دست نیاز تشکل‌ها به سوی اتاق چه زمانی کوتاه می‌شود
گروه تشکل‌ها
یکی از پدیده‌هایی که در اقتصاد ایران به ویژه بخش صنعت به چشم می‌خورد، مساله حمایت از صنایع نوزاد و ادامه این روند است به گونه‌یی که نه تنها صنایع بعد از چند دهه همچنان نوزاد باقی مانده‌اند بلکه حتی بدون کمک قادر به ادامه حیات نیستند. این پدیده امروز در تشکل‌های بخش خصوصی نیز به خوبی دیده می‌شود. در جلسه اخیر رییس اتاق بازرگانی با جمعی از تشکل‌ها تمام خواسته تشکل‌ها حمایت‌های مختلف مالی و غیرمالی اتاق بازرگانی از تشکل‌ها بود. در حالی که این حمایت قرار بود برای توانمندسازی تشکل‌ها و کمک به آنها برای حرکت به سوی خودکفایی باشد اما در عمل شاهد هستیم که تشکل‌ها در جلسه با اتاق از عدالت در این پرداخت‌ها صحبت می‌کنند و عملا کمک به تشکل‌ها را حق طبیعی خود می‌دانند. حال باید پرسید اصولا این حمایت باید از تمام تشکل‌ها صورت گیرد یا تنها مختص تشکل‌هایی است که در مراحل اولیه یا برای توانمندسازی نیاز به کمک دارند؟
خواسته‌های متعدد مالی
روز شنبه در جلسه اتاق بازرگانی جلسه‌یی میان رییس و بعضی اعضای هیات رییسه اتاق ایران و همچنین برخی تشکل‌ها که اکثر آنها دارای عنوان فدراسیون بودند، برگزار شد. در این جلسه به صورت مکرر اعضا بحث حمایت اتاق ایران از تشکل‌ها را مطرح کردند. بعضی از اعضا تقاضای کمک مالی به تشکل‌ها را داشتند و برخی دیگر تقاضای روش‌های دیگری برای درآمدزایی تشکل متبوع خود را داشتند. برای مثال یکی از تشکل‌های صنایع غذایی بحث برند حلال را مطرح می‌کرد. حتی بعضی از تشکل‌ها نحوه پرداخت به تشکل‌ها را غیرعادلانه توصیف کردند.
در این رابطه غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دالت را مهم‌ترین موضوع در پرداخت‌های نقدی به تشکل‌ها دانست و گفت: باید شیوه‌نامه‌یی در این زمینه تدوین کنیم و به‌گونه‌یی باشد که حق همه تشکل‌ها حفظ شود. شافعی افزود: هدف کمک‌های پرداختی به تشکل‌ها باید توانمندسازی آنها باشد. ما به عنوان اتاق ایران وظیفه‌داریم تا زمان خودکفایی و توانمندسازی تشکل‌ها به آنها کمک کنیم و در این صورت است که ماموریت خود را به‌خوبی انجام داده‌ایم. شافعی تصریح کرد: امیدواریم با تدوین شیوه‌نامه، روند جدیدی در پیش‌گرفته و با پرداخت‌های متعالی نظر همه تشکل‌ها جلب شود.
همچنین حسین پیرموذن، خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران و رییس کمیته نظارت راهبردی بر تشکل‌ها راجع به اطلاعات تشکل‌ها در اتاق ایران گفت: در زمانی که این مسوولیت به من داده شد متوجه شدم که هیچ اطلاعات کاملی از تشکل‌ها در اتاق ایران نیست و از شما به عنوان روسای فدراسیون‌ها که هر یک تشکل‌های بسیاری را در زیرمجموعه خود دارید درخواست می‌کنم، کمک کنید در مرحله اول بانک اطلاعاتی کاملی از تشکل‌ها تنظیم کنیم تا بتوانیم برای رتبه‌بندی تشکل‌ها در مرحله بعد اقدام کنیم. عضو هیات رییسه اتاق ایران اهمیت رتبه‌بندی را برای موضوع پرداخت‌های مالی مهم دانست و گفت: پس از رتبه‌بندی تشکل‌ها بر اساس مواردی مانند تعداد اعضا و گزارش عملکرد، می‌توانیم بر اساس آن شیوه‌نامه پرداخت تشکل‌ها را تدوین کنیم و امیدواریم با تصویب این شیوه‌نامه، پرداخت کمک‌های نقدی به تشکل‌ها تنظیم‌شده و بر اساس چارچوبی اصولی باشد.
آیا به تشکل‌ها باید پرداخت نقدی صورت گیرد؟
چند سالی است که اتاق بازرگانی با مازاد بودجه زیادی روبه‌رو می‌شود. در سال 94 بیش از 294میلیارد تومان درآمد در اتاق بازرگانی تحقق یافت که با وجود تمام هزینه‌های هنگفتی که توسط اتاق‌های بازرگانی به ثبت رسید و حتی به قدری بود که صدای بسیاری از اعضا را درآورد اما باز هم 75میلیارد تومان مازاد بودجه به دست آمد. در سال 95 هم پیش‌بینی می‌شود که همین وضعیت در اتاق‌ها رخ دهد. بخش مهمی از این مازاد درآمد هم به بودجه یک در هزار مربوط است که قرار بود، بخش مهمی از آن به تشکل‌ها اختصاص یابد.
زمانی اتاق‌های بازرگانی با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو بودند و به همین دلیل با تعداد پرسنل کم و صرفه‌جویی زیاد اتاق‌ها به حیات خود ادامه می‌دادند.
