بانک‌ها از رسالت اصلی فاصله گرفته‌اند
اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب در این سال‌ها بارها مورد تاکید قرار گرفته است اما در مرحله تحقق ضرورت‌های آن حرکت موثری را شاهد نبودیم.
در بند اول اقتصاد مقاومتی بر بحث توانمندسازی بخش خصوصی تاکید شده است؛ در حقیقت حرکتی در جهت خروج از اقتصاد دولتی که پویایی را از این بخش دریغ و بدنه دولت را بزرگ کرده است. در این میان اگر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که حدود ۹سال پیش از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گام مهمی جهت تحول این رویکرد در اقتصاد ایران بدانیم، پس باید اذعان کنیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گام اساسی و مهم دیگری در جهت تکمیل این چارچوب است؛ چراکه با ابلاغ این راهبرد، تکلیف جهت‌گیری‌ها، سمت و سوی تصمیم‌ها و… مشخص و شفاف می‌شود.
البته با وجود تبیین این چارچوب‌ها، ناکامی در تحقق آنها باعث شده تا نیات این رویکرد محقق نشود. بخشی از این موضوع از عدم کمک گرفتن دولت در تدوین و اجرایی کردن سیاست‌های خود با محور اقتصاد مقاومتی نشات می‌گیرد. اگرچه هم‌اکنون تعاملات در قالب شوراهای گفت‌وگو و… رو به فزونی گذاشته است اما به نظر می‌رسد آنگونه که باید به این مهم دست نیافته‌ایم. اما ضعف بزرگ دیگر در مسیر تحقق این سیاست‌های کلان، تشتت در رویکردها و عملکردهاست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما به ویژه درحوزه اقتصاد، کثرت قوانین و مقررات است. این بحث بر شاخص‌های فضای کسب و کار ایران تاثیر عمیقی گذاشته و معضلی جدی را شکل داده است. در سمت دیگر، بحث کاهش نرخ بهره بانکی مطرح می‌شود تا بخش تولید پویا شود اما شاهدیم که بانک‌ها از زیر بار مسوولیت‌هایشان شانه خالی می‌کنند و سیاست‌هایشان در عمل همسویی با مفهوم اقتصاد مقاومتی ندارد. متاسفانه اقداماتی که در چارچوب بنگاه‌داری بانک‌ها انجام می‌گیرد، دست و پای بخش خصوصی را بسته است. از طرف دیگر به طور کلی بانک‌ها از رسالت اصلی خود که ارتباط دادن دارنده پول و نیازمند آن است، فاصله گرفته‌اند. در این زمینه مهم‌ترین
رویکرد باید اصلاح نظام بانکی کشور باشد زیرا درحال حاضر متاسفانه نظام بانکی هیچ احترامی برای تولید و تولیدکننده قائل نیست و از جهادگر اقتصادی حمایت نمی‌شود. نظام بانکی حرمت افرادی که در جبهه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند، حفظ نمی‌کند از این رو شاهدیم برخی کارآفرینان استانی و کشوری در زندان به سر می‌برند و فضای کسب و کار آنها توسط بانک به حراج گذاشته می‌شود.
همچنین دستگاه‌هایی مانند تامین اجتماعی نیز در بحث اقتصاد مقاومتی باید ورود پیدا کنند؛ چراکه هر روز شاهدیم بخش تولید فقیرتر می‌شود. همچنین در تمام دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌شود اما آن کسی که بیشتر مصرف کند باید مالیات آن را بپردازد؛ متاسفانه در ایران تنها بخش خصوصی و واحدهای تولیدی برای پرداخت این هزینه تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در اینجا باید تاکید کنم، جلسات متعددی در طول سال برگزار می‌شود و همه به دنبال این هستند که برای اقتصاد مقاومتی چه کنند در صورتی که راه و راهکار شفاف است. مهم‌ترین مساله در این بخش، تولید درون‌زا و برون‌نگر است یعنی تولیدی که قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد به معنای رونق است و همه کشورهای دنیا با استناد به همین روش توانستند، وضعیت خود را بهبود ببخشند. لازم است، بگویم اقتصاد مقاومتی یک برنامه نیست که در یک بازه زمانی اجرا شود و تمام بلکه یک روش است و همیشه باید آن را به عنوان یک قانون در نظر داشت. اما تولیدکننده اگر تا این حد توانمند شد، می‌تواند نقشش را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند در غیر این صورت صرفا باید با چالش‌ها دست به گریبان باشد. یکی دیگر از مباحث اقتصاد مقاومتی بحث صنایع دانش بنیان و صادرات محور است که در این حوزه نیز متاسفانه برنامه منسجمی نداریم. ما این حق را داریم که کالا صادر کنیم اما نیاز به دیپلماسی اقتصادی است تا بازار مهیای کالای ایرانی باشد و بتوانیم گوی رقابت را از دیگر فعالان اقتصادی برباییم همه اینها نیازمند همگرایی است. اکنون مشخص است که بسترسازی برای حضور و فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی یک ضرورت است.
