مفاهمه اقتصادی به دنبال مصالحه سیاسی

برجام مصالحه سیاسی با جهان بود که با درایت رهبری نظام و برمبنای نرمش قهرمانانه صورت گرفت. این درحالی است که برای استفاده از ظرفیت‌های برجام ضروری است در زمینه اقتصادی نیز با دنیا به تفاهم برسیم و ساز و کار مناسبی جهت همکاری اقتصادی فراهم کنیم. در وضعیت فعلی ریسک اعتباری ایران تاحدودی بهبود یافته و از بدترین حالت به 6 تقلیل پیدا کرده است. همچنین رتبه ایران در فضای کسب‌وکار باوجود ارتقا در دولت یازدهم هنوز روی عدد 108 باقی مانده است که حاصل‌ضرب این مجموعه 648 می‌شود.

در مقابل کشوری مانند ترکیه که ریسک اعتباری‌اش4 و رتبه‌اش در فضای کسب‌وکار 55 است و مجموع آن به 220 می‌رسد، از دید بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری و سهولت کسب‌وکار در این کشور به‌مراتب بهتر از ایران است. لذا با ترسیم کردن چنین معادله‌یی دلیلی برای سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای ایران وجود نخواهد داشت. در این شرایط منابع مالی به کشور سرازیر نخواهد شد و اگر هم امکان دریافت آن وجود داشته باشد با هزینه بسیار بالا مقدور خواهد بود. بنابراین ضروری بود برای کاهش ریسک اعتباری کشور، اقدام عاجلی صورت گیرد و نام ایران از لیست کشورهای غیرهمکار که باید به علت پولشویی اقداماتی علیه آنها صورت گیرد، خارج می‌شد تا رتبه اعتباری ایران بهبود یابد و بانک‌های دنیا نیز امکان همکاری با ایران را پیدا کنند. در این راستا ایران موقتا به عضویت گروه اقدام یا (FATF) پیوسته است و تعهد داده اقداماتی در جهت شفاف‌سازی اقتصاد و نظارت بر ورود و خروج پول کشور انجام دهد تا در این شرایط شرکای تجاری ایران از دست نداشتن طرف ایرانی در نقل و انتقال پول کثیف و تروریسم مطمئن شوند.

قطعا در هر سازمان بین‌المللی که قرار است عضو شویم باید یک‌سری محدودیت‌ها و ضوابط را بپذیریم همان‌طور که وقتی عضو فیفا می‌شویم، مجبور هستیم قوانین، مقررات و بخشنامه‌های این سازمان را اجرا کنیم، در غیر این صورت نمی‌توانیم در مسابقاتی که فیفا برگزار می‌کند، شرکت کنیم. FATF هم، مفاهمه اقتصادی و بانکی ایران با جهان است و می‌تواند محدودیت‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد اما بدون شک می‌تواند باعث کاهش ریسک اعتباری ایران و همکاری بانک‌های بزرگ و بین‌المللی با ایران شود.

این گروه در تاریخ 4تیر ماه امسال طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که از کشورهای عضو درخواست کرده که به مدت یک سال اقدامات مقابله‌یی علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد. FATF علت این درخواست را به تصویب رسیدن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و التزام ایران به اجرای 9 دستورالعمل برنامه اقدام دانسته است.

اکنون منتقدین دولت که از ناکام گذاشتن برجام و قراردادهای IPC ناامید شده‌اند، تمام همت و تلاش خود را برای لغو عضویت ایران در این گروه به کار گرفته‌اند و متاسفانه یک موضوع کاملا علمی و کارشناسی را بر کف خیابان آورده و تلاش می‌کنند که به جامعه و مردم القا کنند که دولت با همکاری کشورهای خارجی درصدد تحریم نهادهای انقلابی کشور است و این موضوع را به برجام مرتبط کرده‌اند. درحالی که این گروه در سال1989 یعنی 27سال پیش تشکیل شده است و پس از حملات تروریستی 11سپتامبر و بین‌المللی شدن تروریسم در دنیا توسط داعش و القاعده بر اهمیت آن افزوده شده است و اکنون نیز بانک‌های دنیا از مشتریان خود اطلاعات کامل درمورد منبع اولیه پول، دلیل ارسال وجه به مقصد حواله و اطلاعات مربوط به ‌گیرنده وجه را خواستارند. این درحالی است که این قوانین در کشورهای همسایه نظیر دوبی و ترکیه در حال اجراست و جالب است که در سال گذشته بانک‌های دوبی حساب بیش از 5هزار نفر از مشتریان خود را مسدود کردند که اتفاقا عمده این حساب‌ها متعلق به عربستان‌سعودی و بخشی از آن هم متعلق به ایران بود. دلیل اصلی این مسدود شدن‌ها هم ابهام در تمیز بودن پول‌ها عنوان شد.

بنابراین امروز باتوجه به گسترش تروریسم در کشورهای دنیا، حساسیت ویژه‌یی در مبادلات بانکی به وجود آمده است و اگر ما نخواهیم به عضویت این سازمان درآییم قطعا نمی‌توانیم از مفاهمه سیاسی برجام به سود اقتصاد کشور استفاده ببریم. ایران اکنون در شرایطی به‌سر می‌برد که برای اتصال مجدد به اقتصاد جهانی و استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به رشد و توسعه، نیاز به شفاف‌سازی و پذیرش شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در اقتصاد دارد.

تحلیلگران اقتصادی و بین‌المللی بر این باورند در صورتی که ایران بتواند از طریق قراردادهای جدید نفتی خود مسیر ورود سرمایه خارجی به اقتصاد را حل کند این قرارداد می‌تواند پلی باشد که در سایر زمینه‌ها نیز راه ورود منابع مالی و سرمایه خارجی را امکان‌پذیر کند، بنابراین دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع و پیگیری سریع در جهت اصلاح نهایی قراردادهای نفتی نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کند و تا پایان امسال شاهد عقد قراردادهای جدید نفتی باشیم وگرنه فرصت‌ها از دست خواهد رفت.

مشاهده صفحات روزنامه