رکود مسکن مانع تحقق 5 درصد رشد اقتصادی
گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|
تحلیل و ارزیابی شاخص‌های بازار مسکن از جمله حجم معاملات در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد تعداد قراردادهای خرید وفروش بخش مسکن از دی ماه سال 94، بهبود نسبی یافته است و پیش‌بینی می‌شود که این رشد در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد اما سوال این است که رونق نسبی بازار مسکن می‌تواند چه نقشی در نرخ رشد اقتصادی ایفا کند، زیرا نگاهی به فرمول‌های اقتصادی نشان از رابطه وضعیت بازار مسکن با نرخ رشد دارد.
براساس اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 5 درصد در سال95 دور ازدسترس نیست و پیش‌بینی می‌شود درسال جاری این نرخ تحقق یابد، اما با توجه به آنکه عوامل موثردیگری ازجمله قیمت نفت، حجم تولیدات داخلی و... بر نرخ رشد موثر هستند، نمی‌توان چندان به دستیابی اقتصاد کشور به این رقم امیدوار بود زیرا قیمت نفت در دو، سه سال گذشته روند نزولی را طی کرده است و به نظر نمی‌رسد که شاهد رشد قیمت در ماه‌های آتی باشیم اگرچه پس از اجرای برجام میزان صادرات نفت افزایش چشم‌گیری داشت اما پایین بودن بهای آن، مانع از رشد موثر درآمدهای دولت شد.
اهمیت اثرگذاری صنعت ساختمان بر نرخ رشد اقتصادی و تعیین سهم این صنعت بر اقتصاد کشور بهانه‌یی شد تا روزنامه تعادل گفت‌وگوهایی را با منصور غیبی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن و مهرداد هاشم‌زاده، عضو هیات‌مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران ترتیب داد. به گفته این صاحب‌نظران، با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن نمی‌توان انتظار داشت که این بخش نقش موثرگذشته خود را در تعیین نرخ رشد اقتصادی (سهم حدود 20 درصدی) بازی کند و نه تنها بازار مسکن درسال جاری رونق چندانی را تجربه نمی‌کند بلکه به نظر می‌رسد رشد اقتصادی
5 درصد هم غیرقابل دسترس باشد.
درهمین رابطه منصور غیبی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن با اشاره به تاثیر صنعت ساختمان برنرخ رشد اقتصادی به «تعادل» می‌گوید: افزایش سهم صنعت ساختمان در رشد اقتصادی باتوجه به حاکمیت رکود اقتصادی امکان‌پذیر نیست و بازار مسکن و صنایع وابسته توانایی افزایش این سهم را ندارند.
غیبی می‌افزاید: درسال‌های رونق اقتصادی، بازار مسکن نقش بسزایی در نرخ رشد اقتصادی ایفا می‌کرد اما تجربه سال‌های رکود مسکن نشان می‌دهد که سهم صنعت ساختمان در نرخ رشد کاهش یافته است ضمن اینکه رقم رشد اقتصادی هم چندان قابل توجه نیست.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که دولت از بازار مسکن حمایت کند و با ارائه تسهیلات مناسب از بخش عرضه و تقاضا پشتیبانی کند، می‌توان امیدوار بود که بخش مسکن از رکود خارج شود و نرخ رشد 5 درصد محقق شود و هم مانند سال‌های گذشته بخش مسکن نقش واقعی خود را در اقتصاد بازی کند که باتوجه به گذشت 5ماه از سال و عدم تغییر قابل ملاحظه در وضعیت بازار مسکن، دستیابی به رونق در این بازار دور از ذهن است.
به گفته این کارشناس مسکن، باتوجه به اینکه بخش خصوصی با انباشت تولید مواجه است و تعاونی‌ها هم مانند گذشته فعالیتی ندارند و مسکن مهر نیز به عنوان سهم دولت در بخش مسکن جدی گرفته نمی‌شود بنابراین نمی‌توان با اتکا به بخش خصوصی وحتی فعالیت دولت در بخش مسکن به بهبود این بازار دل بست و باید تصمیم‌گیران دولتی برای تحقق نرخ رشد اقتصادی 5 درصد وارد عمل شوند و از بازار مسکن حمایت کنند.
غیبی اظهار می‌کند: علاوه بر بخش مسکن که در رکود به سرمی برد، صنایع ساختمانی از جمله کارخانه‌های مصالح، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و... نیز در رکود هستند و برای بهبود صنعت ساختمان باید از این صنایع نیز حمایت شود.
وی بیان می‌کند: درشرایط کنونی، سرمایه‌های اقتصادی از بخش مسکن خارج شده است و بخش‌های صادرات، واردات، خدمات فنی، مواد و مصالح شرایط خوبی ندارند و دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن و همچنین گردش چرخ‌های اقتصادی کشور باید بخش مسکن را به تحرک وادارد تا این بخش سهمی دور ازانتظار در نرخ رشد اقتصادی ایفا کند. این فعال بازار مسکن با تاکید برنقش تاثیرگذار صنعت ساختمان در اقتصاد کشور می‌گوید: این صنعت سهمی حدود 20 تا 25درصد در چرخه حیات اقتصاد دارد و بهبود این بخش می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.
