اقتصاد سیاسی شهرداری‌های ایران
کمال اطهاری، کارشناسی صریح و در حوزه مسکن متخصص است. حرف و بحث که کمی کلی باشد و از پیش‌بینی قیمت بگذریم او لایه‌ها و خاستگاه فکری خود را به خوبی تشریح می‌کند. شاید او هم در میان کسانی جای گیرد که هنوز دل در گرو سوسیالیسم نامحترم شده این سال‌های گذشته از قرن بیست ویکم دارد. با خشم اگر نگویم اما با نارضایتی بسیار بخش عمده‌یی از تقصیر وضعیت فعلی را به گردن بورژوازی مستغلات رانت‌جو می‌اندازد؛ آن هم نه یک بار که هر جا پای بحث بیفتد آن را تکرار می‌کند. گویی او هم مانند کارل مارکس معتقد است: علم اقتصاد بورژوایی است و نظم سرمایه‌داری نباید به‌جای اینکه یک مرحله موقتی از تکامل تاریخ باشد شکل آخر و قطعی تولید اجتماعی انگاشته شود. هرچه هست اطهاری در میان اقتصاددانانی جای می‌گیرد که هنوز اصالت مخالفت با بازار را حفظ کرده‌اند و می‌گویند «بورژوازی به اسم بازار آزاد هر کاری می‌خواهد می‌کند». با او درباره سهم مسکن از تسهیلات بانکی شروع کردیم و به اقدامات دولت برای ساماندهی اقتصاد رسیدیم.
سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی کشور طی 5 ماه ابتدای سال 13.5درصد اعلام شده است. آیا این رقم مناسب است؟
مقوله تولید مسکن از این لحاظ که 7 تا 8 درصد ارزش افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد باید تسهیلاتی به همین نسبت دریافت کند بنابراین این رقم نسبت به ارزش افزوده تولیدی آن بیشتر است. در دنیا نیز استاندارد جهانی نسبت به کمتر از این است. البته نرم جهانی هم در سال‌های مختلف متفاوت است اما در کلیت سهم تسهیلات بخش تولید مسکن باید متناسب با ارزش افزوده آن در اقتصاد باشد. از طرفی تنها با این شاخص که بسیار کلی است نمی‌توان تجزیه و تحلیل دقیق داشت.
درکنار این موضوع ما بحث وام رهنی را داریم که البته در آمار بانک مرکزی مشخص نیست چه میزان از این تسهیلات متعلق به وام رهنی است.
قدرالسهم وام رهنی ایران به تولید ناخالص پایین است و با این سهم به آن رقم نمی‌رسیم. همین بالا بودن سهم تسهیلات مسکن هم به دلیل اجرای طرح مسکن مهر است. اگر بتوانیم رقم دقیقی از سهم مسکن در بدهی‌های بانکی را به دست بیاوریم می‌بینیم که از نرم جهانی بالاتر است اما مقوله وام رهنی مهم است که متاسفانه این بازار بسیار نابالغ است. نسبت وام رهنی در ایران به تولید ناخالص داخلی رقمی بالغ بر 3 تا 5 درصد است درحالی که درکشورهای دیگر مبلغ وام رهنی موجود 80 درصد تولید ناخالص داخلی است. این نشان می‌دهد چقدر اندک بخش مسکن از سیستم بانکی به سیستم مالی منتقل شده است.
چرا بیشترین اتکای بازار مسکن در ایران به نظام بانکی است؟
در ایران این اتفاق نیفتاده چون رهن ثانویه برپا نشده است.
درحال حاضر وزارت راه و شهرسازی با محوریت آقای دکتر عبده تلاش می‌کند تا کمی اتکای بخش مسکن را به بازارهای مالی منتقل کند.
محوریت الان معنا ندارد. از سال 47 تا الان قرار بوده نظام رهن ثانویه برپا شود. آقای عبده هم به درستی به دنبال این است اما شرایطی دارد و من در مورد اینکه تمام آن شرایط محقق شده باشد مطمئن نیستم اما نابالغ بودن نظام مالی مسکن را هم آقای دکتر عبده می‌داند و هم کارشناسان.
