تحریف اقتصاد با سرکوب پول ملی

گروه اقتصاد کلان

برنامه‌نویسان دولت یازدهم پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده اقتصاد رشد 7.8درصدی را تجربه کند و تا پایان سال 1399 به رشد اقتصادی سالانه 8 درصد دست یابد. این هدف‌گذاری اتفاق تازه‌یی در تدوین اسناد مالی دولت‌های ایران نیست، در برنامه‌های چهارم و پنجم نیز رشد 8درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شد و البته تا به امسال که 11 سال از عمر این برنامه‌ها می‌گذرد، اقتصاد رنگ این‌میزان رشد را به خود ندیده است. دولت یازدهم اما ادعا می‌کند که می‌تواند این میزان رشد را تحقق بخشد؛ از طرفی از نظام‌مندی راهبردهای دستیابی به رشد 8درصدی سخن می‌گوید و از سوی دیگر تاکید می‌کند که این هدف‌گذاری انتخاب نیست و یک اجبار است.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در همین رابطه پژوهشی انجام داده است که نتایج آن نشان از تمرکز دولت بر 14عنصر کلیدی دارد که از رهگذر آن دولت می‌تواند به رشد 8درصدی اقتصاد دست پیدا کند. در میان این عناصر که در ادامه به‌صورت مفصل جزئیات آن آمده است، نگاه وزارت اقتصاد به سیستم ارزی کشور و نقش آن در رشد اقتصادی بسیار جالب توجه است. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های ارزی می‌تواند با تقویت یا تضعیف پول ملی کم‌وکیف رشد اقتصادی را تعیین کند.

پژوهشگران این گزارش می‌نویسند: «اگر واحد پول برای مدت طولانی سرکوب شود، تحریف کامل اقتصاد از طریق حذف فشارهای طبیعی بازار را در پی خواهد داشت». در ادامه گزارش «تعادل» از وضعیت تصویب رشد اقتصادی 8درصدی پیشنهادشده در لایحه برنامه ششم توسعه و چگونگی تحقق آن را می‌خوانید.

اجبار و الزام رشد اقتصادی 8 درصدی

روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم از تصویب الزامات رشد اقتصادی 8 درصدی مورد تاکید مقام معظم رهبری در کمیسیون تلفیق خبر داد. محمد خدابخشی با بیان اینکه رشد اقتصادی 8 درصدی انتخاب ما نیست بلکه یک ضرورت و اجبار است، به بدتر شدن شرایط اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از ابتدای برنامه 20 ساله تاکنون اشاره کرده و گفته است: در آغاز برنامه 20 ساله از نظر اقتصادی شرایط بهتری نسبت به ترکیه و عربستان داشتیم ولی هم‌اکنون متاسفانه شرایط‌مان بدتر از گذشته شده است.

بنابراین رشد اقتصادی انتخاب ما نیست بلکه اگر غیر از این عمل کنیم رتبه پایین‌تری در جدول چشم‌انداز خواهیم داشت.

او به الزام بهبود فضای کسب و کار هم اشاره کرده و گفته است دولت ملزم شده تا پایان برنامه ششم، هر سال رتبه ایران را در شاخص کسب و کار 10 پله ارتقا دهد. کاهش نرخ بیکاری از 11 درصد به 7 درصد در طول برنامه ششم توسعه موضوع دیگری است که در قالب الزامات تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی گنجانده شده است. همچنین بر اساس گفته خدابخشی، در بخش مدیریت بدهی‌های دولت، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از 40 درصد باشد، البته در شرایط خاص و با تایید وزیر اقتصاد می‌تواند تا 45 درصد افزایش یابد و در صورت ضرورت و تایید مجلس و هیات وزیران می‌تواند تا 50 درصد افزایش یابد البته طی 3سال بعد از رفع ضرورت با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌تواند به 40 درصد کاهش یابد.

سیاست‌های کلیدی رشد اقتصادی بالا و مستمر

الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در طول بر نامه ششم توسعه با بررسی تطبیقی کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل شده است.

