اختصاص 60 درصد از تسهیلات بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش
حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضاییه و مجلس از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی درحوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی به‌شمار می‌رود
ولی‌الله سیف با اعلام مهم‌ترین سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در نشست دولت و مجلس گفت: مقرر شده که بانک‌ها حداقل 60 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند. به گزارش «تعادل» آمار تسهیلات بانکی در 5 ماهه نخست سال 93 نیز نشان می‌دهد که این سیاست سیستم بانکی اجرا شده و حدود 59.3 درصد وام‌های بانکی برای تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. کل تسهیلات پرداختی در 5 ماهه اول سال 93 معادل 113هزار و 513 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 80 هزار و 813 میلیارد تومانی مدت مشابه سال 92 به میزان 32 هزار و 700 میلیارد تومان یا 40.5درصد رشد داشته است. این درحالی است که رقم تسهیلات 5 ماهه اول سال 92 نیز نسبت به مدت مشابه سال 91 به میزان 35.7درصد رشد کرده و نشان‌دهنده این واقعیت است که میزان رشد تسهیلات در سال 93 نسبت به س
ال 92 بیشتر بوده در حالی که میزان افزایش تسهیلات پنج ماه سال 92 معادل 21246 میلیارد تومان بوده درپنج ماه سال اول 93 این رقم حدود 32700 میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی افزایش تسهیلات سال 93 معادل 11454میلیارد تومان بیش از سال 92 افزایش یافته است. سیف در نشست مشترک دولت و مجلس افزود: تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کلیه اولویت‌های کالایی (با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینه‌های سربار نقل و انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویه‌های زاید، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل می‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست ضمن تشریح رویکردهای سیاستی بانک مرکزی درسال گذشته و نتایج آن گفت: حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضاییه و مجلس از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی درحوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی به شمار می‌رود. رییس شورای پول و اعتبار شرایط تورمی، نوسانات بازار ارز، رکود عمیق اقتصادی و... را «وضعیت ویژه نیمه اول سال 92» برشمرد و گفت: نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می‌آید. مجموعه این شرایط، پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت‌های مولد دشوار و ریسک‌های تصمیم‌گیری را به‌شدت افزایش داده بود.
سیف با بیان اینکه شرایط عمومی اقتصاد کشور در مقطع یادشده، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را الزامی کرده بود، افزود: با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم‌های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاست‌گذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت‌گیری مذکور بیشتر به این دلیل بود که در شرایط یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود.
وی ادامه داد: با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی، اولویت‌های تعیین شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی متمرکز شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نخستین گام اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر دردستور بانک مرکزی قرار گرفت، تاکید کرد: علاوه بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد که تاثیر این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال 92 نسبت به سال 91 به خوبی قابل رویت است. رییس شورای پول و اعتبار افزود: بازبینی سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های سود بانکی و نیز تبیین اولویت‌های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی نقش موثری ایفا کردند. با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز بازتاب یافت.
وی با برشمردن نتایج رویکردهای اتخاذ شده که عمدتا تحت تاثیر هماهنگی اعضای دولت به خصوص تیم اقتصادی حاصل شده است، افزود: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط 12ماهه در مسیر کاهش مستمر خود به ترتیب به 14.4 و 21.1درصد در شهریور سال 93 رسید. این درحالی است که نرخ‌های یادشده در طول سال 92 به بالاترین سطح خود یعنی 45.1درصد برای تورم نقطه به نقطه و 40.4درصد برای تورم متوسط 12ماهه رسیده بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات در بازار ارز افزود: میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در 12ماهه منتهی به پایان شهریور 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 7.4 و 57.8 درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود بلکه سبب شد از ریسک فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.
سیف درباره تقویت تامین مالی تولید گفت: تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته بازی در بازار دارایی‌ها (به ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه سال 93 به 1135.1هزارمیلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (808.1 هزارمیلیارد ریال) معادل 40.5درصد رشد داشته است. در این میان 59.3 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل 79.5درصد بوده است.
