قفل نظام بانکی بر دست کارآفرینان
چند سالی است که با آغاز سال جدید مقام معظم رهبری طی سخنانی به اهمیت کار و تولید تاکید می‌کنند و با محور دانستن توجه ویژه به انجام تولیدهای داخلی نام‌گذاری سال‌های متمادی نیز بر همین اساس از طرف معظم له انجام شده است.
عدم تکیه بر نفت و حرکت تند و سریع به سمت رشد و شکوفایی اقتصادی از طریق توسعه تولیدات صنعتی و کشاورزی و توجه به بخش خصوصی و در نهایت اقتصاد مقاومتی از مهم‌ترین رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب است ولی آیا واقعا تاکنون آن طور که باید نظام بانکداری کشورمان به بخش خصوصی توجه کرده است ؟
در سال‌های اخیر شاهد تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی متعددی بودیم؛ بارها دلایل آن را بازگو کردیم، نامه نوشتیم، انتقاد کردیم و پیشنهاد دادیم اما با کمال تاسف گوش شنوایی وجود نداشته است.
ورود بی‌رویه کالاهای خارجی، نرخ سود بانکی بالا که در بسیاری کشورهای جهان برای تولید اعمال نمی‌شود، قانون‌گریزی، عدم اجرای دقیق بخشنامه‌ها و مقررات یا سلیقه‌یی اجرا کردن آنها، استمرار بروکراسی، عدم همراهی بانک‌های عامل در استمهال بدهی‌های بانکی شرکت‌ها و کارخانه‌های بحران دار، توقیف اموال کارآفرینان، عدم شراکت بانک‌ها در زیان واحدها و دلایل بسیار دیگر چنان ضربه‌یی بر پیکره بخش خصوصی وارد کرده که نای بلند شدن ندارد ولی باز هم
کار آفرینان و صنعتگران عزیز و کارفرمایان دست در دست هم همچنان با امید به تلاش خود ادامه می‌دهند تا به فضل الهی مطالبات برحق خود را درخواست و عملیاتی کنند.
واقعیت این است که با وجود دفاع تمام قد مسوولان از عملکردنظام بانکی، فعالان بخش خصوصی چندان اعتقادی به عملکرد مناسب نهادهای مالی در برابر رسالت حمایت از تولید ملی ندارند. به عنوان مثال در کجای دنیا نرخ‌های میانگین 25درصد از کار آفرینان جامعه مطالبه می‌شود؟ یا اینکه اموال مدیر یک کارخانه به دلیل شرایط غیر قابل کنترل تحمیلی حاکم بر نظام اقتصادی یک کشور مصادره می‌شود و... واقعیت این است که با قفل و رفتار انقباضی بانک‌ها در حال حاضر بسیاری از واحدها با چالش کمبود نقدینگی در فرآیند توسعه فعالیت‌های خود مواجه هستند. هرچند که دولت تلاش دارد با اختصاص تسهیلات به رفع این مشکل کمک کند اما به نظر می‌رسد در بدنه نظام بانکی چنین اعتقادی وجود ندارد.
باید تاکید کنم با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رویکردهای قانونی آن تحول وسیعی در عرصه بازیگران صحنه اقتصادی کشور رخ داده است اما با وجود همه تلاش‌ها همچنان بخش خصوصی به ویژه تولید ملی در حاشیه باقی مانده است.
کارشناسان بر این باورند تدوین راهبرد و اولویت‌های توسعه‌یی کشوردر حوزه صنعت و معدن، نیازمند ترسیم نقشه عملیاتی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی حوزه کسب و کار در یک ظرف زمانی مناسب و بر اساس معیار‌های جهانی مشخص است؛ موضوعی که تاکنون کشور از نبود چنین رویکردی رنج برده است.
در تحقق این مهم، بدون شک، بانک‌ها نقش موثری را برعهده دارند که از آن به عنوان رسالت نهادهای مالی یاد می‌شود. در این راستا نهادهای مالی می‌توانند با تزریق نقدینگی، اتخاذ تمهیدات تشویقی خاص سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، به چرخ‌های اقتصاد ملی شتاب بخشیده و از این طریق ضمن مشارکت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، بستر مناسبی را نیز برای «نهضت خودکفایی» فراهم کنند.
تحقق این امر علاوه بر ضرورت تغییرنگاه مدیران و برنامه‌ریزان نهادهای مالی، به تسهیل در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به عنوان یک رسالت مهم بانک‌ها نیاز دارد.
ذکر این نکته هم ضروری است که برای اجرایی ساختن حمایت از تولید ملی نیازمند ایجاد باور ذهنی و فرهنگی و هماهنگی بین تمام اجزا و عناصر کشور و همدلی همه مدیران نظام بانکی در تمام رده‌ها هستیم تا عزم ملی ما مبنی بر تحقق شعار « ما می‌توانیم»
به سرانجام برسد.
زیرا سال‌ها است که مباحث مربوط به بانکداری در کشور از زبان کارشناسان و صاحب نظران مطرح می‌شود اما با وجود اینکه نمی‌توان منکر خدمات نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی و جامعه کار آفرینان بود، نظام بانکی کشورهمچنان حامی جدی کار آفرینان نیست.
از سوی دیگر اگر این روزها سری به پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی و غیرصنعتی بزنید، مسوولان مرتبط اصلی‌ترین دلیل نیمه کاره ماندن این پروژه‌ها را علاوه بر پیامدهای ناشی از رکود، کمبود منابع مالی و اختصاص نیافتن بودجه اعلام می‌کنند.
در این بین حوزه صنعت و معدن با توجه به اهمیت استراتژیکی که دارد و میزان اشتغالی که در کشور به خود اختصاص داده، در زمینه اخذ اعتبارات در بودجه کل کشور می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های حوزه اقتصادی مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر طرح‌ها و پروژه‌های مختلف صنعتی و معدنی در کشور وجود دارد که در صورت نرسیدن اعتبار به آنها قطعا روند اجرایی آنها نیز با تاخیر مواجه خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد تا نظام بانکداری کارآفرین در کشورمان ایجاد نشود و تفکر کارآفرینی و اقتصاد درون زا به عنوان شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی نهادینه و رسوخ نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که گره کور تولید وبانک باز شود.