در این رابطه 15 کشور سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، ژاپن، مالت، عمان، مالزی، برزیل، چین، تایلند، بوتسوانا، اندونزی، بوتان، مالی و موزامبیک مبنا قرار گرفته‌اند و عملکرد ایران در مقایسه با این کشورها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

درحقیقت سیاست‌هایی که این کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر به کار برده‌اند، می‌‎تواند ما را در تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی هدایت کند.

سیاست‌های به کار رفته در این کشورها به‌طور کلی عبارتند از: سطوح بالای سرمایه‌گذاری اعم از زیرساخت، سرمایه انسانی و سلامت، انتقال فناوری، رقابت و تغییر ساختاری، بازار کار، توسعه صادرات و سیاست صنعتی، نرخ ارز، جریان سرمایه و باز بودن بازارهای مالی، پس‌انداز، توسعه بخش مالی، سرمایه‌گذاری روستایی و شهرنشینی، تساوی حقوق و برابری فرصت‌ها، توسعه منطقه‌یی و درنهایت محیط‌زیست و مصرف انرژی.

پله نخست؛ رشد سرمایه‌گذاری

این مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد برای رشد اقتصادی بالا و مستمر در مرحله نخست باید نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد محقق شود. در این شرایط با سرمایه‌گذاری منابع به جای مصرف آنها، تبادلی میان استانداردهای زندگی حال و آینده انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای یادشده سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی 25 درصد یا بالاتر بوده است. این شاخص در سال‌های 1960 تا 2014 میلادی، برابر با 34.1 درصد بوده که در مقایسه با کشورهای مورد بررسی نسبت بالایی داشته، اما نکته جالب توجه این است که این نرخ بالای سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی بالا و مستمر را در کشور محقق نکرده است.

زیرساخت‌ها و استفاده از توان بخش خصوصی

نکته مهم دیگر، سهم زیرساخت‌ها از تولید ناخالص داخلی است که افزایش این سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد و ارتقای بازدهی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در پی داشته باشد. این شرایط می‌تواند راهی به سوی ظهور صنایع جدید، تحول ساختاری و تنوع صادراتی باشد. بر اساس این گزارش، در میان کشورهایی که رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تجربه کرده‌اند بین 5 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی به زیرساخت‌ها اختصاص یافته است و دولت هم تمایل دارد سهم بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایش دهد تا بتواند با توجه به محدودیت منابع مالی گشایشی برای خود ایجاد کند، اما در عین حال به این نکته هم تاکید شده که نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت تنها یک نقش کمکی است و همچنان باید بار اصلی سرمایه‌گذاری در این حوزه بر دوش دولت باشد.

وفاداری به صنایع راکد مخل رشد

نکته مهم دیگری که در گزارش یادشده به آن اشاره شده، نقش رقابت و تغییر ساختاری در تغییر وضعیت اقتصادی کشورهاست. بر این اساس، اقتصادهای پیشرفته مدیون ورود بنگاه‌های جدید و مولدتر به جای بنگاه‌های بیمار هستند. به معنای شفاف‌تر ورود یا تهدید به ورود برای تضمین رقابت مهم است و با ورود و خروج بنگاه‌هاست که صنایع تقویت می‌شوند. این در حالی است که در ایران چنین شرایطی حاکم نیست. به عبارت دیگر، تصور غالب این است که باید بنگاه‌های موجود را تحت هر شرایطی حتی به بهای سنگین حفظ کرد. با این حال، تغییرات ساختاری تحت فشار رقابتی است که منجر به رشد بهره‌وری می‌شود و وفادار بودن به صنایع راکد که زمانی پیشران تولید بوده‌اند ضد تولید است.

در این حوزه می‌توان برای دریافت شفاف‌تری از جایگاه ایران به شاخص‌های جهانی مراجعه کرد. ایران در سال 2015 میلادی در میان 140 کشور مورد بررسی، رتبه 74 را از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی کسب کرد. در عین حال، در شاخص سهولت انجام کسب و کار در میان 120 کشور رتبه 118 را کسب کرد که تنها موزامبیک و مالی رتبه بدتری نسبت به ایران داشتند.

