راهکارهای آشتی محیطزیست و معادن
ایران از یک سو سرشار از منابع طبیعی و زیست بومهای منحصر بهفرد برای سکونت و گردشگری است و از سوی دیگر، منابع غنی معدنی در سرتاسر این کشور گسترده شده است. طی نیم قرن گذشته کشور هیچ استراتژی مناسبی را برای توسعه صنعتی بهعنوان یک سند بالادستی در اختیار نداشته و سرمایهگذاریهای مختلف در زمینههای متفاوت در مناطق مختلف شهری آلودگی هوا، آب و زمین را در پی داشته است. اکنون کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارد و برای رهایی از وابستگی به چاههای نفت و اقتصاد تک محصولی، باید صنایع جدیدی را توسعه کمی و کیفی دهد، اما محیطزیست و منابع طبیعی بهجهت آسیبهای فراوان و بحرانهای چشمگیر که دامن کشور را گرفتهاند سختگیرانه فرصت بهرهبرداری و احداث میدهد و شاید این سختگیریها ضرورت هم داشته باشد. براساس بررسی کارشناسان، کل سطح عملیات معدنکاری در ایران کمتر از 7000هکتار است. اگر فرض کنیم کل این عملیات در تضاد با محیط زیست و منابع طبیعی باشد این خسارت در برابر خسارتی که از آتش سوزی در جنگلهای گلستان و نه کل کشور طی چند سال گذشته رخ داده است، بسیار ناچیز بهنظر میرسد. سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی با وزارت صنعت و
معدن تحت پوشش آن با وجود جلسات فراوان و وجود قانون همچنان تعامل مناسبی با یکدیگر ندارند و از این رو راهکارهای آشتی این دو بخش را در گفتوگو با کارشناسان جویا شدهایم.
باید منافع ملی را دنبال کرد
نه منافع سازمانی
تردیدی نیست که در هر اختلاف و تصمیمگیری این منافع ملی است که باید بر منافع شخصی و سازمانی اولویت داده شود. بهروز برنا، معاون سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفتوگو با «تعادل» خواستار تمرکز در ساختار معادن کشور شد و اظهار داشت: باید از مدیریت جزیرهیی در بخش معدنی کشور بپرهیزیم. وی افزود: اینکه محیطزیست منافع سازمانی خود را دنبال کند و معادن نیز منافع صاحب معدن را نه تنها هیچ سودی بهدنبال ندارد بلکه محیط زیست و اقتصاد بهعنوان دو رکن توسعه پایدار بهمخاطره خواهد افتاد. برنا ادامه داد: باید منافع ملی را در اختلافات میان معادن و سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی دنبال کرد نه منافع سازمانی و شخصی. معاون سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور پیشنهاد داد: معادن با احیای طرحهای محیط زیستی پیرامون معادن و سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی نیز با صدور مجوزهای لازم برای معادنی که ذخایز غنی را در اختیار دارند و بهدلیل آسیبهای جزیی محیطزیست متوقف ماندهاند حامی یکدیگر در دستیابی بهمنفعت ملی باشند. وی یادآور شد: در برخی کشورها مانند استرالیا با رعایت استانداردهای محیط زیستی حتی از معادن در
عرصههای رودخانه و جنگل نیز بهرهبرداری صورت میگیرد و هیچ آسیبی بهمحیط زیست وارد نمیشود. برنا ادامه داد: این شیوه بهرهبرداری و همکاری بین دو بخش طبیعت و اقتصاد باید الگوی کشور ما نیز قرار گیرد که در دشوارترین شرایط زیست محیطی نیز امکان بهرهبرداری وجود دارد.
