شاگرد های بدحقوق‌بگیر
رییس سازمان دیوان محاسبات کشور، گزارش این سازمان را درباره حقوق‌های نامتعارف در جلسه علنی مجلس قرائت کرد. بر اساس این گزارش طی یک‌سال گذشته 397نفر مدیر یا کارمند دارای دریافتی ماهانه بیش از 20میلیون تومان بوده‌اند. علاوه بر این گفته شده که در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 62میلیون و 233هزار تومان مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 55میلیون و 33هزار ریال در وجه رییس وقت هیات عامل صندوق توسعه ملی بوده است.
به گزارش خانه ملت، بر اساس متن قرائت شده عادل آذر، گزارش حقوق‌های نا متعارف در مدت 4ماه تهیه و در 4بخش «حقوق‌ها»، «پاداش‌ها»، «وام‌ها» و «اقدامات انجام شده» تنظیم شده است. در بخش اول که به حقوق و مزایای پرداختی اختصاص داده شده، گفته شده: «این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداختی‌های سال 1388 لغایت 1394 روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی ازجمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم شده است.» بر اساس این گزارش، سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، حداکثر 10میلیون تومان و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان حداکثر 3برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ 11مرداد 1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، لذا سقف 20میلیون تومان مبنای تهیه
این گزارش قرار گرفته است.
بنابراین، مطابق گزارش اعلامی عادل آذر «از حدود 93هزار و 460نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13هزار و 873نفر آنها ازجمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397نفر معادل 0.4درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 20میلیون تومان بوده‌اند.»
همچنین گفته شده: «در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 62میلیون و 233هزار تومان مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 55میلیون تومان در وجه رییس وقت هیات عامل صندوق توسعه ملی بوده است. بیشترین پرداخت‌های مازاد در 20میلیون تومان نیز مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌یی و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.»
در بخش دوم که پرداخت‌های مربوط به پاداش‌هاست اعلام شده، بالاترین پاداش پرداخت شده در سال 1391 به 3شخص بوده است: مبلغ 121میلیون و 335هزار تومان در وجه یکی از معاونان وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ 102میلیون و 60هزار تومان در وجه مدیرکل وقت دفتر وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبلغ 86میلیون و 521هزار تومان در وجه یکی از معاونان وقت سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شده است.
همچنین در سال 1392 مبلغ 172میلیون و 240هزار تومان در وجه یکی از معاونان وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، 164میلیون و 791هزار تومان در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور و مبلغ 141میلیون و 765هزار تومان در وجه مدیرکل دفتر وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده است.
در سال 1393 نیز مبلغ 354میلیون و 956هزار تومان در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبلغ 297میلیون و 312هزار تومان در وجه یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ 233میلیون و 832هزار تومان در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور و مبلغ 174میلیون و 260هزار تومان در وجه یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان پاداش واریز شده است.
درنهایت سال 1394نیز مبلغ 290میلیون و 440هزار تومان در وجه یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ 237میلیون و 840هزار تومان در وجه یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی و مبلغ 212میلیون و 118هزار تومان در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور واریز شده است.
وام‌های پرداختی
براساس گزارش دیوان محاسبات، نتیجه بررسی‌ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی به شرح زیر است: در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، بانک‌ها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 39 میلیارد و 35 میلیون تومان وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93درصد به استناد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیات‌مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است. بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب در حوزه بانک‌ها جمعا به مبلغ 16میلیارد و 458میلیون تومان است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ 827 میلیون تومان است که در وجه یکی از اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده است. در حوزه بیمه‌ها جمعا به مبلغ 9میلیارد 86 میلیون تومان است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ 635 میلیون تومان است که در وجه یکی از اعضای وقت هیات عامل پرداخت شده است، همچنین در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ 8 میلیارد و
315میلیون است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک‌میلیارد تومان در وجه یکی از اعضای وقت هیات‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.
همچنین از تعداد 93هزار و 460نفر مقامات و مدیران تعداد 104نفر یعنی معادل یک دهم‌درصد مقامات و مدیران مسوول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 80میلیون تومان عمدتا با نرخ سود تا 5درصد دریافت کرده‌اند.
از طرفی گفته شده: «مبلغ 32میلیارد و 360میلیون تومان از کل وام موضوع این بند معادل 82.3درصد کل وام در وجه 104نفر مذکور پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ 311میلیون تومان دریافت کرده‌اند ضمنا تمامی وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به صورت وام بوده که لزوما دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.»
جمع‌بندی و اقدامات
این گزارش در انتها به این جمع‌بندی می‌رسد که «کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 20میلیون تومان به 397نفر از مقامات و مدیران فوق‌الذکر 23میلیارد و 362میلیون تومان بوده است.»
همچنین عنوان می‌کند که کل وام پرداخت شده مازاد بر 80میلیون تومان به 104نفر، 24میلیارد و 40میلیون و 342هزار تومان بوده است.
بر این اساس مطابق گزارش دیوان محاسبات؛ «در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 20میلیون تومان: اولا مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان‌های توسعه‌یی ایدرو و ایمیدرو بوده است. ثانیا در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.»
درنهایت گزارش به اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به‌موقع به دستگاه‌های اجرایی اشاره می‌کند که به‌طور مثال بر اساس مکاتبات سال‌های 1393 و 1394 دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق‌العاده خاص بند «ح» ماده50 قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع 217 قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه 25فروردین 1395 وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم شد.
