در انتظار خط قرمز جدید برای واردات خودرو
گروه صنعت| سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان برای واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی، دیوان عدالت اداری رای به آزادسازی واردات این خودروها داد. بر این اساس، دادخواهی واصله از سوی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور 2500سی‌سی، منجر به این شد که درنهایت صدور رایی مبنی بر ابطال تعیین حجم موتور به عنوان ملاک تشخیص خودرو لوکس در دستور کار قرار گیرد. البته رای نهایی هنوز از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده اما اکثریت آرا در جلسه اخیر این نهاد، رای مثبت به ابطال مصوبه ممنوعیت واردات داده‌اند. طبق رای دیوان عدالت اداری، خودروهای توقیف شده در گمرک باید آزاد شوند و همچنین از این پس واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰سی‌سی آزاد خواهد بود. این رای دیوان عدالت اداری برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجراست و تصویب ممنوعیت واردات این نوع خودروها توسط دولت مغایر با قانون تلقی شده است. دولتی‌ها البته برای ممنوع کردن ورود این خودروها دلایل خاصی را مطرح می‌کنند، زیرا از یکسو با اوج گرفتن تحریم‌ها و سهمیه‌بندی ارز به دلیل ممنوعیت مراودات مالی، شرایط برای اختصاص ارز هر روز سخت‌تر شد و دولت برای مدیریت بحران
ارزی، واردات خودروهای ارزبر را ممنوع کرد؛ از سوی دیگر، انتقادات شدید مطرح شده از سوی ارکان حاکمیت مبنی بر تبدیل مناطق آزاد به محل واردات و ویراژ خودروهای لوکس موجب شد موضوع ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500سی‌سی از قبل جدی‌تر شود اما در هر حال، اکنون با رای جدید دیوان عدالت اداری، بازار خودروهای وارداتی ایران دیگر ویترین خودروهای داخلی بعضا بی‌کیفیت و خودروهای وارداتی چینی که بازار را قبضه کرده‌اند، نخواهد بود.
مقابله با بازار کاذب خودروهای داخلی
به گزارش «تعادل»، فرهاد احتشام‌زاد درخصوص آثار مثبت آزادسازی ورود این خودروها به کشور، گفت: متاسفانه به‌دلیل ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی، بازار سیاه و کاذبی برای این خودروها به وجود آمده و قیمت خودروهای موجود به واسطه عدم ورود خودروهای مشابه، به‌شدت در بازار افزایش پیدا کرده بود. وی با بیان اینکه با ممنوعیت ورود این خودروها نیاز بخشی از جامعه که خواستار خودروهای دارای حجم موتور بالا بودند سرکوب شد، افزود: درخواست ما این بود که به این نیاز توجه کرده و از ایجاد بازار کاذب جلوگیری شود. رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه یکی از معایبی که این خودروها از دیدگاه عموم دارد، قیمت بالا و مصرف سوخت آنهاست، اظهار داشت: از بابت مصرف سوخت نگرانی‌هایی وجود دارد اما خودروهای جدید با وجود حجم موتور بالا، مصرف سوخت پایینی دارند و مصرف سوخت پایین این خودروها در مدل‌های جهانی به عنوان پارامترهای تشویقی در خودروهای لوکس شناخته می‌شود.
تعریف خودروهای لوکس باید تغییر می‌کرد
احتشام زاد در پاسخ به این پرسش که برخی افراد و کارشناسان همان زمان از ممنوعیت واردات به‌شدت حمایت کردند چراکه واردات این خودروها را منجر به افزایش اختلاف طبقاتی می‌دانستند، گفت: یکی از ملاک‌های تشخیص خودرو لوکس، قیمت آن است نه مشخصات خودرو. بنابراین اگر آنها معتقدند که خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی ملاک لوکس بودن است، در رای دیوان عدالت اداری این موضوع رد شده است؛ چراکه تعریف اشتباهی است. وی ادامه داد: اما اینکه خودرو لوکس یا کالای لوکس را مورد بررسی قرار دهیم، باید دید که آیا فقط لوکس بودن را باید برای خودرو تعریف کنیم یا کالاهای دیگر را هم شامل می‌شود؟ اگر اینطور باشد آیا امکان پذیر است که ساخت خانه‌های لوکس در تهران یا شهرستان‌ها را هم اشتباه بدانیم و آنها را تخریب کنیم؟ رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه باید نیاز این قشر از جامعه را در نظر بگیریم، اظهار داشت: با احتساب مواردی مانند ضریب جینی سعی می‌کنیم علاوه بر آنکه آنها به خواسته خود می‌رسند، جنبه‌های نظارتی و دولتی را هم بر آنها اجرا کنیم؛ مواردی مانند گرفتن هزینه بیشتر و تعرفه بیشتر که به صراحت در قانون اشاره شده است.
احتشام زاد درخصوص اینکه با آزادسازی ورود این خودروها آیا تعرفه با همان نرخ ممنوعیت در سال ۹۳ است یا نه، افزود: آخرین مبنای تعرفه‌یی که برای خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی اعمال می‌شد، تعرفه ۷۵درصدی است که می‌تواند الان با توجه به شرایط تحت تاثیر قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه تعریف جدیدی از خودروهای لوکس باید ارائه شود، اظهار داشت: ما سال گذشته پیشنهادمان را به دولت دادیم که تلفیقی از پارامترهای مختلف اعم از قیمت، مصرف سوخت، حجم موتور و دیگر پارامترهای تاثیرگذار است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: تازمانی که دولت تصمیم‌گیری جدیدی نداشته باشد فعلا همان ۷۵درصد ملاک ورود این خودروها به کشور است. احتشام زاد در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از آینده بازار و استقبال از واردات این خودروها چیست، گفت: به‌طور حتم استقبال خواهد شد و بزرگ‌ترین مزیتی که این موضوع دارد این است که از تداخل خودروهای تولیدی و وارداتی که به اشتباه به واسطه ممنوع شدن خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی اتفاق می‌افتد جلوگیری می‌شود.