دعوای محیط زیست را عقل حل میکند
تصمیمگیری بر اساس عقل و قانون و البته پرهیز از احساسات میتواند مراتب بهبود کیفیت در مدیریت را حاصل آورد. محمد رضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در گفتوگو با «تعادل» درباره دعوای میان سازمانهای مرتبط با محیط زیست و فعالان معدن کشور تصریح کرد: دعوا بر سر محیط زیست را فقط عقل حل میکند. وی ادامه داد: نه برخورد قهری محیط زیست و منابعطبیعی با معادن رفتار مناسبی است و نه برخورد قهر آمیز معادن با محیط زیست. مهندسان و صاحبنظران هر دو مجموعه باید پای میز مذاکره بنشینند و مشکلات خود را با گفتوگوی معقول حل کنند. مرتضوی افزود: نه میتوان محیط زیست را که محل زندگی است بهخطر انداخت و نه میتوان منافع مادی و اقتصادی را نادیده انگاشت بلکه باید برای برخورداری از هر دو به تفاهم دست پیدا کرد. محیطزیست باید برای اشتغالزایی و کسب درآمد کشور ارزش قایل شود و معادن نیز باید آگاه باشند که بدون محیط زیست، سلامتی برای استفاده از درآمد بیشتر وجود نخواهد داشت. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران پیشنهاد داد: یک نظام مهندسی مناسب و متعادل برای تعهد به اجرای قوانین محیط زیست و کسب حداکثر منابع معدنی ایجاد شود.
مدیران ارشد دو مجموعه گفتوگو کنند نه کارشناسان
دعوای دو بخش بزرگ معدنی و محیط زیستی کشور دیگر از اراده کارشناسان و مدیران میانی هر دو بخش خارج شده است و از این رو مذاکره مدیران ارشد یک ضرورت بهنظر میرسد. نادعلی اسماعیلی، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی معدن در گفتوگو با «تعادل» تعامل ضعیف سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست را یکی از عوامل تضعیف بخش معدن کشور برشمرد و افزود: سازمانهای مذکور نگرش مثبتی نسبت به سرمایهگذاران بخش معدن ندارند و از این رو با وجود آنکه 12درصد از حقوق دولتی معادن به بخش منابع طبیعی تعلق میگیرد، دریافت مجوزهای بهرهبرداری و توسعه معادن بسیار دشوار پیش میرود.
اسماعیلی پیشنهاد داد برای رفع چالش این دو بخش مدیران ارشد هر دو سازمان وارد مذاکره و گفتوگو شوند زیرا گفتوگوها در سطح کارشناسان هر دو مجموعه تاکنون کمکی به رفع این مشکل نکرده است. برای توسعه اقتصادی کشور با اولویت سرمایهگذاری در بخش معدن پیشنهاد داد: دولت بستر سرمایهگذاری در این بخش را فراهم و در زمینههایی چون سوخت برای آنها یارانه اختصاص دهد.
طبیعت تجدیدپذیر است اما معادن نه
این طور به نظر میرسد که برخی از عناصر ارزشمند طبیعی به سادگی تجدیدپذیر نیستند و اگر اکنون مورد استفاده قرار نگیرند شاید بعدها ضرورت کاربرد خود را با تغییر تکنولوژی از دست بدهند. رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در گفتوگو با «تعادل» از امضای تفاهمنامه با سازمان محیط زیست در آینده نزدیک خبر داد. هرمز ناصرنیا تصریح کرد: در تدوین ضوابط و معیارهای فنی معادن موضوع محیط زیست را اولویت دادهایم تا کمترین آسیب به منابع طبیعی کشور وارد شود. وی ادامه داد: حتی در معادن روباز نیز این ضوابط رعایت میشود اما با وجود این اقدامات، بخشی از مخالفتهای سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست در توسعه معادن منطقی به نظر نمیرسد. ناصرنیا تاکید کرد: در طبیعت بسیاری از منابع تجدیدپذیر هستند اما منابع معدنی به این سادگی تجدیدپذیر نیستند و باید به بهینهترین شکل ممکن مورد بهرهبرداری قرار گیرند. سازمانهای مذکور باید آگاه باشند که برخی از منابع معدنی مطابق با پیشرفت تکنولوژی کاربرد خود را در آینده از دست خواهند داد و اگر امروز نتوانیم بهطور کامل استخراج کنیم شاید در آینده خریداری نداشته باشند.
