غیبت 5 ساله ایران از فهرست پیشگامان خرده‌فروشی

۱۳۹۵/۰۸/۱۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۴۶۹۲

موسسه «کرنی»، هر سال 30 کشور در حال توسعه را از حیث موقعیت آنها برای سرمایه‌گذاری در زمینه خرده‌فروشی براساس شاخص توسعه خرده‌فروشی جهانی (GRDI) رتبه‌بندی می‌کند.

این شاخص بر مبنای چهار متغیر که هر کدام دارای وزن 25‌درصدی هستند اندازه‌گیری می‌شود و هر یک از این متغیرها نیز دارای مولفه‌هایی هستند.

چهار متغیر مورد بررسی در گزارش شامل: جذابیت بازار، ریسک کشوری و تجاری، اشباع بودن بازار و فشار زمان هستند. در گزارش شاخص GRDI سال 2016 کشور چین در جایگاه اول قرار دارد و پس از آن هند، مالزی در جایگاه دوم تا سوم قرار گرفته‌اند. در این گزارش به بررسی وضعیت شاخص در کشورهای منتخب هند، ویتنام، فیلیپین، ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز پرداخته شده است. شاخص GRDI آخرین بار در سال 2011 برای ایران محاسبه شده است که ایران با امتیاز 39.3 در رتبه 29 قرار داشت که نشان از غیبت 5ساله ایران در این فهرست دارد.


معرفی شاخص GRDI

موسسه مشاوره کرنی از سال 2002 تاکنون به انتشار شاخص توسعه خرده‌فروشی جهانی پرداخته است. این شاخص، هر ساله 30 کشور در حال توسعه را از حیث موقعیت آنها برای سرمایه‌گذاری در زمینه خرده‌فروشی رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص با بهره‌گیری از 20 متغیر خاص خرده‌فروشی و اقتصاد کلان، نه تنها به بررسی موفق‌ترین بازارهای کنونی می‌پردازد؛ بلکه بازارهایی با پتانسیل بالا برای آینده را نیز شناسایی می‌کند.

گزارش سالانه شاخص توسعه خرده‌فروشی جهانی، 30 کشور در حال توسعه را در مقیاس 0 تا 100 رتبه‌بندی می‌کند. این کشورها از میان 200 کشور در حال توسعه بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده‌اند.

ریسک کشور: امتیاز بیشتر از 35 در نمره ریسک کشوری موسسه پول اروپایی (Euromoney)، اندازه جمعیت: 5‌میلیون نفر یا بیشتر، ثروت: تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 3000 دلار (آستانه تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهایی با بیش از 35‌میلیون نفر جمعیت به دلیل فرصت بازار انعطاف‌پذیر است)

رقم اعلام شده برای ریسک ایران توسط موسسه Euromoney برای سال 2011 برابر با 32.8 است که کمتر از 35 بوده و در ارزیابی سال‌های بعد منظور نشده است.

همانطور که گفته شد این شاخص بر اساس 4 متغیر که هر کدام دارای وزن 25‌درصدی هستند، اندازه‌گیری می‌شود. هر یک از این متغیرها نیز دارای مولفه‌هایی هستند که در ادامه توضیح داده شده‌اند.


شاخص توسعه خرده‌فروشی جهانی 2016

شاخص توسعه خرده‌فروشی جهانی (GRDI) بازتایش کشمکش بین بسیاری از بازارهایی را که با تغییرات اقتصادی و وقایع سیاسی مواجه هستند، بوده و مناطقی را که فرصت‌های بلندمدت دارند، معرفی می‌کند.

در این گزارش 4 مورد از 5 کشور برتر، در آسیا قرار دارند. چین با وجود چالش‌های اقتصادی دنباله‌دار و تحولات خود، بالاترین رتبه را کسب کرده است. پتانسیل بالای بازار هند، رشد سریع و بهبود سهولت انجام کسب و کار، این کشور را در جایگاه دوم قرار داده است. در دنباله این طیف مناطقی وجود دارند که خرده‌فروشی آنها از کشمکش‌ها آسیب دیده است. امریکای لاتین با ناآرامی‌های سیاسی و تضعیف اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. روسیه هنوز تحت تحریم‌های بین‌المللی و بحران مالی عمیق قرار دارد. خاورمیانه نیز در حال تطبیق خود با نفت ارزان‌قیمت و تنش‌های منطقه‌یی مداوم است.

آفریقا یکی از مناطق برجسته شاخص خرده‌فروشی است. سه کشور شمال آفریقا، به همراه مصر که در جایگاه 30ام قرار دارد، در بین 30 کشور برتر قرار گرفته‌اند زیر ریسک کشوری مصر به آرامی کاهش می‌یابد. ضمناً، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا شش کشور در رتبه‌بندی قرار دارند که هنوز هم پتانسیل‌های بلااستفاده زیادی از این مناطق را منعکس می‌دهد.

