مالیات ۴ درصدی واردات منطقی است
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخذ مالیات ۴درصد از واردات، منطقی است، گفت: برای واردکنندگان خوش‌حساب مالیاتی، گواهی ۶ماه برای پرداخت نکردن مالیات علی‌الحساب صادر می‌شود. محمدقاسم پناهی در گفت‌وگو با فارس، درمورد مالیات 4درصدی علی‌الحساب واردات، اظهار کرد: این مالیات دارای پیشینه تاریخی است که به سال71 بازمی‌گردد و طبق اختیار ماده163 قانون مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شد. قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اکنون در این ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود، کلا یا بعضا مکلف کند در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سال‌های قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد. وی بااشاره به اینکه مالیات علی‌الحساب در گذشته از یک‌درصد شروع و در مقاطعی حتی به 5درصد هم رسید، گفت: باتوجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی‌الحساب 5درصد به 2درصد کاهش یافت. پناهی با بیان اینکه واردات یک فعالیت اقتصادی است، تصریح کرد: پس از تصویب و اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، علی‌الحساب دریافتی از محل واردات چارچوب دیگری پیدا کرد، اما همچنان وصول آن ادامه پیدا کرد. قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور بااشاره به موضوع پیشگیری از فرار مالیاتی، بیان کرد: در این راستا جلسات متعددی میان مسوولان مالیات و گمرک و نیز مسوولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و موردتوافق قرار گرفته که طبق اظهارات رییس کل گمرک مستندات آن وجود دارد. به گفته وی، سوابق نشان می‌دهد که واردات به‌نام برخی افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آنها ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند. بررسی سوابق نشان می‌دهد افرادی که حرفه آنها کسب‌وکار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله‌وری بودند، در هیچ دوره‌یی چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت‌ها پنهان شده‌اند. وی ادامه داد: متاسفانه از عدم اطلاع صاحبان این کارت‌ها، مستندات به‌گونه‌یی نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت، اگرچه اخیرا در قانون مالیات‌های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و براساس آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی علیه آنها صورت خواهد گرفت. پناهی افزود: با وکالتنامه‌یی که از افراد اخذ می‌شد فرد صاحب کارت تمام مسوولیت‌های مرتبط ازجمله مالیات‌ها را به‌عهده گرفته که نشان می‌دهد، صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می‌کردند تا از مالیات فرار کنند. قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق قانون موظف هستیم صاحب کارت‌های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای وصول بدهی‌های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج و نسبت به توقیف اموال آنان اقدام کنیم، بیان کرد: این موضوع مسائل و مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد، بنابراین راهکار این بود که دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌یی مشخص شود. وی با طرح این سوال که اگر فردی واردات داشته باشد، با محاسبات اقتصادی درنهایت چه میزان سود خواهد داشت و مالیات پرداخت خواهد کرد، یادآور شد: اصولا محاسبات و سوابق پرونده‌ها همچنین سودی که توسط مراجع قیمت‌گذاری برای واردات درنظر می‌گیرند، نشان می‌دهد که سود اغلب کالاهای وارداتی 12 تا 18درصد است که مالیات آنها حدود 3 تا 5درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود، بنابراین رقم متوسط 4درصد برای دریافت مالیات علی‌الحساب درنظر گرفته شده است.
