پرداخت سهم تولید از هدفمندی، همچنان در اغما
بیش از 5 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و اگرچه قرار است 1200میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید کشور اختصاص یابد اما آنگونه که وزیرصنعت، معدن و تجارت می‌گوید رایزنی‌هایش با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای تخصیص این منابع مالی هنوز به جایی نرسیده است درحالی که معاون اول رییس‌جمهور چند روز پیش دستور تخصیص فوری منابع 5200 میلیارد تومانی برای بخش تولید کشور را صادرکرده است.
به گزارش مهر، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اگرچه با وعده بسیار دولت به تولیدکنندگان و ارایه اطمینان خاطر به آنها مبنی بر بازپرداخت سهم‌شان همراه بود اما آنچه تاکنون در مدت زمان بیش از 5 ماهی که از اجرای قانون به چشم می‌خورد، تنها پرداخت مداوم و به موقع یارانه نقدی است، همان اعتراضی که در فاز اول اجرای قانون در دولت گذشته نیز به‌شدت از آن انتقاد می‌شده و جالب اینجاست که بیشترین منتقدان اجرای ناموفق فاز اول قانون هدفمندی را افراد تصمیم‌گیر دولت یازدهم تشکیل می‌دادند. بعد از تصمیم دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون، مقرر شد سهم مشخصی برای بخش تولید کشور اعم از کشاورزی و صنعت و معدن در نظر گرفته شود که بر این اساس، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از مصوبه دولت برای پرداخت 5200 میلیارد تومان منابع مالی برای بخش تولید کشور خبر داد ولی آنگونه که وزیرصنعت، معدن و تجارت می‌گوید تنها 1200میلیارد تومان آن مربوط به بخش تولید و صنعت کشور است که هنوز پرداخت آن به نتیجه نرسیده و رایزنی‌های این وزارتخانه برای دریافت پول از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به نتیجه نرسیده است. در این میان،
تولیدکنندگان بر این باورند که در اجرای این فاز، سهمی قرار نیست از منابع حاصل از اجرای قانون به آنها پرداخت شود و همچنان دولت با فرصت سوزی، سال را به پایان می‌برد و چیزی نصیب تولیدکنندگان نخواهد شد درحالی که آنها بر این باور بودند که درحالت رکود اقتصادی، دولت باید یا اجرای قانون را کلید نزند یا حمایت‌هایی را از آنها داشته باشد که اجرای قانون منجر به رکود هرچه بیشتر آنها نشود. همانطور هم که اکنون انتقادات بسیاری به اعلام رشد اقتصادی و صنعتی و معدنی از سوی بانک مرکزی مطرح است و تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که رشد اعلام شده برای بخش‌های صنعت و معدن، ناشی از صنایع خودروسازی، فولاد و پتروشیمی‌هاست بنابراین ربطی به کف کارگاه‌های تولیدی و صنایع کوچک و متوسط ندارد. البته تولیدکنندگان بر این باورند که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اگر قرار باشد منابع 1200میلیارد تومانی به بخش صنعتی و معدنی کشور اختصاص یابد حتما دولت سهم بزرگ‌تری از این کیک را به واحدهای تولیدی بزرگ نسبت می‌دهد.
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: هنوز هیچ سهمی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی به بخش تولید کشور پرداخت نشده و بیم این وجود دارد که بازهم صنایع بزرگ کشور که عمدتا دولتی هستند همچون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن یا واحدهای بزرگ تولید پتروشیمی، سهم بزرگی از تولید را ببلعند. وی در گفت‌وگو با مهر افزود: درعین حال، دولت هنوز برنامه مشخصی را برای بازپرداخت منابع ناشی از اجرای قانون ندارد و حتی فراخوانی نیز داده نشده که واحدهای تولیدی بیایند و برای دریافت سرمایه درگردش یا پرداخت یارانه سود تسهیلات یا حتی گران شدن قیمت انرژی از دولت منابع مالی را دریافت کنند.
به اعتقاد پورفلاح، بخش صنعت کشور هم‌اکنون باید مورد توجه قرار گیرد تا رکود در آن تعمیق نشود، اگرچه سرعت سقوط اقتصاد ایران کم شده اما هنوز به‌طور کامل برطرف نشده و باید مانند بیماری که دوران نقاهت را می‌گذراند، شرایط به گونه‌یی برای مراقبت از این بیمار فراهم شود تا مریضی وی مجدد تشدید نشود.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز بر این باور است که مشکلات بخش تولید کشور باید به صورت ریشه‌یی حل شود، این درحالی است که این مشکلات در سرمایه در گردش، سهل‌تر شدن خرید مواد اولیه و تسهیلات دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی کوچک و متوسط خلاصه می‌شود.
وی می‌گوید: البته دولت برنامه‌هایی را نیز برای تامین مالی بخش صنعت به موازات پرداخت یارانه تولید از بازار سرمایه تدارک دیده و به نظر می‌رسد اگر شرایط سهل‌گیرانه‌تری در مورد خروج مواد اولیه از گمرکات و نیز فروش واحدهای دولتی بزرگ در بورس صورت گیرد، بخش تولید کشور وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.
در همین حال، وزیرصنعت، معدن و تجارت می‌گوید که هنوز مبلغ در اختیار وزارتخانه متبوعش قرار نگرفته بنابراین تا زمانی که پول به‌طور کامل پرداخت نشود، نمی‌توان برنامه مشخصی برای آن تدارک دید. این درحالی است که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در این رابطه به مهر می‌گوید: فهرست اسامی صنایع آسیب‌پذیر مشخص شده و دولت اگر منابع مالی لازم را تامین کند، وزارت صنعت،معدن و تجارت به سرعت وارد پرداخت پول به بخش تولید کشور خواهد شد.