همانطور که در جدول نشان داده شده در رابطه با شاخص GRDI سال 2016، کشور چین با نمره 72.5 بیشترین نمره شاخص را در بین 30 کشور مورد بررسی کسب کرده است. بیشترین نمره کشور چین مربوط به شاخص اندازه بازار و کمترین نمره مربوط به اشباع بازار بوده است. پس از چین، کشور هند با اختلاف کمی نسبت به چین، نمره 71 در شاخص GRDI را کسب کرده است و در جایگاه دوم قرار گرفته است. کشور هند در شاخص زمان، حداکثر نمره یعنی عدد 100 را کسب کرده است و پایین‌ترین نمره هند مربوط به شاخص اندازه بازار بوده است. کشور مالزی نیز که با نمره 59.6 از شاخص GRDI در جایگاه سوم قرار گرفته است دارای مزیت ریسک کشوری بوده است و بالاترین نمره را در این شاخص کسب کرده است.

در ادامه این گزارش وضعیت شاخص در کشورهای منتخب هند، ویتنام، فیلیپین، ترکیه، امارات و عربستان سعودی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و به نقاط قوت و ضعف هر یک از کشورها پرداخته می‌شود.

شاخص خرده‌فروشی جهانی هر ساله برای سرمایه‌گذاری در خرده‌فروشی متشکل بازارهای در حال توسعه، پنجره فرصت را معرفی می‌کند. این مفهوم بر پایه این نگرش است که بازارها مادامی که بالغ می‌شوند، از چهار مرحله توسعه خرده‌فروشی (ورود، اوج، بلوغ و خروج) عبور می‌کنند که فرآیندی است که بطور معمول 10 تا 15 سال به طول می‌انجامد. شکل 1 نشان می‌دهد که چگونه بازارها به سمت اوج جذابیت خود حرکت می‌کنند در حالی که سایرین به بلوغ خرده‌فروشی نزدیک می‌شوند. این نمودار در سال 2016 به خروج شیلی و مکزیک اشاره دارد که محیط خرده‌فروشی آنها در حال حاضر بسیار رقابتی و فضای خرده‌فروشی آن مدرن است و بطور متوسط فضایی معادل 180 مترمربع در جهان به ازای هر نفر ایجاد کرده است.


هند درهای خود را گشود

رشد تولید ناخالص داخلی، بهبود سهولت کسب کار و شفافیت بیشتر در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) هند را در جایگاه دوم از لحاظ شاخص خرده‌فروشی جهانی قرار داده است. هند اکنون سریع‌ترین رشد در بین اقتصادهای بزرگ را دارد و از چین سبقت گرفته است.

تقاضای خرده‌فروشی بطور فزاینده‌یی به واسطه شهرنشینی - گسترش طبقه متوسط - و ورود هرچه بیشتر زنان به بازار کار تقویت شده است. هند همچنان به عنوان یک بازار پیچیده و چالش‌برانگیز برای خرده‌فروشان باقی مانده است و جایی است که در آن درک تحولات ایالت‌ها مهم است (در طول تاریخ، 29 ایالت در هند قدرت انتخاب در مورد انجام اصلاحات FDI داشته‌اند) و جایی است که در آن تنگناهای زیرساختی ازجمله قوانین قدیمی کار، مقررات پیچیده، نرخ اصطکاک بالای کار و فضای محدود خرده‌فروشی با کیفیت به عنوان معضلات مهم مرتبط با خرده‌فروشی همچنان پابرجا هستند. ولی رتبه بالای هند بازتاب‌دهنده خوش‌بینی بالای خرده‌فروشان خارجی در بازار یک‌هزار میلیارد دلاری و پتانسیل فراوان آن است.

تحت رهبری Narendra چند قانون مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه خرده‌فروشی تک برندی تنظیم شده است. بطور مثال شرکت‌هایی که با تکنولوژی‌های مدرن سروکار دارند، دیگر مجبور به حداقل 30‌درصد تامین مالی محلی نیستند. این موضوع احتمالا شرکت‌های همچون Apple و Xiaomi را تشویق می‌کند تا در آینده نزدیک، شعب فروشگاهی افتتاح کنند. ضمنا، حزب بهاراتیا جاناتا در هند قانونی ابقا کرده که اجازه 51‌درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خرده‌فروشی چند برندی را می‌دهد و مادامی که منابع غذایی در هند وجود دارد و تولید می‌شود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خرده‌فروشی مواد غذایی فرآوری شده چندبرندی افتتاح شود. همچنین در تجارت الکترونیک نیز دولت اجازه 100‌درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازارهای اینترنتی با تعیین سطح محدوده مشخصی در بازار را داده است. انتظار می‌رود وضع این قوانین در مجموع میزان ورود به بازار آنلاین را افزایش دهد اگرچه ممکن است مشکلاتی را برای «فلیپ کارت» و «آمازون» به وجود آورد. با نفوذ اینترنت و گوشی‌های هوشمند از اواخر سال 2015، رشد تجارت الکترونیک نیز شتاب گرفته است تا هند به عنوان دومین بازار بزرگ اینترنت جهان پس از چین قرار گیرد.