غیبی تصریح می‌کند: رکود صنعت ساختمان نه تنها موجب شده که این بخش سهم 20 تا 25 درصدی خود را ایفا نکند بلکه تاثیر منفی نیز بر سایر بخش‌ها داشته است و نظام سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، طلا، بورس و... را نیز با مشکل مواجه کرده است.
وی می‌افزاید: علاوه بر بازار ارز، سکه و طلا، بانک‌های کشور نیز درگیر رکود صنعت ساختمان شدند زیرا بسیاری از بانک‌های کشور درسال‌های اخیر تمرکز سرمایه‌گذاری خود را به سمت بازار مسکن سوق دادند و با ایجاد رکود، سرمایه‌گذاری‌های آنها بازگشتی نداشته و به تبع آن فعالیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و اعطای عقود اسلامی در حوزه‌های اجتماعی و... نیز با مشکلاتی همراه بوده است.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن معتقد است درحال حاضر بسیاری از بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض هستند و درواقع شرایط سایر بازارهای اقتصادی علاوه برمسکن نیز با موانعی همراه است که بهبود صنعت ساختمان می‌تواند در ساماندهی این شرایط نقش مهمی ایفا کند.
غیبی اظهار می‌کند: بازار مسکن به عنوان بخشی پیش‌رو، روابط زنجیرواری را با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و رونق و رکود این بازار می‌تواند تاثیرات عمده‌یی بر اقتصاد داشته باشد.
سهم 20 درصدی مسکن در رشد اقتصاد
مهرداد هاشم‌زاده، دیگر کارشناس مسکن نیز نقش صنعت ساختمان را درنرخ رشد اقتصادی مهم می‌داند و به «تعادل» می‌گوید: این صنعت سهم 15 الی 20 درصدی در اقتصاد کلان دارد و در سال‌های اخیر نیز نقش مهمی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم درتعیین نرخ رشد اقتصادی ایفا کرده است.
هاشم‌زاده می‌افزاید: بررسی تاثیر بازار مسکن بر سایر بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رونق و رکود این بخش می‌تواند بر صنایع مرتبط ازجمله مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل و... تاثیرگذار باشد.
وی اظهارمی کند: در واقع صنعت ساختمان در رکود فعلی اقتصاد کشور سهم بالایی دارد البته ناگفته نماند در سال‌های گذشته که قیمت مسکن به صورت حبابی افزایش یافت، بخش مسکن سهم بیشتری را در اقتصاد به خود اختصاص داد که با ازمیان رفتن حباب قیمت‌ها و کاهش سهم مسکن، رکود اقتصاد کلان نیز شدت گرفت.
هاشم‌زاده معتقد است که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مسوولان اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی 5 درصد در سال جاری غیرممکن است و باتوجه به آنکه درسال گذشته رشد یک‌درصدی را تجربه کردیم به سختی می‌توان به نرخ 2 تا 3 درصد در سال 95 دست پیدا کنیم.
عضو هیات‌مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران بیان می‌کند: درصورتی بازار مسکن و صنعت ساختمان می‌تواند نقش مثبتی در تحقق رشد اقتصادی 2 تا 3 درصد ایفا کند که حجم معاملات بدون افزایش قیمت مسکن
صورت گیرد.
وی تصریح می‌کند: درصورتی که بهبود بازار مسکن با افزایش قیمت همراه باشد این رویداد نمی‌تواند نقش مثبتی در نرخ رشد اقتصادی ایفا کند ضمن اینکه این نرخ رشد باید
پایدار باشد.
به گفته هاشم زاده، به نظر می‌رسد که درسال جاری بازار مسکن شهرهای بزرگ شرایط مناسبی را سپری نمی‌کنند و بازار این شهرها نمی‌تواند تاثیر مثبتی در نرخ رشد اقتصادی
داشته باشد.
این کارشناس مسکن می‌گوید: نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری و بودجه‌ریزی اقتصاد نشانگر آن است که بازار مسکن درسال جاری بهبود نمی‌یابد، زیرا بخش خصوصی که با انباشت تولید مواجه است و در بخش دولتی نیز بر اساس قانون برنامه بودجه سال 95، منابعی برای بخش مسکن و صنعت ساختمان در نظرگرفته نشده است و برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود نه تنها بازار مسکن درسال جاری از رکود خارج نشود بلکه رشد اقتصادی 5 درصد نیز تحقق نمی‌یابد زیرا علاوه بربخش مسکن اقتصاد کلان نیز روزهای خوشی را سپری نمی‌کند.
