صندوق ضمانت صادرات320میلیون‌دلار کسری دارد
روز ملی صادرات نزدیک است و علاوه بر سازمان‌های متولی این بخش، نهادهای مرتبط دیگر مانند بانک‌ها و بیمه‌گران نیز در تکاپوی نشان‌دادن حمایت خود از صادرات ملی هستند. در همین جریان بانک دی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران یک «بسته حمایتی» برای توسعه صادرات غیرنفتی ارایه کرد که گرچه جزییات آن چندان روشن نشد اما مسوولان این بانک وعده دادند که از صادرکنندگان حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات هم از کسری بودجه 320میلیون‌دلاری و افزایش بودجه سازمان متبوعش برای حمایت از صادرات غیرنفتی خبر می‌دهد. با این وصف، «وعده‌ها» نشان از کاهش نگرانی صادرکنندگان در آینده نزدیک می‌دهد.
در پایان همایش بانکداری جامع، رویکردی نوین در تامین مالی صادرکنندگان از بسته حمایتی بانک دی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی توسط افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت و همچنین مدیرعامل بانک دی رونمایی شد و افخمی‌راد به همکار مالی جدید خود گفت: «ان‌شاءالله که در بسته شما چیز خوبی باشد!»
خسارت‌ها و ریسک‌هایی که این بخش از فعالان اقتصادی را تهدید می‌کند نیز سهم کمتری در مشکلات آنها ندارد. به‌همین‌دلیل هم همواره خبرهای صندوق ضمانت صادرات برای آنها مهم است. رییس این سازمان روز گذشته خبر از افزایش سرمایه صندوق ضمانت برای حمایت بیشتر از صادرات غیرنفتی داد.
به گفته طاهر شه‌حامد، در مجمع عمومی صندوق ضمانت مقرر شد سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا500میلیون‌دلار افزایش یابد. درحالحاضر حقوق صاحبان سهام این صندوق 180میلیون‌دلار است در‌حالی‌که این رقم کافی نیست و 320میلیون‌دلاری کسری داریم.
شه‌حامد افزود: باتوجه به اینکه درحالحاضر پوشش صادرات غیرنفتی توسط این صندوق 4درصد است و اگر بخواهیم این رقم را به 10درصد برسانیم با فرض اینکه صادرات غیرنفتی 40میلیارد دلار باشد 4میلیارد دلار باید پوشش بدهیم. وی در ادامه با اشاره به برگزاری مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات در شهریور گفت: مقرر شد 500میلیون‌دلار برای افزایش سرمایه صندوق از محل صندوق توسعه ملی مصوب شود. شه‌حامد افزود: این تصمیم در کمیسیون اقتصادی دولت جهت برداشت از صندوق توسعه ملی مورد موافقت قرار نگرفت و تصمیم بر این شد که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منابعی به همان میزان در بودجه سال94 جهت افزایش سرمایه صندوق ضمانت اختصاص دهد. وی تصریح کرد: درحالحاضر 80درصد تعهداتی که در صندوق است به کشورهای‌های ریسک تعلق دارد.
رییس صندوق ضمانت صادرات گفت: هر سال بازبینی انجام می‌شود تا ریسک کشورها مورد بررسی قرار گیرد چرا‌که باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و همچنین میزان تغییر در تولید داخلی در ریسک کشورها جهت صادرات تاثیرگذار است.
شه‌حامد با اشاره به آخرین وضعیت سنگ توده گفت: دولت ایران باتوجه به حسن‌نیت در روابط بین ایران و تاجیکستان تا ژانویه2016 به دولت تاجیکستان مهلت داده که تا این زمان اقساط عقب بیفتد.
وی ادامه داد: بعد از آن زمان، اقساط باید سر وقت پرداخت شود و همچنین برای این 6قسطی که تا ژانویه2016 عقب می‌ماند باید جدول بازپرداخت به ایران بدهند.
در آستانه روز ملی صادرات، وعده‌ها و خبرها مبنی بر حمایت سازمان‌های مختلف از صادرات بسیار است اما آنچه آینده دورتر مشخص می‌کند، میزان عمل به این وعده و تاثیر آنها بر صادرات غیرنفتی کشور است.
ریسک و خسارت یک‌سوی مشکلات صادرکنندگان ایرانی است؛ روی دیگر نگرانی‌های آنها تامین مالی و نحوه پرداخت‌هاست. از همین‌رو، حمایت بانک‌ها از این بخش حیاتی تلقی می‌شود. مدیرعامل بانک دی حوزه مالی را یکی از ارکان صادرات در بخش تامین ملی و سایر خدمات دانست و بانک‌ها را ملزم به پشتیبانی از صادرات معرفی کرد و گفت: صادرات بدون پشتوانه بانکی و خدمات بانکی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و بانک باید پشتیبان صادرات باشد. احمد شفیع‌زاده تصریح کرد: بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی بسیار تاثیر‌گذاری هستند لذا در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی باید نقش موثر بانک در توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد و در این راستا همه بانک‌ها باید وارد عمل شوند.
شفیع‌زاده در نقد شرایط کنونی و با مقایسه اقتصاد ایران با سایر کشورها گفت: در عرصه اقتصاد و در این حوزه هنوز نتوانستیم گام‌های بلندی را برداریم و در دنیا الگو و مثال‌زدنی باشیم.