ویتنام شهری مبتنی بر بازار

ویتنام با توجه به بازار اشباع نشده و رشد تولید ناخالص داخلی بالا، جایگاه یازدهم را در GRDI را دارد. از سال 2013 تولید ناخالص داخلی ویتنام، سالانه 5.2درصد رشد داشته است و بالاترین رتبه را در بین همتایان جنوب شرقی خود که در GRDI قرار گرفته‌اند به خود اختصاص داده است.

رشد اقتصادی به واسطه رشد صادرات و افزایش 17درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مزایای جغرافیایی ویتنام و نیروی کار ارزان‌قیمت آن موجب رشد قابل توجه 22درصدی منطقه خرده‌فروشی و رشد 9.5درصدی فروش خرده‌فروشی در سال 2015 شده است. علاوه بر شرکت‌های Vingroup، Family mart ژاپن و 7-Eleven برخی برندهای مطرح جهان نیز وارد عمل شده‌اند. به عنوان مثال اپل یک شرکت تابعه در ویتنام افتتاح کرده است که اجازه واردات و توزیع تلفن همراه در بازاری که اکنون بیش از 150میلیون مشترک تلفن همراه دارد را می‌دهد. این بازار 92‌میلیون نفری بطور فزاینده‌یی تمایل به گوشی‌های هوشمند دارد. همچنین انتظار می‌رود تجارت الکترونیک در ویتنام همراه با گسترش تلفن همراه و رشد خریدهای آنلاین، رشد یابد و بیشتر رایج شود. کمپین تجارت الکترونیک با عنوان جمعه اینترنتی که 1.1‌میلیون بازدیدکننده دارد و نزدیک به 2هزار خرده‌فروش در آن مشارکت دارند نیز از دیگر حرکت‌های صورت گرفته در زمینه ترویج خرده‌فروشی آنلاین است.


خرده‌فروشی مدرن در فیلیپین

فیلیپین با رشد تولید ناخالص داخلی بالا و افزایش فضای خرده‌فروشی در GRDI رتبه 16‌ام را به خود اختصاص داده است. مادامی که برون‌سپاری صنعت به رشد اقتصادی فیلیپین کمک می‌کند، چشم‌انداز بلندمدت خرده‌فروشی این کشور، مثبت خواهد بود. انتظار می‌رود که خرده‌فروشی یک‌پنجم از تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2025 را تشکیل دهد. شایان ذکر است که میزان فروش خرده‌فروشی مدرن این کشور در سال 2015 حدود 13‌درصد رشد داشته است.


پتانسیل‌های آتی ترکیه

با کمک سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و نوآوری‌های دولت، رشد اقتصادی 3.9‌درصدی در سال 2015 محقق شده ولی رشد محدود درآمد قابل تصرف، چالش‌هایی ایجاد کرده است. به هر حال جایگاه ششمی بازار خرده‌فروشی ترکیه با رشد قوی و پتانسیل‌های بهره‌برداری نشده، با این تصور که ایجاد بازار هنوز تحت سلطه خرده‌فروشان است، جذاب باقی مانده است.

افزایش جمعیت جوان، رشد شهرنشینی و افزایش مخارج مصرفی موجب رشد خرده‌فروشی شده است. با این حال هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد. بدهی وام‌ها و وثایق و افزایش بیکاری می‌تواند درآمد قابل تصرف را کاهش دهد. نگرانی‌های امنیتی شهرهای بزرگ موجب افت 12میلیارد دلاری گردشگری و نامطلوب شدن چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار شده است.

نرخ‌های مالیاتی بالای واردات و کاهش ارزش پول، فشار مضاعفی بر خرده‌فروشی اعمال کرده است و موجب شده است به‌عواملی همچون Promod، Habitate، Lasenza و... به جای تلاش برای رقابت در برابر عوامل داخلی، عقب‌نشینی کنند. فروشندگان سنتی حدود دوسوم از درآمد خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده‌اند، فضای خرده‌فروشی گسترده شده است و انتظار می‌رود اثر زنجیره‌ای، خرده‌فروشی مدرن را توسعه دهد.

20 مرکز خرید در سال 2015 در ترکیه افتتاح شده که در کل کشور به 360 مورد رسیده است. حدود 150 مورد از این مراکز خرید در استانبول یعنی در بخش شرقی کشور و در مجاورت تنش‌های سیاسی خاورمیانه و درآمدی خیلی پایین‌تر از سطح انتظار خرده‌فروشان هستند.


