عمده مشکلات بخش خصوصی رفتار بانکهاست
گروه تشکلها|
دوران برجام با ورود هیاتهای تجاری و اقتصادی به کشور شکل گرفت و در این راستا کارشناسان در زمینه ورود این هیاتها و خروجی این رفت و آمدها به اظهارنظرهای گوناگونی پرداختند. از این رو محمد رضا مرتضوی درباره شکل و پتاسیل سرمایهگذاری در ایران میگوید: نباید بگذاریم عقیده عدهیی درباره نمایشی بودن حضور هیاتهای اقتصادی در اذهان سرمایهگذاران خارجی شکل بد گیرد. بلکه باید با فراهمسازی فضا این اعتماد را برای سرمایهگذاران در راستای تزریق منابعشان ایجاد کنیم.» ماحصل گفتوگو «تعادل» با محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت را میخوانید:
آقای مرتضوی! این روزها موضوع اشتغال به عنوان یک دغدغه اساسی در سطح کشور مطرح است و از سوی دیگر تشکلهایی همچون خانههای صنعت، اتاق بازرگانی در راستای کاهش نرخ بیکاری و رشد بخش اقتصاد به بیان راهکارها میپردازند. حال باتوجه به کلید خوردن دوران برجام روشن شدن موتور اقتصاد کشور (صنعت) تا چه میزان میتواند در بخش اشتغالزایی کمک کند؟
همانطور که اشاره کردید بحث اشتغال، تکنرخی کردن تورم، حل و فصل مناقشات هستهیی ازجمله شعارهای انتخاباتی دولت تدبیر و امید به شمار میرفت که خوشبختانه در این بازه زمانی ما شاهد شکل گرفتن برخی از شعارهای انتخاباتی هستیم. در راستای رشد اشتغالزایی نیز این روزها ما شاهد چالشهایی همچون افزایش رکود در بخش اقتصاد کشور هستیم و همین امر نیز باعث شده تا بسیاری از کالاها در انبارها خاک بخورد یا صنعتگران نیز به تعدیل نیروهای کارگری برآیند.
با این اوصاف باید بگویم که حدود 33 درصد شغل پایدار از طریق بخش صنعت تامین میشود، بنابراین اهمیت واحدهای صنعتی و شرکتهای این حوزه در تامین اشتغال پایدار و تولید ناخالص ملی غیر قابل انکار است و به همین جهت است که کارشناسان نسبت به هر موضوعی که درباره صنعت است، حساستر هستند. به عبارت دیگر، حدود 16 درصد تولید ناخالص ملی به صنعت اختصاص دارد، بعد از صنعت، خدمات بیشتر سهم را در تولید ناخالص ملی دارد که در همه دنیا نیز همین گونه است. بنابراین هرگونه سیاست اتخاذ شده از سوی دولتمردان مستقیما بر نحوه اشتغال اثرگذار است. درواقع هر تکان و عاملی که باعث آسیب به صنعت شود، مستقیما اشتغال کشور را به مخاطره میاندازد و امیدواریم در این روزهای پایانی دولتمردان با سیاستهای به کار گرفته سطح اشتغالزایی را در کشور افزایش دهند.
همانطور که میدانید در طول مذاکرات بینالمللی ما شاهد ورود هیاتهای اقتصادی به کشور بودیم. آیا ورود این شرکتها میتواند زمینهساز سرمایهگذاری در کشور و همچنین رشد بخش اقتصاد آن هم به میزان 8درصد باشیم؟
از زمان ورود هیاتهای تجاری به کشور این پرسش در ذهن همگان مطرح میشود. در این راستا باید گفت که ایران کشوری است دارای منابع طبیعی بیشماری است و بیشک در این زمینه میتوانیم رشد سرمایهگذاران را در کشور تجربه کنیم. هرچند که در زمان اجرای برجام ما هیاتهای بسیاری را در کشور ورود پیدا کردند و البته بعضا نیز مشاهده میشد که این هیاتها برای بار چندم در اجرای برجام نیز به کشور سفر میکردند و اینبار این سفرها نیز به عقد قراردادها در حوزههای زیرساختی و صنایع دارای مزیت همچون نفت، گاز و پتروشیمی همراه شده
است.
