استقرار راهبرد انقباضی در اقتصاد شبه جزیره
کاهش قیمت نفت، اقتصاد عربستان را کوچک کرده است
گروه جهان
20میلیارد دلار از پروژه‌های مختلف دولت عربستان سعودی به نیت جبران کسری بودجه این کشور لغو می‌شود. بحران کسری بودجه در عربستان تا بدان‌جا پیش رفته که موجب شده تا یک‌چهارم از میزان بودجه‌های وزارتخانه‌های این کشور نیز کاهش پیدا کند. این بحران از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر کاهش قیمت نفت است که به عقیده کارشناسان عواقب بیشتری خواهد داشت و کاهش رشد اقتصادی در این کشور روز به روز بیشتر خواهد شد.
خبرگزاری بلومبرگ این خبر را به نقل از 3نفر از دولتمردان سعودی نوشت که حاضر نشدند هویت خود را فاش کنند. بر اساس گفته این افراد، دولت عربستان در حال بازبینی هزاران پروژه به ارزش 260میلیارد ریال عربستان (69میلیارد دلار) است و احتمالا یک‌سوم از این پروژه‌ها را به واسطه این کسری بودجه لغو کند.
دو نفر از این افراد معتقدند که این‌گونه اقدامات به مدت چندین سال بر بودجه مسکن، سلامت و حمل و نقل عربستان تاثیر می‌گذارد. دولت قصد دارد این برنامه را تا 6ماه آینده در دستور بررسی قرار دهد. علاوه بر اینها طرح جداگانه‌یی در عربستان در جریان است که بر اساس آن وزارتخانه‌های دولتی ادغام و برخی از آنها نیز حذف خواهند شد.
بزرگ‌ترین کشور تولید‌کننده نفت در حال حاضر تحت اداره و قدرت جانشین ولیعهد «محمدبن سلمان» قرار دارد. با کاهش قیمت و فروش سراسری نفت در جهان، دولتمردان سعودی برای جبران کسری بودجه در عربستان تصمیم گرفتند تا 16درصد از تولید ناخالص داخلی خود را استفاده کنند. این بزرگ‌ترین کسری بودجه‌یی است که در میان 20 اقتصاد برتر دنیا اتفاق می‌افتد. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تا این کسری بودجه در سال 2017 را به زیر 10درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
در ادامه گزارش بلومبرگ به بحث یارانه‌ها و کاهش آنها اشاره شده است. مطابق با برنامه‌های جدید این کشور یارانه سوخت، آب و برق و همچنین میلیاردها دلار از هزینه‌ها کاهش یافته است.
رضا عقا، اقتصاددان ارشد موسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا، درباره ثمرات این تغییرات گفت: «استراتژی تنوع اقتصادی تازه شروع شده و تاثیر آن بر درآمد کشور باید در دوره‌های مختلف از کوتاه‌مدت تا بلندمدت در نظر گرفته شود. در کوتاه‌مدت برای مقابله با کاهش قیمت نفت می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد اما به مرور زمان کار به خرید و فروش اوراق قرضه و مصرف صندوق ذخیره ارزی خواهد کشید.»
به گزارش بلومبرگ، وزارت دارایی عربستان حاضر نشد درخصوص این گزارش اظهارنظر کند و در عین حال مقامات وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان نیز برای ابراز در این باره در دسترس نبودند. چندین نفر دیگر از مقامات ارشد دولت عربستان به همراه محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان در تور آسیایی به سر می‌بردند.
استراتژی‌های کوتاه‌مدت
سال گذشته دولتمردان سعودی تصمیم گرفتند تا برای کنترل هزینه‌های کشوری و اطمینان از اینکه پروژه‌های دولتی در مسیر موثری گام بر می‌دارند دفتر «پروژه‌های ملی» را تاسیس کنند. کارکرد اصلی این دفتر نظارت بر پروژه‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها، شهرداری و نهادهای دولتی است تا ببیند پروژه‌های زیربنایی در زمان معین با بودجه تعیین شده اجرایی می‌شوند یا خیر.