وی همچنین ادامه داد: براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 در سه ماهه اول سال 1393 به حدود 480هزار و 491میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال 92 به میزان 459هزارو252میلیارد ریال) 4.6درصد رشد نشان می‌دهد. رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 مثبت بوده است. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اعلام رشد اقتصادی 4.6درصدی در فصل اول سال 93 پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است. با وجود تمامی ابهام‌ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب‌های مالی خود از شیوه‌ها و استانداردهای متعارف بین‌المللی بهره گرفته و به اصول حرفه‌یی خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است. وی با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال 92 به عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال 93 اضافه کرد: با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال‌های 91 و 92 رشد اقتصادی فصل اول سال 92 (4.1- درصد) درکمترین سطح نسبت به سایر فصول سال‌های مذکور قرار داشته
است. سیف گفت: افزایش قابل‌ملاحظه (47.3درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت‌خام، نقش تعیین‌کننده‌یی در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌یی داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود است. وی ادامه داد: براساس اطلاعات موجود نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه ساله 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی (40.5 درصد) داشته بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از 47.1 به 59.3 درصد رسیده است. سیف افزود: با وجود رشد 4.6درصدی اقتصاد در فصل اول سال 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 83 در فصل اول سال 93 به میزان 8.7 درصد از رقم فصل اول سال 90 کمتر بوده است. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (1.5واحد درصد) از رشد 4.6درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال 93 را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود 70درصد ارزش افزوده بخش صنعت
را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال93 نسبت به رقم مشابه سال قبل 10درصد رشد داشته است. در میان 22 گروه عمده صنعتی، شاخص 13 گروه که در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهند در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 رشد مثبت داشته‌اند. سیف با بیان اینکه میزان تولیدات صنعت خودرو کشور در فصل اول سال 93 نسبت به مقطع مشابه سال گذشته نزدیک به 80 درصد رشد نشان می‌دهد، گفت: با توجه به وابستگی قابل ملاحظه صنعت خودرو با سایر فعالیت‌های صنعتی، افزایش تولید خودرو در بهبود عملکرد سایر فعالیت‌های صنعتی نیز موثر بوده است.
رییس کل بانک مرکزی حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی درجهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی (به حدود 2800هزارمیلیارد ریال در سال 93) با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری شرکت‌ها، فروش املاک و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری، تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساخت‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نظیر قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز براساس مجموعه‌یی جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی) را از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی درحوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی عنوان کرد.
تامین سرمایه در گردش
بالاترین سهم از تسهیلات
اما بررسی جزییات بیشتر در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات 113هزار میلیارد تومانی بانکی در سال جاری نشان می‌دهد که در مجموع کلیه بخش‌های اقتصادی، «تامین سرمایه در گردش» بخش‌های تولیدی و خدماتی با 59.3درصد بالاترین میزان تسهیلات را به خود اختصاص داده به‌طوری که بیش از 67هزار و 261میلیارد تومان از وام دهی تمامی بانک‌ها از فروردین تا مرداد برای تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده است. بانک‌ها حدود 12هزار و 550میلیارد تومان معادل 11.1درصد از کل وام‌های پرداختی خود را برای «ایجاد» در بخش‌های اقتصادی تخصیص داده‌اند که بعد از تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را داشته است.
9900میلیارد تومان برای مسکن
تا پایان مرداد «مسکن» سومین محل برای تزریق منابع بانکی بوده و حدود 9900میلیارد تومان از معدل 8.7درصد از تسهیلات 113هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای خرید مسکن هزینه شده است.
همچنین بالغ بر 7461میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در پنج ماهه اول امسال برای «خرید کالای شخصی» به متقاضیان پرداخت شده که معادل 6.6درصد کل منابع پرداختی است.
سهم 6درصدی توسعه
سهم «توسعه» در 113هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی حدود 6700میلیارد تومان یعنی فقط معادل 6درصد بوده است. اما کمترین میزان پرداخت وام‌های بانکی برای «تعمیر» بوده به‌گونه‌یی که 2.6درصد و به‌عبارتی حدود 2900میلیارد تومان برای این بخش پرداخت شده است. ر عین حال مابقی (5.9درصد) منابع پرداختی از فروردین تا مرداد سال جاری به‌سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص یافته که در حدود 6600میلیارد تومان است. در حالی برآورد بانک مرکزی پرداخت حدود 240هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری بود که اظهارات اخیر سیف- رییس کل بانک مرکزی- حاکی از هدف‌گذاری شبکه بانکی برای افزایش این رقم به حدود 285هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا انتهای امسال است. بر این اساس برای تحقق این سیاست بانک‌ها باید از مرداد تا اسفند بیش از 150هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات بپردازند.
