سرنخ‌های معدن برای رکود در بنگاه‌های کلان
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده بخش معدن، حاکی از ادامه روند منفی تورم تولیدکننده است. هرچند این شاخص در تابستان سال جاری در مقایسه با فصل بهار اندکی افزایش یافته است، اما همچنان در آمار و ارقام اثری از بهبود وضعیت تولید بخش معدن آشکار نیست. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۹۵ عدد 199.1 بوده که نسبت به شاخص فصل قبل، ۴ درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (204.8) 2.7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال جاری از سوی مرکز آمار ایران 191.5 اعلام شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) منفی 10.1 درصد است که نسبت به تورم ۴ فصل منتهی به فصل بهار ۹۵ (منفی 10.2 درصد) افزایش یک دهم واحد درصدی را نشان می‌دهد.
تضعیف معدنکاران در جدال بازارهای جهانی
تورم تولیدکننده در بخش معدن از چند جهت می‌تواند حایز اهمیت باشد. نخست اینکه وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن انعکاسی از وضعیت قیمت جهانی مواد معدنی است. با توجه به اینکه قیمت مواد معدنی از قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کند، قیمت تولیدکننده این بخش نیز به صورت مستقیم از قیمت‌های جهانی متاثر می‌شود. با افت تقاضای مواد معدنی در جهان که بیشتر متاثر از سیاست‌های توسعه‌یی چین به عنوان ابرتولیدکننده و ابرمصرف‌کننده مواد معدنی بود، قیمت مواد معدنی هم افت شدیدی را تجربه کرد. این موضوع البته با افت قیمت جهانی نفت هم همراه شد که سبب شد تا هزینه تولید مواد معدنی به پایین‌ترین سطح خود برسد. در این میان، قیمت تولیدکننده مواد معدنی به حدی کاهش یافت که رقابت صادراتی در بازارهای جهانی هم به جدالی سخت و تنگاتنگ بدل شد. در چنین جدالی، تنها تولیدکنندگان انبوه و تولیدکنندگانی که هزینه‌های سربار تولید را به حداقل رسانده بودند، توانستند همچنان با حاشیه سود بسیار ناچیزی به تولید خود ادامه دهند. تولیدکنندگان بخش معدن اما با افت تقاضای جهانی با دشواری‌های بسیاری مواجه شدند. عمده‌ترین مزیتی که تولیدکننده بخش معدن را به ادامه روند تولید
تشویق می‌کرد، قیمت‌های جهانی و حاشیه سود قابل قبول معدنکاری برای تولیدکنندگان بود که این مزیت هم با افت قیمت‌های جهانی رنگ باخت. در همین حال، مقیاس تولید در معادن ایران آنچنان کوچک بود که با کاهش حاشیه سود، بسیاری از معادن از توجیه اقتصادی خارج شدند و معادن بسیاری هم به دلیل غیراقتصادی بودن قیمت‌ها و مقیاس تولید آنها کنار گذاشته شدند. با توجه به اینکه در بازارهای جهانی هم رقابت بر سر حاشیه سودی بسیار ناچیز بود، دیگر توان ادامه حیات برای تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی وجود نداشت.
دورنمای تقاضای داخلی مواد معدنی
وضعیت بازارهای داخلی در بخش معدن هم در سال‌های اخیر چنان مطلوبیتی نداشت که دست کم، مواد معدنی برای مصرف داخلی میزان تولید پیشین را حفظ کنند. میزان تقاضا در بخش معدن به صورت مستقیم از سایر بخش‌های اقتصادی فعال در کشور متاثر می‌شود. یعنی در شرایطی که رونق اقتصادی وجود داشته باشد، تقاضا برای مواد معدنی در بازارهای داخلی هم امیدبخش خواهد بود. اما در موقعیتی که صنایع همچنان درگیر رکود هستند، نمی‌توان انتظار داشت مواد معدنی سطح مطلوبی از تقاضا را تجربه کنند. این موضوع به خوبی در آمارهای تورم تولیدکننده بخش معدن مشهود است. فارغ از مساله افت قیمت‌های جهانی، رد افت تقاضای داخلی را هم می‌توان در تورم تولیدکننده بخش معدن گرفت. درصد تغییر تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان 92 به میزان 32.9 درصد اعلام شده که این رقم در تابستان 96 به 26.6 درصد رسیده است. در تابستان 94 هم با ادامه روند کاهشی، تورم تولیدکننده بخش معدن به 20.1 درصد رسید. نکته تامل‌برانگیز داستان اما منفی شدن تورم تولیدکننده بخش معدن در زمستان 94 است که در این فصل شاخص تورم تولیدکننده بخش معدن، منفی 3.3 درصد گزارش شده است. این شاخص در فصل بهار امسال به
منفی 10.2 درصد رسید و با اندکی تغییر، در تابستان 95، شاخص تورم تولیدکننده بخش معدن منفی 10.1 درصد اعلام شده است. مرکز آمار ایران از افزایش 4 درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل تابستان 95 نسبت به فصل قبل خبر داده که این افزایش هم ناشی از افزایش قیمت بخش استخراج کانه‌های فلزی بوده است. شاخص قیمت در بخش استخراج کانه‌های فلزی با 4.7 درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد 185.3 به عدد 193.9 رسید. این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش 4.1 درصدی فعالیت استخراج سنگ‌های آهنی به وجود آمده است. در فعالیت استخراج سنگ‌های آهنی، شاخص قیمت در فصل تابستان ۱۳۹۵ از رقم 252.9 به رقم 263.3 رسیده که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 4.1 درصد افزایش نشان داده این افزایش به‌طور عمده ناشی از افزایش قیمت کنسانتره آهن است.