عدهیی براین باورند که مداما از پس ورود هیاتهای ما شاهد ورود سرمایهگذاران به بخشهای نفت و انرژی هستیم و مابقی صنایع از این سرمایهگذاریهای مشترک محروم هستند. در این راستا باید بگوییم که به هرحال ما باید ضمانتی را برای سرمایهگذاران خارجی برای برگشت سرمایههایشان هموار کنیم و از اینرو نیز سرمایهگذاران خارجی با بررسی فرصتها سرمایههایشان را به سمت صنایع پر مزیت و جذاب سرازیر میکنند.
از سوی دیگر در راستای منابع کنونی باید پرسشی همچون آیا پتانسیل اینکه به یک کشور معدنی و صنعتی تبدیل شویم را داریم یا خیر؟ در این راستا باید گفت آنچه برای توسعه صنعت نیاز داریم، ما بهطور خدادادی و طبیعی داریم. به عقیده بنده انرژی خون بخش تولیدکننده و صنعت است که در کشورمان به وفور وجود دارد، منظورم فقط نفت و زغال سنگ نیست بلکه خورشید و باد و تفاوتهای آب و هوایی بستر مناسبی برای تامین انرژی در اختیار داریم. بنابراین اینها مزیتهایی است که ما با آن رو به رو هستیم و در این بازه زمانی و باتوجه به فصل تازه ارتباطات باید از این مزیتها برای تحقق رشد بخش اقتصاد به کارگیریم. به عنوان مثال کشور ما دارای زمینهای پهناور معدنی است و معدن یکی از مهمترین منابع در کشور ما به شمار میرود. تقریبا اکثر مادههای معدنی که در صنعت نقش مهمی را ایفا میکنند، در کشورمان به وفور وجود دارد. درحقیقت از نظر ژئوپلیتیک کشورمان در نقطه بسیار مناسبی قرار دارد، زیرا ایران در مرکز تامین انرژی
دنیاست.
همچنین جمعیت کشورمان بهویژه اینکه نسل جوان زیادی داریم، به عنوان یکی از سرمایه محسوب میشود. این موارد نکات بسیار مهمی است. بنابراین ما هرچه تولید کنیم نیاز به بازار داریم و گذشته از بازار داخل، راه آسانی برای ارسال به بازار اروپا داریم اما با وجود دوران برجام باید سرمایهگذاران خارجی را به سمت توسعه زیرساختهای ریلی هدایت کنیم.
شما به نکته خوبی اشاره کردید باوجود تمام منابع طبیعی، نیروی انسانی ارزان و... باتوجه به رشد بخش اقتصاد آن هم به میزان 8 درصد ما باید این اطمینان را برای سرمایهگذاران خارجی در حوزههای دارای مزیت فراهم کنیم؛ چراکه درحال حاضر عدهیی از کارشناسان ما براین باورند که این نوع رفت و آمد هیاتها تنها جنبه نمایشی دارد و بنابراین نباید بگذاریم که خارجیها هم به این بیاندیشند که ایران تنها کشور برای فروش کالاهای خارجی است باید از ظرفیت هیاتها برای توسعه بخش اقتصاد کشور استفاده بهینه کرد.