محمد بن سلمان در اصل به دنبال پیشبرد طرح‌هایی است تا بعد از افت قیمت نفت، وابستگی ریاض به درآمد ناشی از فروش نفت را کاهش دهد. طرح‌های او شامل فروش سهام شرکت غول نفتی آرامکو و ایجاد بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان است. با این‌حال، تلاش برای اصلاح امور مالی دولتی، توسعه بزرگ‌ترین اقتصاد عرب را کند کرده، به‌طوری‌که تولید ناخالص دولتی غیرنفتی در نخستین 3ماهه سال 2016، کاهش داشته است.
چندی پیش محمدبن سلمان در مصاحبه‌یی اختصاصی با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که طرح «کاهش وابستگی به نفت» را در این کشور کلید زده است. در حال حاضر دست‌اندرکاران اقتصادی سعودی در همین زمان کم و به دلیل کسری بودجه شدید و بحران اقتصادی، مجبور شده‌اند اجرای یک‌سوم از پروژه‌های زیربنایی را کنار بگذارند. در اقتصادی که بیشتر به دلیل اجرای سیاست‌ها ریاضت اقتصادی با افت شدید رشد اقتصادی مواجه شده و همچنان به اختصاص بودجه عمومی وابسته است، به نظر نمی‌رسد این دور جدید کاهش هزینه‌های دولتی و عمومی بتواند کار زیادی برای عربستان انجام دهد.
با وجود تمام اقداماتی که پیش‌تر صورت‌گرفته است، دولت عربستان تصمیم گرفته اقدامات ریاضتی بیشتری در این کشور اجرایی کند. عواقب اجرای چنین سیاست‌هایی در شرایطی که این کشور نیاز به گسترش فعالیت‌های غیرنفتی و همچنین توسعه بخش خصوصی خود دارد، برای اقتصاد آن بسیار مضر خواهد بود. بنا به‌گفته جیسون توبی، کارشناس اقتصادی موسسه کاپیتال اکونومیک، اجرای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، آسیب‌های جدی به اقتصاد عربستان وارد کرده است.
با وجود چنین هشداری موسسه اکونومیک کاپیتال نیز اعلام کرده، شواهد موجود نشان می‌دهد دولت عربستان جز کم کردن هزینه‌ها، گزینه‌های زیادی روی میز ندارد.
با این حال مقامات در ماه آگوست اعلام کردند که در نظر دارند، برنامه‌یی تحت عنوان فروش اوراق قرضه بین‌المللی راه‌اندازی کنند. مطابق برآورد اولیه فروش این اوراق می‌تواند تا 10میلیارد دلار برای این کشور درآمد داشته باشد. با توجه به اهداف طرح تحولی اقتصادی که ماه ژوئن منتشر شد، نرخ بدهی‌های عمومی 7.7درصد برآورد شده بود اما کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند با ادامه روند فعلی این نرخ از بدهی تا سال2020 به 30درصد از تولیدات اقتصادی خواهد رسید.
تاثیرات اقتصادی اجرای سیاست‌های ریاضتی به قدری شدید است که موسسه فیچریتینگ اعلام کرده، احتمالا ارزیابی‌های خود نسبت به شرایط اقتصادی عربستان را کاهش خواهد داد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند با اجرای این سیاست‌های تازه، هزینه‌های عمومی دولت عربستان 26درصد کاهش یافته و ذخایر ارزی این کشور نیز از 746میلیارد دلار در سال 2014 به 563میلیارد دلار در ماه جولای سال جاری کاهش یافته است. در حال حاضر سوال ناظران اقتصادی این است که دولت عربستان تا کجا می‌تواند بدون روبه‌رو شدن با ناآرامی اجتماعی، این سیاست‌ها را دنبال کند.