مسیر بهرهبرداری پایدار فراهم شود
دعوای این دو بخش حتی رییس مجلس را نیز ناگزیر به اظهارنظر کرده است. مدتی پیش علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از معادن و درمراسم بزرگداشت مقام محیطبان اظهار کرد: اگر سازمان محیط زیست خواهان افزایش بودجه سازمان و درآمد محیطبانان است با توجه به اینکه معادن یکی از مهمترین منابع درآمد هستند و با توجه به اینکه درحال حاضر وضع درآمدی کشور مناسب نیست باید حتما مسیر بهرهبرداری پایدار و مطابق با موازین زیست محیطی را از معادن فراهم کنند تا بتوان از محل اعتبارات حاصل از بهرهبرداری از معادن برای رفع مشکلات زیست محیطی کشور نیز بهره برد. وی اظهارکرد: در بودجه امسال همچنین برنامه ششم توسعه استفاده و بهرهبرداری از معادن یکی از مهمترین مواردی است که مجلس به آن تاکید میکند بنابراین سازمان محیط زیست نیز باید برای بهرهبرداری پایدار از منابع همکاریهای لازم را داشته باشد. در صورت بهرهبرداری مدیریت شده توسط سازمان محیط زیست از معادن جهش بزرگی در بودجه سازمان و حقوق و مزایای محیطبانان در سال 94 رخ میدهد.
معیار ما سند آمایش سرزمین است
اولویتهای سرمایهگذاری و محل و زمان سرمایهگذاری نیز میتواند تا اندازهیی به رفع اختلافها کمک کند. محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران در گفتوگو با «تعادل» اظهارکرد: سند راهبردی برای حل اختلافات میان معادن و محیط زیست آمایش سرزمین است. وی ادامه داد: بر اساس این سند میتوان اولویتهای سرمایهگذاریها و وضعیت معادن دارای توجیه اقتصادی را تشخیص داد و بر همان اساس نیز سرمایهگذاران برای معادن اقدام به بهرهبرداری خواهند کرد و بهاین ترتیب اختلافات به حداقل میرسد. حیدرزاده گفت: ما تفاهمنامه یکساله با وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم و بر اساس آن تفاهمنامه بهرهبرداریها باید در مناطق چهارگانه کشور و به صورت بهینه اجرایی شود. مدیرکل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: اکنون افراد در هر جا که تشخیص دهند، سرمایهگذاری میکنند و در برخی موارد وزارت صنعت نیز بدون هماهنگی با سازمان محیط زیست پروانه بهرهبرداری صادر میکند. وی بهرهبرداری بیش از رقم موجود در پروانههای بهرهبرداری توسط صاحبان معادن، عدم رعایت استاندارد درحمل مواد معدنی و صدور پروانه بهرهبرداری بدون هماهنگی با این سازمان را از موارد تخلف
بخش معدنی برشمرد و اظهارکرد: طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور پروانههای بهرهبرداری از معادن باید با این سازمان هماهنگی صورت دهد. حیدرزاده مدعی شد: سازمان محیط زیست مخالف بهرهبرداری از معادن کشور نیست بلکه خواستار رعایت اصول و استانداردهاست.
معدن سبز راهکار رفع اختلافات
برای توسعه پایدار در قدم نخست لازم است تا جنبههای محیطزیستی صنایع معدنی کشور بررسی و شناسایی شوند. سازمان محیطزیست و وزارت معادن مسوولیت دارند تا در این زمینه، کارهای بیشتری انجام دهند. توسعه پایدار تنها راهحل عملی برای استفادهیی مناسب از معادن کشور به شمار میرود. در اطراف برخی از معادن کشور، زمینهای زراعتی و خانههای مردم محل وجود دارد. شرکتهایی که معدنکاری میکنند در گام نخست باید بررسیهای اصولی و منطقی از ساکنان محل، حیوانات، پرندگان و نباتات اطراف معدن انجام بدهند تا هیچ ضرری به دیگران وارد نشود. معدنکاری اثرات خوب اجتماعی نیز دارد: استخراج معادن برای مردم شغل، حرفه و زیربناهای ملی ایجاد میکند. مکتبها، شفاخانهها، سرکها و... ساخته میشود. استخراج معادن زندگی مردم محل را تغییر میدهد و درکنار آن مردم از برق 24ساعته و تکنولوژیهای روز بهرهمند میشوند. بهطور کلی صنعت معدن و معدنکاری در قرن بیستویکم علاوه بر اینکه باعث شکوفایی اقتصاد کشورها میشود، اثرات خطرناکی نیز بر محیطزیست وارد میکند اما در عصر کنونی هر معدنی که براساس معیارهای محیطزیستی استخراج میشود درحقیقت محیط سبز را تضمین میکند بنابراین معدن سبز راهکار رفع اختلافات میان دو بخش منابع معدنی و حافظان محیط زیست و طبیعت است.