با شناسایی و توجه به بخش معدن تا چه میزان میتواند در بخش اشتغال تاثیر داشته باشد؟ عملکرد دولتمردان را درباره سیاستگذاری در بخش معدن را چطور ارزیابی میکنید؟
حدود 17 درصد GGP (کمکهای توسعهای) ایران به صنعت کشور اختصاص دارد. در تمام دنیا خدمات در رتبه اول فهرست GGP قرار دارد و پس از آن صنعت و زراعت است و از طرفی 33 درصد مشاغل پایدار و اشتغال کشور از طریق بخش صنعت و تولید تامین میشود در نتیجه واحدهای صنعتی و شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک در GGP و تامین اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به هرحال ما باید داراییهایمان را بررسی کنیم. در بخش معدن اکثر مادههای معدنی نیکل، سرب، آلومینیم، روی، مس و... که در صنعت نقش مهمی را ایفا میکند در کشور بطور زیاد وجود دارد. مواد مهم معدنی در هرکشور میتواند نقش مهمی را ایفا کند و به سرعت رشد پیدا کند و اشتغال پایدار ایجاد کند و بخشهای دیگر صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. ایران دارای جغرافیایی سیاسی و اقتصادی بینظیری است.
ایران در مرکز تامین انرژی دنیا قرار گرفته است و وزنههای جمعیتی دنیا مثل پاکستان، هندوستان و کشورهای CIA و روسیه که تاثیرشان در سیاست و پولیتیک و اقتصاد بیش از جمعیتشان است را نمیتوان نادیده گرفت و وجود بازارهای وسیع در این منطقه از امتیازات کشور ایران است. درواقع با توجه به بخش معدن و تزریق منابع آسان در این حوزه ما میتوانیم به ظرفیتها و پتانسیلهای بالایی دست یابیم.
به شرط آنکه در حوزه معدن سیاستگذاریهای روشنی اتخاذ شود. یکی از مشکلاتی که در بخش معدن وجود دارد صادرات کالاهای نیمه ساخته است که معدنکاران برای جلوگیری از این روند نیازمند اخذ منابع ارزان قیمت هستند. بنابراین باید روشی را برای کاهش قیمتهای تمام شده در بخش معدن اتخاذ
کنیم.
نمایندگان بخش خصوصی بارها از روند سیاستگذاریهای دولتمردان، دخالت آنها در بخش اقتصاد و همچنین عدم برطرف شدن موانع گلههایی دارند. نقش بخش خصوصی در راستای برطرف کردن موانع اقتصادی چیست و تا به امروز در راستای کم شدن مشکلات چه گامهایی از سوی تشکلها برداشته شده است؟
بخش خصوصی مشاور سه قوه است. برای کاهش مشکلات و تنشهای امروزی میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی باید به یک چارچوب منظمی رسید. بخش اعظمی از مشکلات بخش خصوصی رفتارهای بانکهاست. اصولا بانکها در ایجاد شرکتها و رساندن آنها به مرحله بلوغ نقش مهمی دارند ولی اینکه بانکها خودشان عملیات تجاری، داد و ستد پول و... را انجام میدهند، مشکل ایجاد میکند. ما در موضوع تامین مالی از ابزارهای مدرن کمتر بهره میبریم و این یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ماست.
شکل داد و ستد در بانکهای به شکل پول محور است و برای سرمایهگذاری تنها جایی که میتوان مراجعه کرد بانکها هستند. این راه اداره اقتصاد نیست و ظرفیت بسیار بزرگی در سیستمهای مدرن تامین مالی در دنیا وجود دارد که متاسفانه محدودیتهای زیادی در کشور ایجاد کرده است. در سال 57 ما در تولید برق محدودیت داشتیم اما در حال حاضر این حوزه به گونهیی شده است که ما یکی از صادرکنندههای برقی در منطقه خودمان هستیم.
بدترین طرز فکراین است که بگوییم ما نمیتوانیم کاری را انجام دهیم، ما واقعا این توانایی را داریم که قطب تجارت شویم. در تاریخ 50 سال اخیر دایما بخش خصوصی توسط بخشهای مختلف تحت فشار بوده است. سهم دولت، بانکها و موسسات وابسته به دولت و وابسته به قدرت در اقتصاد ایران بیشتر از اندازههای اقتصاد مدرن است. تمام اقتصاددانان میدانند میزان دخالت، اندازه و نقش دولت در محدود کردن فعالیتهای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل است.