جزییات نشست مشترک بورسی‌ها و مقامات بانک مرکزی
اساسنامه جدید بانک‌های غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار، موضوع نشست مشترک بورسی‌ها و مقامات بانک مرکزی بود. در این نشست مشترک، ضمن مطرح شدن نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی نسبت به مجوزهای انحصاری بانک مرکزی، مقرر شد این بانک ضمن هماهنگی با متخصصان بانکی و حقوقدانان ایرادات مطرح شده توسط بانک‌های غیردولتی مربوط به اساسنامه جدید را رفع و اصلاح کند.
به گزارش مهر، باز هم «اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار» در مورد بانک‌های غیردولتی و اجبار آنها به تصویب اساسنامه در مجامع عمومی عادی فوق‌العاده دردسرساز شد و این‌بار مسوولان بورس، بانک مرکزی، مدیران برخی بانک‌ها، سهامداران بانک‌ها و برخی فعالان بازار سرمایه کشور را دور هم جمع کرد.
در این نشست رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون نظارتی بانک مرکزی و برخی مدیران میانی بانک مرکزی حضور داشتند و فعالان بخش خصوصی مسایل و مشکلات ناشی از این‌گونه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی را مطرح کردند.
در این نشست همچنین انتقاداتی از سوی برخی فعالان بخش خصوصی و برخی بانک‌های غیردولتی مطرح شد و فعالان بخش خصوصی و سهامداران بانک‌های غیردولتی نسبت به اینکه بانک مرکزی آنها را از طریق مجوزهای انحصاری در اختیارش برای اجرای مصوبات خود تحت فشار قرار می‌دهد، ابراز نگرانی شد. آنها مطرح کردند که استفاده از این‌گونه ابزارها توسط بانک مرکزی به خدشه‌دار شدن خدمات بانکی منجر می‌شود.
در عین حال، مغایرت‌های جدی و حقوقی مصوبه اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار با قانون تجارت مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت و ایرادات مصوبه و مشکلات و نگرانی‌هایی که بانک‌های غیردولتی را درگیر خود کرده است، به اطلاع مسوولان بانک مرکزی حاضر در این جلسه رسید.
بانک‌های غیردولتی تاکید می‌کنند که این اساسنامه خلاف قانون تجارت است، مثلا براساس ماده 110 قانون تجارت می‌توانیم شخص حقوقی برای هیات‌مدیره تعیین کنیم و شخص حقوقی می‌تواند نماینده خود را که یک شخص حقیقی است، معرفی کند اما در اساسنامه این موضوع نادیده گرفته شده است و بانک‌ها ملزم شده‌اند که اشخاص حقیقی معرفی کنند.
همچنین براساس اساسنامه جدید اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند عضو موظف باشند که این خلاف قانون تجارت است. در اساسنامه پیش‌بینی کرده‌اند که اگر مهلت تصویب اساسنامه تمام شود و دو ماه بگذرد، بانک مرکزی می‌تواند سرپرست تعیین کند اما در قانون تجارت چیزی به نام سرپرست نداریم و موضوع دیگر این است که در اساسنامه پیش‌بینی کرده‌اند که مدیر را بانک مرکزی می‌تواند «منفصل» کند و حکم «انفصال» دهد، اما این کلمه در ارتباط با کلمه «انتخاب» نیست و در ارتباط با کلمه «انتصاب» است. در مکانیسم دولتی کلمه «انتصاب» و «انفصال» از خدمت داریم و در قانون تجارت «انتخاب» یا «تغییر و عزل» داریم.
در نهایت در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی ضمن هماهنگی با متخصصان بانکی و حقوقدانان ایرادات مطرح شده توسط بانک‌های غیردولتی که مربوط به اساسنامه جدید می‌شود را رفع و اصلاح کند، همچنین قرار است گزارشی در این زمینه تهیه و در اختیار وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی قرار گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک‌هزارویکصدوهشتادودومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 24 تیر 1393 «اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی» را تصویب کرد.
شورای پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختیارات مقرر در بند «ج» ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و با هدف ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای اساسنامه بانک‌ها، «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» را تصویب کرده بود.
برهمین اساس، تمامی موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده بودند حداکثر تا پایان دی سال جاری نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی اقدام کنند و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتی، وفق بندهای «د» و «هـ» ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، برای تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال دارند.
طبق دستور بانک مرکزی برخی از این بانک‌ها مانند شهر، حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و آینده اساسنامه را تصویب کرده و اساسنامه آنها در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسید. بانک ایران‌زمین نیز اساسنامه را به تصویب رساند. اما 3 بانک دولتی خصوصی شده تجارت، ملت و صادرات هنوز اساسنامه جدیدی را در مجامع به تصویب نرسانده‌اند، البته مجامع آنها تشکیل شد، اما هیات‌مدیره اساسنامه جدید را امضا نکردند؛ در اصل سهامداران اصلی در مجامع حاضر نشدند و بدین‌ترتیب مخالفت خود را با اساسنامه تنظیمی بانک مرکزی اعلام کردند.
بانک‌های دیگری نیز مجمع برگزار کرده‌اند، ولی اساسنامه در مجامع آنها مصوب نشد. مسوولان این دسته از بانک‌ها مطرح می‌کنند که بانک مرکزی آنها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است و به‌دلیل اینکه این بانک باید مدیران این بانک‌ها را تایید صلاحیت کند، آنها را وادار به برگزاری مجمعی دیگر کرده است، به عنوان نمونه بانک ملت قرار است در هفته آتی و بانک تجارت در چند روز آینده دومین مجامع خود را برگزار کنند.
براساس این گزارش، در مجموع، مجامع فوق‌العاده بانک‌های مزبور به علت عدم حضور اکثریت سهامداران به حدنصاب رسمی نرسید یا بعضا بعداز رسمیت یافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی که نسبت به «اساسنامه نمونه» داشتند، از تصویب آن خودداری کردند.