برای شیفت کردن اتکای مسکن از نظام بانکی به سیستم مالی چه راه‌حلی وجود دارد؟
من عبارت شیفت کردن را به کار نمی‌برم و ترجیح می‌دهد به جای آن بگویم بلوغ نظام مالی. بالغ شدن این نظام باید دردستور کار قرار بگیرد. اینکه دو نظام بانکی و مالی بتوانند مکمل هم شوند مهم است در عین حال نظامات پشتیبان هم باید ایجاد شود به خصوص برای کم درآمدها. نظام تضمینی و بیمه‌یی باید فراهم شود که اوراق رهن اولیه در بازار مالی قابل عرضه شود. درعین حال برای کم درآمدها هم باید ایجاد شود.
اگر بازار رهن ثانویه بدون ساز وکار‌های لازم درمورد کم درآمدها ایجاد شود، تبعیض زیاد می‌شود. می‌بینیم که همین حالا هم تبعیض علیه شهروندان کم درآمد در این حوزه بسیار زیاد است. الان امکان اخذ وام رهنی برای کم درآمدها وجود ندارد و عملا 30تا 40درصد مردم از وام رهنی بی‌بهره‌اند در واقع می‌توان گفت از این وام شهروندزدایی شده است. اما اگر بازار رهن ثانویه با نظامات تضمینی و بیمه‌یی که عرض کردم، ایجاد شود تبعیض هم کم می‌شود. الان باید هم بر کمبودهای گذشته فایق شد و هم شرایط فعلی را تکمیل کرد. هر دو هم باید همزمان انجام شود.
دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه را چه می‌دانید؟
دلیل اصلی مقاومت بورژوازی مستغلات رانت‌جو است. در این سیستم پول‌شویی و رانت‌شویی انجام می‌شود. سیستم رهن ثانویه از همه لحاظ شفافیت لازم دارد تا به شکل رقابتی کار انجام شود. این سیستم با سوداگری خوانایی ندارد. مقاومت اصلی همین موضوع است. همه بانک‌ها هم در این سیستم سوداگر شده‌اند چرا بانک‌های ما باید بخشی از دارایی‌هایشان را در مستغلات ببرند؟ اینکه دایم مقامات رسمی دولت می‌گویند بانک‌ها بنگاهداری نکنند، معنایش چیست؟ یکی از مواردش همین است. امروز سیستم بانکی و بورژوازی مستغلات رانت‌جو در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند. الان وام مسکن در تهران 15درصد ارزش ملک است و در بقیه شهرها هم از 30 تا 40درصد ارزش ملک تجاوز نمی‌کند. درصورتی که استاندارد آن 80درصد است. حتی در برخی کشورها برای اعمال سیاست‌های تشویقی این رقم را به 100درصد هم می‌رسانند. در کشورهای تازه صنعتی شده هم همین است. متاسفانه در ایران ساختار کج کارکرد مانع این بلوغ است. وقتی بسیاری از قوانینی که به نفع بورژوازی وجود دارد همه به کار گرفته شده اما بخش‌های شفاف‌کننده مورد توجه نیست نمی‌توان توقع داشت ابزارهایی که لازمه‌اش شفاف‌سازی است با استقبال مواجه
شود. در ایران سیستم کاداس (ثبت اسناد الکترونیک) تکمیل نشده است. چرا؟ چون هر فعل و انفعالی که منجر به شفاف‌سازی شود با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود.
چرا دولت‌ها نمی‌توانند با این بورژوازی مقابله کنند؟
سیاست‌زدگی مشکل اصلی است. هرکسی که به قدرت می‌رسد با های و هو روبه‌رو می‌شود و از ترس اینکه بورژوازی فعالیت نکند به آن دست نزده و گذاشته قدرتمند‌تر شود. دلیل بعدی ایدئولوژیک برخورد کردن با بازار و دولت است. می‌گویند همه‌چیز را به بازار بسپارید درحالی که در تمام جهان این بورژوازی را مهار می‌کنند چون بزرگ شدنش مانع رشد بخش‌های مولد می‌شود.
اما دولت قبل مدعی پاکدستی و مقابله با رانتخواران بود.