هدایت نرخ ارز با رویکرد سیاست صنعتی

نکته مهم دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده، سیاست‌هایی است که دولت در رابطه با نرخ ارز در پیش گرفته است. بر این اساس، هدایت نرخ ارز درحقیقت به عنوان یک سیاست صنعتی عمل خواهد کرد. به این ‌ترتیب که اگر دولتی ارزش پول کشورش را کاهش دهد درحقیقت به واردات مالیات تحمیل کرده و به صادرات یارانه داده است. بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی بالا و پایدار را تجربه کرده‌اند برای رقابت ارزی، مقدار و نوع سرمایه را در کشور خود تنظیم کرده‌اند. در همین حال، این کشورها انباشتی از ذخایر ارزی در بانک مرکزی هم داشته‌اند و درحقیقت ترکیبی از این دو سیاست را اتخاذ کرده‌اند. درحقیقت سیاست‌های ارزی می‌توانند سودمندی سایر سیاست‌های تشویقی صادرات را ارتقا دهند. اگر واحد پول برای مدت طولانی سرکوب شود، تحریف کامل اقتصاد از طریق حذف فشارهای طبیعی بازار را در پی خواهد داشت. درحقیقت واحد پولی ارزان، فعالیت‌ها را به بخش صادراتی به‌شدت کاربر می‌برد، بازدهی مهارت‌ها را کاهش می‌دهد و درنهایت به بهره‌وری زیان می‌رساند. در این میان بررسی ایران از نظر ضریب تغییرات نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد این شاخص در مقایسه با کشورهایی که رشد اقتصادی بالا و مستمر را تجربه کرده‌اند بالاست.

ثبات اقتصادی الفبای استمرار

ثبات اقتصاد کلان، عامل دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. طبیعی است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، انتظار رشد اقتصادی غیرمنطقی باشد. نوسانات شدید در سطح قیمت، نرخ ارز و نرخ بهره یا بار مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی تلقی می‌شوند. یکی از متغیرهای مهم نشان‌دهنده ثبات اقتصادی در کشورها، تورم و نوسانات آن است. با بررسی متوسط نرخ تورم در طول دورانی که 15 کشور مورد بررسی رشد اقتصادی بالا و مستمر را تجربه کرده‌اند، می‌توان گفت برخی کشورها ازجمله اندونزی و برزیل نرخ‌های بالایی به ترتیب برابر با 53.7 و 36.9درصد را تجربه کرده‌اند و در مقابل برخی کشورها ازجمله سنگاپور و مالی نرخ‌های پایین 2.9 و 3.1 درصد را به ثبت رسانده‌اند. در این میان نرخ تورم ایران در بازه مورد بررسی به صورت متوسط برابر با 15.2 درصد بوده است.

اولویت‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای رشد و اشتغال

یافته‌های حاصل از تخمین الگوی رشد اقتصادی 15 کشور مورد بررسی در کنار الزامات برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، بخش‌های بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی مشخص شده‌اند. بر این اساس، در بخش‌های ساخت و ساز وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل، فلزات اساسی، صنایع وابسته به کشاورزی، سایر صنایع و ساختمان باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در عین حال چنانچه هدف‌گذاری بر مبنای دستیابی اشتغال بالاتر باشد، باید در بخش‌های کشاورزی، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری، آموزش، ساختمان و صنایع وابسته به کشاورزی سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در عین حال، اگر سیاست‌گذار در کنار دستیابی به رشد اقتصادی، توازن رشد بین‌بخشی را مدنظر داشته باشد، باید در بخش‌های ساخت فرآورده‌های نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ساخت فلزات اساسی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، سایر صنایع و آب، برق و گاز سرمایه‌گذاری کند.

مشاهده صفحات روزنامه