رشد لرزان اقتصاد جهانی
جهان رشد اقتصاد جهانی امسال به ۳.۳درصد می‌رسد که نسبت به سال قبل تغییر چندانی نکرده، گرچه از پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول در ماه جولای 1/0درصد کمتر است.
به گزارش وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال۲۰۱۵ به 3.8درصد خواهد رسید که 2/0درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی صندوق است. در این گزارش آمده موانع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته در نیمه‌اول سال۲۰۱۴ یکی از دلایل این رشد ضعیف‌تر از انتظار است.
این گزارش همچنین چشم‌انداز خوش‌بینانه‌یی برای رشد اقتصاد در اقتصادهای نوظهور نیز ترسیم نمی‌کند. این نخستین‌بار نیست که صندوق نسبت به رشد اقتصادهای نوظهور تردید می‌کند، پیش‌تر و در تابستان نیز در گزارشی به تفصیل اعلام کرده بود که زمان برای اقتصادهای نوظهور به پایان رسیده است. در این گزارش نرخ رشد بالقوه که آهنگی است که براساس آن برونداد یا تولیدات سالانه می‌تواند بدون ایجاد تورم گسترش و افزایش یابد نیز تجدیدنظر شده و کاهش یافته است.
اولیویر بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، معتقد است که این چشم‌انداز مبهم و تیره روی اعتماد، تقاضا و نیز رشد تاثیر بسیار منفی گذاشته است. به عقیده وی، دو عامل مهم روی رشد اقتصاد جهان تاثیر گذاشته است، در کشورهای پیشرفته میراث رونق قبل از بحران و نیز کسادی متعاقب آن، همچنین دیون زیاده‌از‌حد و بیکاری هنوز بر رشد سایه افکنده‌اند، و نرخ رشد بالقوه پایین نیز همچنان به‌عنوان یک نگرانی باقی مانده است. بسیاری از بازارهای نوظهور نیز خود را با نرخ رشد بالقوه پایین انطباق داده‌اند. بلانچارد همچنین می‌گوید در سراسر جهان سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر و کمتر از انتظار بوده است درنتیجه رشد جهان هنوز خوب نیست.
چشم‌انداز رشد در کشورهای پیشرفته
در کشورهای پیشرفته پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال۲۰۱۴، به 1.8درصد و برای سال۲۰۱۵ به 2.3درصد افزایش یافته است. البته این افزایش تا حد زیادی مدیون افزایش فعالیت‌های اقتصادی در ایالات متحده پس از یک دوره بد در نخستین فصل سال۲۰۱۴ به‌دلیل سرماست.
صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تری نسبت به اقتصاد امریکا دارد که انتظار می‌رود امسال میزان رشد آن به ۲.۲درصد برسد. پیش‌بینی قبلی صندوق از رشد اقتصادی امریکا در سال جاری 1.7درصد بود. در این گزارش همچنین برای سال آینده رشدی 3.1درصدی برای اقتصاد امریکا پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق تفاوتی نکرده است. در ایالات متحده نرخ اشتغال بالا بوده و نیز بخش مسکن نیز رونق خوبی را نشان می‌دهد.
در منطقه یورو اما نرخ رشد شکننده و درنتیجه ناراضی‌کننده است. البته رشد همچنان ادامه دارد اما سرعت آن کند و آهسته است که عمدتا به‌دلیل نرخ بهره پایین در این منطقه است. به‌همین‌دلیل است که اولیویر بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: «ترمیم اقتصادی ادامه دارد، اما جریان آن ضعیف و ناهموار است.» بلانچارد هشدار داد که نرخ پایین بهره سرمایه‌گذاران را در اقتصادهای پیشرفته «بسیار راحت‌طلب» کرده است، به‌خصوص در مورد نامشخص بودن تکلیف نرخ بهره در امریکا که می‌تواند موجب افت شدید شاخص‌ها در بازارهای مالی شود، مخصوصا اگر نرخ‌ها زود‌تر از زمان مورد انتظار افزایش یابند. همچنین براساس این گزارش رشد اقتصادی در ۱۸ کشور استفاده‌کننده از یورو امسال تنها 0.8درصد خواهد بود، در‌حالی‌که در پیش‌بینی ماه جولای این رقم 1.1درصد برآورد شده بود. نرخ رشد این ۱۸ کشور در سال۲۰۱۵ نیز 1.3درصد پیش‌بینی شده است در حالی‌که این رقم قبلا 1.5درصد بود. تولید ناخالص داخلی در ژاپن نیز افزایش بیش از حد انتظاری داشته است و پیش‌بینی صندوق در مورد ژاپن این است که این کشور در سال جاری، سرمایه‌گذاری بیشتری را به خود ببیند.