در ایران برخی به استقبال تحریم تحمیلی رفتند و این تحمیل را تشدید کردند. در سیاست‌های دولت گذشته این مشخص بود. این رفتارها قدرت رانت‌جویی را تشدید کرد. از یک سو دولت بخش‌های مولد را سامان نداد و خودش را بزرگ کرد مثل اجرای مسکن مهر. از طرفی هم از نهادسازی حداقلی هم غفلت شد و زمینه برای قدرت یافتن اینها به وجود آمد. خوشبختانه امروز بادکنک ترکیده است. آنها می‌بینند حالا که تهران به اشباع رسیده، انتقال پایتخت را دردستور قرار داده‌اند تا دولت را مجبور به این کار کنند. با اینها باید مقابله کرد. از یک سو باید کانال فعالیت بخش‌های مولد را با تعامل مثبت با جهان که در اقتصاد مقاومتی هم به خوبی دیده شده است، زمینه‌اش را فراهم کرد. درکنار این باید اقدامات تنبیهی برای رانت‌جویی‌ها قرار داد. باید فضا برای رقابت فراهم شود. اقتصاد رانتی هر چقدر هم که دوام بیاورد درنهایت رو به نابودی می‌رود. اجازه بدهید یک مثال برایتان بزنم. در قوانین شهری امریکا تغییر کاربری یک باغ به برج ناممکن است اما در ایران به راحتی این کار انجام شده است. از 1950 این قانون در امریکا بوده است. در ایران به بهانه آزاد کردن بازار هر کاری می‌خواهند
می‌کنند.
در بخش مسکن این نهادسازی چگونه بروز می‌یابد؟
نهادسازی‌های اصلی باید در دستور قرار بگیرد و تقدم نهادسازی بر اجرای پروژه‌های مورد توجه باشد. برنامه بخش مسکن بدون شروط لازم برای برپایی نظام رهن ثانویه ممکن نیست. بخشی از قوانین مغلوط این چند ساله که بورژوازی توانسته تحمیل کند باید حذف شود. یکی از عوامل بسیار مهم قدرت یافتن این بورژوازی نبود درآمد پایدار برای شهرداری‌هاست. شهرداری‌ها امروز از محل تخلفات به کسب درآمد می‌پردازند و از بیان این موضوع هم هیچ واهمه‌یی ندارند. گسیختگی فاجعه بار نهادی در ایران وجود دارد. اعتیاد شهرداری‌ها به تراکم فروشی فاجعه است. انگار همه مسوولند به آنها درآمد بدهند تا این اعتیاد را کنار بگذارند. باید بروند با چانه‌زنی بخشی از مالیات بر مستغلات را بگیرند. درتمام دنیا این مالیات به شهرداری‌ها داده می‌شود. افزایش قیمت ملک اگر مالیات دارد باید به شهرداری‌ها داده شود. الان 30 سال است که در ایران مطرح است و مسکوت می‌ماند. دولت فکر می‌کند لطف می‌کند که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری می‌دهد. بسته برون‌رفت از این رکود تورمی همه اینها را در بر می‌گیرد. انقباض و انبساط بودجه‌یی به تنهایی کفایت نمی‌کند. باید در برنامه ششم
دیده شود. فشارهای سیاسی که تجاهل می‌کند یک ساختار بیمار را یک‌ساله درست می‌کند، اشتباه است. دولت هم باید به سمت اصلاح ساختار کژکارکرد برود که فقط با اصلاح آن توسعه پایدار ممکن است. ظرفیت اقتصاد ایران به پایان رسیده است.
برخی نیروهای سیاسی با فشارها می‌خواهند سیل پول‌های بادآورده قبلی را احیا کنند. الان دبی آن پول پایین آمده و بخشی از فشارهای سیاسی به دولت به همین دلیل است. بخشی هم نیروهای سیاسی هستند که جامعه برایشان مهم نیست و فقط به دنبال درآمد و منافع جناحی هستند. باید درحوزه عمومی شفاف‌سازی کرد. اگر دولت نمی‌تواند وضعیت را سامان دهد محصول بی‌کفایتی‌اش نیست. البته این نباید بهانه برای دولت باشد اما از آن سوی آن هم نباید غافل شد.