2500 سی سی ملاک ممنوعیت نیست
احتشام‌زاد تصریح کرد:«طبق قانون مصوبه سال 1393 ورود خودروهای با حجم موتور 2500سی‌سی به دلیل لوکس بودن ممنوع بود؛ ولی موضوع این است که خودروهای لوکس با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰سی‌سی هم تولید شده‌اند. موضوعی که در قانون برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده و در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در ماده ۵ آن نیز مشخص شده است؛ بنابراین هر گونه تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها باید با حضور تشکل‌های ذی‌ربط انجام شود. او معیارهای ترکیبی مصرف سوخت، حجم موتور، قیمت، آلاینده‌ها و فرسوده نبودن خودرو را عنوان می‌کند. نمونه لوکس نبودن خودروهای بالای 2500سی‌سی، انواع خودروهای هیبریدی و پورشه با حجم موتور ۲۰۰۰، ۲۲۰۰و ۲۴۰۰سی‌سی، یا
BMW i8 است. لذا بعد از اعلام مصوبه ممنوعیت ورود این خودروها، انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک تشکل صنفی از طریق نهادهای مختلف این موضوع را پیگیری کرده و وضعیت صنعت خودرو در دنیا را به مسوولان گزارش دادیم و بالاخره با حکم دیوان عدالت اداری، واردات این خودروها به کشور مجاز اعلام شده است؛ این خواسته منطقی و مورد پیگیری انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک تشکل تخصصی بوده است. البته هنوز حکم و اسناد مکتوب دیوان عدالت اداری را دریافت نکرده‌ایم.
خط قرمز و «معیار تعریف» برای خودروهای ورودی
احتشام‌زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «ما بعد از اعلام این رای باید خط قرمز بعدی را مشخص کنیم. در این خط قرمز باید تعریف دقیق و جامعی از خودروهای لوکس ارائه شود. در مدل جهانی قیمت مهم‌ترین عامل در لوکس بودن کالاست. او جدول تعرفه‌های واردات خودرو را در چهار گروه تقسیم‌بندی می‌کند:«گروه اول خودروهای تا 1500سی‌سی است؛ گروه دوم بین 1500تا 2000سی‌سی است؛ گروه سوم خودروهای 2000 تا 2500سی‌سی است و گروه چهارم خودروهای بالای 2500سی‌سی است.» احتشام‌زاد معتقد است در این میان جایی برای قیمت خودرو به عنوان عامل تعیین‌کننده گروه‌های خودرویی در نظر گرفته نشده است. او می‌گوید معیار درست، تعیین خودروهای بالای 100هزار دلار به عنوان خودروهای لوکس است. به گفته احتشام‌زاد، این مدل حدود سه ماه است که در مناطق آزاد به صورت پایلوت اجرا می‌شود و نتیجه خوبی داشته است. به گفته رییس انجمن واردکنندگان خودرو بعد از قرائت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لوکس بودن خودرو به صورت جامع تعریف خواهد شد و تعرفه‌های خودروهای لوکس هم براساس سازوکار جدید مشخص خواهد شد.
ورود مجاز فقط برای خودروهای ورودی قبلی
از سوی دیگر میثم رضایی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: براساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای با حجم موتور بالای 2500سی‌سی به گمرک رسیده است، می‌تواند مجوز ورود به کشور را دریافت کند. وی گفت: براساس رأی دیوان آن دسته از واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ابلاغ این مصوبه وارد کرده و در گمرک قرار داشتند، شکایاتی برای ترخیص خودروها به دیوان مطرح کرده بودند که دیوان با بررسی این موضوع امکان ترخیص این خودروها را فراهم کرده است. رأی دیوان به هیچ عنوان به معنای لغو ممنوعیت واردات تمام خودروهای بالای 2500سی‌سی نیست.
شفاف‌سازی نظر دیوان عدالت
با وجود اظهارات احتشام‌زاده درخصوص برداشته شدن محدودیت‌ها در واردات خودرو به استناد نظر دیوان عدالت اداری، این نهاد درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500سی سی و انتشار اخبار ناقص در این زمینه طی اطلاعیهیی توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش میزان، دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی روز سه‌شنبه هفته جاری بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع کنند، اقدام به انتشار خبر ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500سی سی از سوی این دیوان کرده‌اند، بدین وسیله توضیحاتی ارائه می‌شود.
1- هیات وزیران در تاریخ 93.6.19 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می‌نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند. ورود و ترخیص هر گونه خودرو سواری از محل تصویبنامههای قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500سی سی و پایین‌تر مجاز است.
2- براساس مقررات امور گمرکی خصوصا مواد 24، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت‌های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید، کالا متروکه می‌شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع‌آوری و اموال تملیکی به فروش می‌رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورت جلسه ضبط تنظیم می‌شود؛ البته صاحب کالا در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع قضایی شکایت کند.
3- از تصویب‌نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب‌نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نمودهاند لیکن گمرک از ترخیص خودرو آنها به استناد تصویب‌نامه مذکور خودداری کرده لذا شکات خواستار ابطلال این تصویب‌نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده‌اند.
شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 95.6.16 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته از اشخاصی که با مجوز‌های قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند ولی موفق به ترخیص آن نشده‌اند به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.