رشد اقتصادهای نوظهور
صندوق پیش‌بینی کرده است که این اقتصاد‌ها هنوز سهم خوبی از رشد اقتصاد جهان را برعهده دارند. البته اگر نرخ رشد اقتصادی 4.4درصد برای سال۲۰۱۴ تحقق نیابد و اندکی تنزل داشته باشد. به عقیده صندوق این ضعف عمدتا به‌دلیل مشکلات فعالیت اقتصادی در محیط بین‌المللی و نیز افزایش بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌یی در اروپا و خاورمیانه است. بلانچارد معتقد است، تنش‌ها در اوکراین و خاورمیانه نیز ریسک‌هایی را متوجه رشد اقتصادی می‌کند، اما فعلا تاثیر اقتصادی این تحولات بر کشورهای درگیر محدود است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد روسیه به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش اعتماد در میان سرمایه‌گذاران بین‌المللی به نزدیکی رکود برسد.
براساس پیش‌بینی صندوق نرخ رشد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار است به 7.4درصد تنزل یابد. اما رشد در سایر اقتصادهای نوظهور در آسیا همچنان قدرتمند باقی می‌ماند. پیش‌بینی رشد برای امریکای‌لاتین به نصف یعنی 1.3درصد کاهش یافته است به‌دلیل محدودیت‌هایی است که برای صادرات اعمال شده است. اما در سال۲۰۱۵ رشد اقتصادی این منطقه قرار است به 2.2درصد افزایش یابد. رشد در خاورمیانه و نیز آفریقای‌شمالی به‌دلیل شرایط امنیتی همچنان شکننده باقی می‌ماند.
کاهش رشد اقتصادی کشورهای عربی
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی اغلب کشورهای عربی به‌سبب تاثیر مناقشات فعلی به‌جز کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس که همچنان با رشد اقتصادی مواجه هستند، کاهش داد.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه خاورمیانه، و شمال آفریقا امسال فقط 2.6درصد افزایش خواهد یافت و این درحالی است که رقم 3.2درصد در گزارش آوریل پیش‌بینی شده بود. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «با مناقشاتی که در برخی از کشورهای منطقه تشدید می‌شود، رونق محافظت‌شده اقتصاد در سال۲۰۱۴ اکنون ضعیف‌تر پیش‌بینی شده است.» صندوق بین‌المللی پول افزود: «پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال۲۰۱۵ افزایش یابد مشروط بر اینکه امنیت بهبود یابد که این مساله موجب رونق اقتصادی تولید نفتی به‌ویژه در لیبی خواهد شد.»
این گزارش اعلام می‌کند اقتصاد عراق احتمالا از پیامدهای مناقشه مسلحانه علیه ائتلاف تحت فرماندهی امریکا و داعشی‌ها به‌شدت تاثیر منفی خواهد گرفت. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها از 5.9درصد به 2.7-درصد برای امسال کاهش خواهد یافت. سال۲۰۱۵، اقتصاد عراق که تقریبا به‌طور کامل به نفت وابسته است قرار است فقط 1.5درصد افزایش یابد و این درحالی است که پیش‌بینی ماه آوریل 6.7درصد بود. برای کشورهای صادرکننده نفت درمجموع ازجمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس، الجزایر، لیبی، عراق و ایران صندوق بین‌المللی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی سال۲۰۱۴ به 2.5درصد در برابر 3.4درصد در پیش‌بینی آوریل، کاهش می‌دهد. برای سال۲۰۱۵، پیش‌بینی‌ها همچنین از 4.6درصد به 3.6درصد کاهش می‌یابد.
بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در 6کشور شورای همکاری خلیج‌فارس قرار است با میانگین 4.5درصد در سال۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ قدرتمند باقی بماند اما صندوق بین‌المللی پول درباره نوسانات قیمت نفت‌خام به‌سبب تقاضای ضعیف‌تر و افزایش تولید در کشورهای غیرعضو اوپک به‌ویژه امریکا هشدار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی برای عربستان سعودی، امارات عربی متحده، و قطر افزایش می‌دهد اما این پیش‌بینی‌های رشد را برای کویت که اقتصاد آن سال گذشته با رکود 4/0درصدی مواجه شد، کاهش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در کشورهای صادرکننده نفت که عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیستند، رشد اقتصادی قرار است به‌سبب تحولات اخیر سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی به‌طور میانگین به حدود 25/0درصد در سال۲۰۱۴ برسد. این رونق در عین‌حال در سطح سه‌درصد در سال۲۰۱۵ قابل پیش‌بینی است مشروط بر اینکه تولید نفت در عراق، لیبی و یمن افزایش یابد. این گزارش می‌افزاید، یکی از اولویت‌ها برای اغلب کشورهای صادرکننده نفت‌خام و منطقه مهار کردن کسری‌های بودجه است هرچند این کسری‌ها گرایش به کاهش دارد. رشد اقتصادی برای کشورهای واردکننده نفت منطقه خاورمیانه نیز اندکی کاهش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند: «فعالیت اقتصادی در میان کشورهای واردکننده نفت قرار است بهبود یابد اما این بهبود تدریجی است و این درحالی است که کشور‌ها با تنش‌های اجتماعی سیاسی دشوار، کاهش اعتماد و ناکامی‌های مرتبط با مناقشات منطقه‌یی مواجه هستند.» این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند اقتصادهای کشورهای بهار عربی، عمدتا مصر، تونس و یمن همچنان از بی‌ثباتی‌ها تاثیر منفی گرفته است.