شاخص قیمت در فصل تابستان امسال در فعالیت استخراج سرب و روی به رقم 227.3 رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 21.7 درصد افزایش نشان داده است. این درحالی است که شاخص قیمت در فصل مورد بررسی رقم 186.8 بوده که نسبت به فصل قبل آن 4.3 درصد کاهش داشته است. افزایش شاخص قیمت فعالیت استخراج سرب و روی در فصل تابستان امسال هم به‌طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی سنگ سرب و روی بوده است.
در همین حال در فصل تابستان امسال، شاخص قیمت در فعالیت‌های استخراج بوکسیت، استخراج خاک سرخ و زرد، استخراج فلورین، استخراج سنگ سیلیس، استخراج صدف دریایی و استخراج میکا بدون تغییر باقی مانده است.
سرنخ‌های رکود بنگاه‌های کلان
گزارش مرکز آمار ایران از جزئیات افزایش 4 درصدی قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان در مقایسه با فصل قبل هم این موضوع را تایید می‌کند که این افزایش هم متاثر از تغییرات قیمت جهانی برخی کانه‌های فلزی بوده است تا وضعیت تقاضا در بازارهای جهانی. گزارش مرکز آمار ایران از وجود سه فصل متوالی تورم تولیدکننده منفی در بخش معدن حکایت می‌کند که این امر خود به خوبی گویای استمرار رکود در این بخش است. گرچه گزارش‌های رسمی از وضعیت رشد اقتصادی حاکی از خروج از رکود است و بر همین اساس گمانه‌زنی‌هایی از قرار گرفتن صنعت در مسیر رونق مطرح شده، اما وضعیت تورم تولیدکننده بخش معدن خروج این بخش از رکود را گواهی نمی‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت با وجود اینکه مجموعه اقتصاد از رکود خارج شده، اما رکود بخشی همچنان در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی پابرجاست. اما در این میان حوزه معدن به دلیل پیوستگی آن با سایر فعالیت‌ها، می‌تواند تصویری از فعالیت در سایر بخش‌های اقتصادی ارائه دهد. فارغ از مقوله صادرات مواد معدنی، بخشی از مواد معدنی تولیدشده هم در بازارهای داخلی مورد مصرف قرار می‌گیرد که مصرف‌کنندگان عمده این مواد معدنی هم
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند. صنعت فولاد، مس، سرب و روی، آلومینیوم و... عمده مصرف‌کنندگان تولیدات معدنی هستند که افت تقاضای خوراک اولیه یا همان مواد معدنی می‌تواند وضعیت تولیدکنندگان داخلی را هم بغرنج کند. با توجه به اینکه میزان تقاضای داخلی مواد معدنی آنچنان افزایش نیافته است که اثرات خود را در شاخص تورم تولیدکننده بخش معدن منعکس کند، می‌توان این نتیجه را گرفت که بنگاه‌های کلان اقتصادی همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چراکه افزایش تقاضای مواد معدنی در کارخانه‌های فولاد، مس، سرب و روی، آلومینیوم و... می‌توانست تغییر مهمی در روند تورم منفی تولید در بخش معدن ایجاد کند. اما نکته مهم دیگر این است که صنایع عمده یادشده خوراک‌دهنده صنایع پایین‌دستی خود هستند که عدم افزایش تقاضا در آنها به منزله عدم تحریک صنایع زیردستی است. به عبارت دیگر، عمده مصرف‌کنندگان محصولات صنایع معدنی هنوز تغییری در وضعیت تولید خود ایجاد نکرده‌اند تا تقاضا برای محصولات صنایع معدنی تقویت شود.
نجات صنایع بزرگ برای تقویت رشد
نکته‌یی که می‌توان از تورم تولیدکننده بخش معدن استنتاج کرد، این است که بنگاه‌های کلان اقتصادی که هر یک به تنهایی می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایجاد کنند، هنوز طعم خروج از رکود را آنچنان که باید و شاید نچشیده‌اند. رشد اقتصادی ایران در بخش غیرنفتی ناشی از تعداد معدودی بنگاه اقتصادی کلان است که عدم خروج آنها از رکود نشان می‌دهد، قرار نیست تغییری در وضعیت رشد اقتصادی ایجاد کند و همچنان نفت بیشترین بار رشد اقتصادی را بر دوش خواهد کشید. با فرض بهبود وضعیت تولید و صادرات نفت هم، میزان رشد اقتصادی از سقف ظرفیت بخش نفت بالاتر نخواهد رفت. این در حالی است که افزایش رشد اقتصادی تا ارقام بالاتر از 5 درصد، نیازمند تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد است. واکنش‌دهی سریع بخش معدن به وضعیت سایر بنگاه‌های اقتصادی و انعکاس آن در شاخص‌های تولید در بخش معدن می‌تواند پیش‌بینی خوبی از وضعیت رشد اقتصادی در فصل‌های آتی نشان دهد. بنابراین وجود رکود بخشی به‌ویژه در بنگاه‌های کلان اقتصادی، موضوعی است که دولت باید هرچه سریع‌تر در جهت افزایش رشد اقتصادی به آن توجه کند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت بیشتر روی بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شده است که این هم می‌تواند ناشی از محدودیت‌های مالی دولت برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ‌تر باشد. یکی دیگر از توجیه‌های اتخاذ این رویکرد، بهبود وضعیت اشتغال است. اما باید در این زمینه هم به دو نکته مهم توجه کرد. نخست اینکه بهبود وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون رکودزدایی بنگاه‌های بزرگ، پایدار نخواهد بود. نکته دوم این است که اشتغالی که به این واسطه ایجاد می‌شود، می‌تواند به دلیل سطح پایین رشد اقتصادی و استمرار رکود، متزلزل شود.
