان و حدادی هم کاربرد ابزارهـای پـروژه محـور اسـلامی (صـکوک) در تامین مالی و سرمایهگذاریهای
بخش نفت و گاز را مورد بررسی قرار دادهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که شرکت ملی نفت ایران میتواند از ابزارهـایی چـون صـکوک اجاره، استصناع و سلف در سبد تامین مـالی بخـش بالادسـتی نفـت اسـتفاده کند. همچنین پیمانکاران عمومی نیز میتوانند از صکوک، اجـاره و استصـناع در رویکردهـا برای تامین مالی پروژههای طراحی و مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی (EPCF)خود استفاده کنند. در ادامه این تحقیق آمده است که داودیان و حسینی بـا بررسـی روشهای تامین مـالی مـورد اسـتفاده در پروژههای حوزه انرژی و با بهرهگیری از نظر خبرگان نسبت به انتخاب روشهای تامین مالی مناسب برای پروژههای پالایشگاهی ایران با استفاده از روش تصمیمگیری تاپسیس اقدام کردهاند. روشهای تامین مالی مناسب و قابل استفاده 15 روش بـوده کـه در نهایت، روشهای مشارکت در سود، TOB و مشارکت در تولیـد بـه ترتیـب بـه عنـوان روشهای برتر مشخص شدهاند. محمدیها و همکاران با هدف شناسایی و ارزیابی روشهای تامین مـالی خارجی صنعت نفـت (شـامل یـوزانس، فاینـانس، وامهـای تضـمینی، خطـوط
اعتبـاری، سرمایهگذاری مستقیم، ساخت، مالکیت و انتقال و همچنین بیع متقابل) را با سه معیـار ریسک، هزینه سرمایه و مجموع ریسک و هزینه سرمایه با روش تحلیل سلسـله مراتبـی (AHP) ارزیابی و مقایسه کردهاند. در نتایج حاصل از رتبهبندی روشهای مورد مطالعه به ترتیب، بیع متقابل، BOT، FD، خطوط اعتباری، وامهای تضمینی اعتباری، فاینـانس و یوزانس تعیین شد. ابراهیمی و همکاران در مقالهیی به بررسی ابعاد حقوقی ساختار قراردادهای بیع متقابل پرداخته و ضرورت جـذب شــرکتهای نفتی خارجی بـرای حفظ سطح تولید فعلی و همچنین افزایش آن به میزان مقرر در برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادی را یادآور شده است. صبحی به مطالعه اجمالی انواع روشهای قراردادی در زمینه توسعه میادین نفتـی و بررسـی ساختار مالی آنها برای تاثیر نوسانهای قیمت نفت در دریافتی طرفین قرارداد در دو نوع قرارداد خدماتی بیع متقابل و مشارکت در تولید پرداخته است. بررسیهای وی نشان میدهد که قراردادهای خدماتی بیع متقابل در شرایطی که قیمتهای جهانی نفت بسیار پایین هسـتند، بـرای پیمانکار جـذابیت داشـته و
در شرایط انتظار افزایش قیمتهای جهانی نفت، انتخاب گزینه قـراردادی مشـارکت در تولید ارجحیت دارد. شاکری یکی دیگر از محققان است که نویسندگان به او استناد میکنند. او بیان میکند، با وجود جذابیت بالقوه بالای کشور، سرمایهگذاران خـارجی به سرمایهگذاری در ایران علاقه ندارند و دلایل آن را در دو عامل عدم امکان استفاده از قراردادهای بینالمللی در کشور به دلایل محدودیتهای قانونی و ریسکهای سرمایهگذاری خلاصه کرده است.
محققان این گزارش در پایان نتیجهگیری کردهاند با توجه به آنچه بیان شد و همچنین نتایج به دست آمده موارد زیر پیشنهاد میشود: با توجه به اولویت روش تامین مالی بیع متقابل خارجی و بیع متقابـل خـارجی بـا شریک داخلی نسبت به سایر روشها نسبت به کل معیارهای دهگانـه، توسـعه میـادین نفت و گاز با استفاده از این روشها پیشنهاد میشود. با توجه به نتایج تحقیق، تامین مالی در صنعت نفت بـا اسـتفاده از روش ترکیبـی (منابع داخلی و فاینانس) و بیع متقابل داخلـی دارای اولویـت نبـوده و اسـتفاده از ایـن روشها ترجیحا با حضور شریک خارجی پیشنهاد میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد، اولویتبندی روشهای تامین مالی نسـبت بـه هریـک ازمعیارهای دهگانه متفاوت است. با توجه به اینکه طبق نتایج تحقیق، استفاده از روشهای مختلف بیـع متقابـل بـا مشارکت طرفهای خارجی از اولویت قابل توجهی نسبت بـه روشهای منابع داخلـی برخــوردار اســت، از اینرو حفظ و پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد در کلیــه زمینههای کاری اعم از مالی، فنی، حسابرسی و حقوقی و قراردادی برای همکـاری با شرکتهای بزرگ دنیا لازم و ضروری است.