ضرورت‌های تحقق اقتصاد دانش‌بنیان
محمدمهدی پاک‌پرور|
گسترش توانمندی‌های ۲۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور در کنار ابزار دیپلماسی، فرصت مناسبی برای برقراری تعاملات دوجانبه در حوزه فناوری با دیگر کشورها فراهم کرده است. استفاده از این فرصت که در سفر اخیر وزیر امور خارجه به کشورهای امریکای‌لاتین نیز مشهود بود، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و نرم‌افزاری است.
در حال حاضر و با رونق کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مختلف فناوری، توانمندی مناسبی جهت ارائه راهکارهای با توجیه اقتصادی و مبتنی بر فناوری‌های توسعه‌یافته جهت رفع چالش‌های واقعی کشورها در حوزه‌هایی از جمله صنعت، کشاورزی، زیرساخت‌های عمرانی و ارتباطی، نظام سلامت و … وجود دارد.
بنابراین جهت‌دهی و بهره‌مندی از این توانمندی، فرصت بسیار مناسبی را برای توسعه و تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی و … با کشورهای هدف جمهوری اسلامی، در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور قرار می‌دهد.
برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی در ادامه بررسی می‌کنیم، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیر خود (شهریور ۹۵) به چند کشور امریکای‌لاتین، بازدیدی از کشور شیلی به عمل آورد. این سفر به نوعی آغاز رسمی روابط دیپلماتیک بین دو کشور محسوب می‌شود. این کشور از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، نسبت به سایر کشورهای امریکای‌لاتین تقریبا توسعه یافته محسوب می‌شود.
شیلی در زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی فرآوری محصولات معدنی، تنوع اقلیمی این کشور در کنار برنامه‌های کلان حفاظت از زیست‌بوم کشاورزی، اقبال عمومی به داروهای گیاهی و ارگانیک، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و عمرانی و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های جاده‌یی با توجه به تنوع اقلیمی، نوسانات شدید آب و هوایی؛ می‌تواند فرصت‌های همکاری مناسبی با ایران داشته باشد و به تناسب موارد فوق در ایران هم شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در زمینه: صادرات خدمات فنی مهندسی جهت ارتقای تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی در کشورهای هدف، تولید فیلم‌های پلیمری پیشرفته مورد استفاده در گلخانه‌ها و همچنین تولید کودهای زیستی و نانویی، تولید و صادرات فرآورده‌ها، مکمل‌ها و داروهای گیاهی و در نهایت توسعه فناوری‌های مقاوم‌سازی نوعی آسفالت در شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی (که استفاده از میزان آسفالت در ایجاد راه‌های شوسه را بسیار اقتصادی کرده و در عین حال ماندگاری و کیفیت را به دنبال دارند) با این کشور مبادلات اقتصادی گسترده‌یی داشته باشیم.
بنابراین پیش‌بینی یک سازوکار مناسب جهت تطبیق فرصت‌ها بر توانمندی‌ها، موجبات تسهیل در ایجاد یک رابطه فناورانه دوجانبه میان ایران و شیلی را فراهم می‌کند. برخی ملاحظات مهم برای طراحی این سازوکار عبارتند از:
۱- زیرساخت‌های نهادی: قدم اول برای شکل‌گیری یک رابطه فناورانه دوجانبه، وجود نهادهای است که توانمندی رصد فرصت‌های موجود در کشور هدف و همچنین شناسایی و ارزیابی توانمندی‌های فناورانه داخلی قابل رقابت در بازارهای برون‌مرزی (از حیث ظرفیت تولید، مزیت قیمتی، ارزش افزوده، دارای مجوزهای لازم) را داشته باشند. در حال حاضر وزارت امور خارجه (به علت وجود سفارتخانه‌ها) و معاونت علمی و فناوری (به علت ارتباط با ۲۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان) تا حدودی از این توانمندی برخوردارند. در سطوح بعدی نیز نهاد ضمانت صادرات، بانک‌های مشترک، ارائه استاندارد و مجوزهای لازم و … قرار دارند.
۲- زیرساخت‌های نرم‌افزاری: برقراری بستر لازم جهت تعریف یک رابطه فناورانه دوجانبه، نیازمند توافقی در سطح دولت‌های طرفین است؛ به نحوی که زیرساخت‌های لازم از جمله سازوکار تامین مالی و پرداخت‌های متقابل، توافقات برسر ایجاد نظام تعرفه ترجیحی در حوزه فناوری و … در آن پیش‌بینی شود. مجددا با رجوع به نمونه ذکر شده (مثال کشور شیلی)، این کشور در حال حاضر با ۶۰ کشور توافقنامه تجاری دوجانبه عملیاتی دارد که جمهوری اسلامی نیز می‌تواند در قدم اول توافقنامه دوجانبه فناورانه را با این کشور منعقد کند.
به نظر می‌رسد در شرایط و فضای موجود برای توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی، محور قراردادن دیپلماسی فناوری در قالب همکاری‌های فناورانه و شکل‌دهی به روابط فناورانه دوجانبه با کشورهای هدف، از اولویت بالایی برخوردار است. چرا که توانمندی‌های موجود در کشور در حوزه فناوری، قابلیت بالایی برای عرضه شدن در کشورهای مختلف و حتی توسعه یافته را دارد. در نتیجه به‌کارگیری این ابزار توسط دستگاه دیپلماسی با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تقسیم کار و هم‌افزایی مناسب بین نهادی، تقویت و تعمیق روابط بین‌المللی و همچنین رشد و توسعه توانمندی‌های فناورانه کشور در اثر صادرات محصولات دانش‌بنیان یا تعریف پروژه‌های مشترک بین‌المللی توسعه فناوری را به دنبال خواهد داشت.