بازار بالغ امارات متحده عربی

کاهش گردشگری به امارات متحده و قیمت پایین نفت به عربستان سعودی آسیب وارد کرده است و سرمایه‌گذاران محتاط‌تر نسبت به رشد، منطقه خلیج را ترک کرده‌اند.

امارات متحده (هفتمین کشور) یک بازار کاملا پویا خرده فروشی طی سال‌های اخیر نبوده ولی همچنان یک بازار جذاب و نسبتا کم ریسک برای خرده‌فروشان به شمار می‌رود. با وجود فروش سرانه بالای 7159 دلاری در منطقه، بازار به‌شدت اشباع است و رشد سالانه فروش خرده‌فروشی از 8درصد در سال 2014 به 6درصد در سال 2015 کاهش یافته است. عوامل مخل اقتصاد جهانی به ویژه قیمت پایین نفت و کاهش ارزش یورو، رشد اقتصادی در آسیا و روسیه را کاهش داده است و موجب کاهش گردشگری دبی و تغییر ترکیب توریسم شده است.

تعداد مسافران روسی (که شناخته شده برای کالاهای لوکس هستند) 20‌درصد کاهش یافته است و مانعی بر سرراه خرده فروشی امارات متحده عربی قرار داده است. ضمناً، گردشگران چینی به ازای هر مسافر هزینه کمتری می‌کنند، اما تعداد آنها افزایش یافته است. با نزدیک شدن بازار امارات به اشباع، تنها تعداد اندکی برند جدید وارد شده‌اند یا برنامه‌یی برای ورود به بازار ارائه کرده‌اند. نخستین فروشگاه اپل در خاورمیانه که در اکتبر گذشته در مرکز خرید امارات افتتاح شده بود، بزرگ‌ترین فروشگاه اپل در دنیاست که حدود 10هزار مترمربع برآورد می‌شود.


جذابیت بازار در عربستان

با وجود انقباض 15‌درصدی در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال 2015 به خاطر افت قیمت نفت، فروش خرده‌فروشی در کشور از سال 2014 حدود 5‌درصد افزایش یافت که تا حد زیادی به خاطر شرایط مطلوب جمعیتی است.

تقریبا 70‌درصد از جمعیت عربستان سعودی کمتر از 30 سال سن دارند و تقاضای مسکن به نوبه خود محرک مخارج برای لوازم منزل، کالاهای الکتریکی و محصولات وی‍ژه کودکان است. عربستان سعودی هشتمین کشور در GRDI است. خرده‌فروشان خارجی به دلیل نگرانی در مورد قیمت پایین نفت بطور فزاینده‌یی نسبت به سرمایه‌گذاری، محتاط هستند که این مساله به اقتصاد عربستان آسیب رسانده است و یکی از دلایلی است که کشور درگیر سیاست‌های تهاجمی برای ترویج سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع اقتصادی شده است.

تغییر مقررات اخیر به خرده‌فروشان تک برندی اجازه داده است تا 100‌درصد مالکیت خارجی در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی داشته باشند. با این امید که عربستان یک مرکز بین‌المللی برای توزیع، فروش و صادرات مجدد محصولات شود. در حالی که سرعت اجرای آن به‌صورت سوال باقی می‌ماند ولی زمان اجرای آن و شرکت‌های چندملیتی که به دنبال فرصت برای تولیدات محلی هستند، باید مشخص باشد. میزان جمعیت عربستان سعودی و شهرهای آن با فضای گسترده برای توسعه خرده‌فروشی، مزیت‌های ساختاری ویژه‌یی نسبت به همسایگان GCC آن می‌دهد و این کشور را در حال حاضر به یک مقصد محبوب برای شرکت‌های چند ملیتی و گردشگران نسبت به سایر مناطق تبدیل کرده است. H&M فروشگاه‌های بیشتری در عربستان سعودی نسبت به امارات دارد. همچنین تجارت تجارت الکترونیک در سال 2015 حدود 36‌درصد رشد داشته است ولی اندازه مطلق بازار پایین مانده است. رشد آینده اینترنت نیز منوط به پذیرش افزایش پرداخت‌های کارت‌های اعتباری، بهبود خدمات و تقویت زیرساخت‌های توزیع است.

با توجه به بهبود نسبی موقعیت ایران در بین کشورهای جهان و ارتقای رتبه اعتباری ایران در گزارش سازمان OECD، افزودن مجدد ایران به فهرست کشورهای مورد بررسی در این گزارش به ارائه تصویری از بازار خرده‌فروشی ایران به سرمایه‌گذاران جهان کمک خواهد نمود.

مشاهده صفحات روزنامه