اما به مرور وضعیت بهتر شد و اجازه دولت مبنی بر دریافت 3 در هزار سود عملا درآمد اتاق‌های بازرگانی را چند برابر کرد. از سوی دیگر توافق بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و سایر اتاق‌های بازرگانی باعث شد که بخش مهمی از این پول در اتاق ایران جمع‌آوری شود. اما در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه اتفاق مهم‌تری رخ داد و آن ایجاد یک بخش درآمدی جدید برای اتاق‌های بازرگانی بود. براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه اتاق این توانایی را پیدا کرد که یک در هزار فروش اعضای خود را به عنوان درآمد کسب کند. در این ماده آمده است:
برای تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌یی و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.
در حقیقت یک منبع یک‌در هزار فروش برای اتاق‌ها به‌جهت تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی ایجاد شد. آمار دقیقی از میزان این درآمد در اتاق تعاون در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است اما در اتاق بازرگانی این درآمد در سال 94 بیش از 158میلیارد تومان و در سال 93 نزدیک به 162میلیارد تومان بود. این درحالی است که اتاق بازرگانی با در نظر گرفتن کلیه تشکل‌های استانی و ملی، اتاق‌های مشترک و شوراهای مشترک و فدراسیون‌های تازه تاسیس کمتر از 350 عضو دارد. همچنین آمار دقیقی از سوی اتاق بازرگانی درباره پول راکد این نهاد ارائه نشده است ولی با توجه به اینکه در سال‌های 93، 94 به‌ترتیب بیش از 26میلیارد و 39میلیارد تومان سود سپرده از بانک‌ها دریافت شده است. کارشناسان پول راکد در اتاق بازرگانی را در حدود 200میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
تغییر در نگاه کمک به تشکل‌ها
در بحث کمک به تشکل‌ها نیاز به تغییر در رویکرد است. آیا این پول باید به صورت نقدی و مساوی به همه اعضا برسد یا این پول صرفا برای کمک به تشکل‌ها به جهت ارتقاست؟
نخستین موضوع تقسیم نیازهای مالی تشکل‌ها به 2 قسمت عمومی و خاص است. بعضی از موضوعات مورد نیاز همه تشکل‌های بخش خصوصی است. مباحثی مانند آموزش و مسائلی که نیاز چندین تشکل است می‌تواند به صورت یکجا توسط اتاق بازرگانی انجام شود. اما بسیاری از منابع مالی مورد نیاز تشکل‌ها به صورت اختصاصی برای هر یک است و لازم است به صورت کامل به تشکل اختصاص پیدا کند. اگر بپذیریم که این بودجه الزاما باید به تشکل‌ها تخصیص پیدا کند 3 راهکار برای تقسیم بودجه وجود دارد.
1- تقسیم مساوی: در این روش بدون در نظر گرفتن اندازه تشکل و سطح تاثیر‌گذاری به تشکل‌ها کمک مالی شود.
2- تقسیم بودجه براساس پروژه: راه‌حل دوم که تا حدی مورد توجه اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته، ارائه کمک مالی در صورت ارائه پروپزال کارهای تشکلی است. برای مثال یک تشکل اعلام می‌کند تصمیم به برگزاری همایشی با موضوع مشخصی دارد و اتاق برای این موضوع کمک مالی به تشکل ارائه می‌دهد. این موضوع نیز دارای 2 مشکل اساسی است. اول اینکه نظام تخصیص بودجه باز هم سلیقه‌یی است و تشکل‌هایی که تحت این روش قرار گرفته‌اند این اعتراض را دارند که تخصیص بودجه براساس روابط صورت می‌گیرد. از سوی دیگر این روش تشکل‌ها را به سمت هزینه‌زا بودن سوق می‌دهد.
3- تقسیم براساس تعداد اعضا: تعداد اعضای یک تشکل یکی از بهترین معیارهای سنجش تشکل است. به صورت کلی تشکل‌هایی که دارای اعضای بیشتری هستند معمولا تلاش بیشتری برای ارتقا کرده‌اند و تشکل‌هایی که عضو کمتری دارند از اهمیت کمتری برخوردار هستند. بر همین اساس می‌توان بودجه را براساس تعداد اعضا به تشکل‌ها اختصاص داد.
4- تعداد اعضا، بهترین معیار کمک مالی به تشکل‌ها.
در این رابطه بهرام شکوری، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران و رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: در زمانی که بحث ساماندهی تشکل‌ها مطرح شد یک در هزار به عنوان منبع مالی در نظر گرفته شد و در بحث ساماندهی فقط تشکل‌های عضو اتاق مطرح نیستند. در حقیقت با این رویکرد می‌توان گفت که کمک‌های مالی از اتاق بازرگانی باید مشمول همه افراد شود. ما کمتر تشکل قوی داریم که تحت پوشش اتاق بازرگانی نباشند و اگر نیستند به نوعی با اتاق در ارتباط هستند. از نظر من اتاق باید به همه این تشکل‌ها کمک مالی کند و این کار بابی می‌شود برای اینکه تشکل‌های غیرعضو هم به اتاق بپیوندند.
وی تاکید دارد متاسفانه تا امروز فاقد معیار و شاخص مشخصی در این راستا بوده‌ایم. در حقیقت بیشتر بحث تخصیص منابع به صورت سلیقه‌یی انجام می‌شد و هنوز هم شاهد این مشکل در اقتصاد تشکلی خودمان هستیم. یکی از برنامه‌هایی که باید در این دوره مورد نظر باشد گذاشتن معیارهایی برای تعیین سهم هر تشکل است. شکوری افزود: چندین معیار را می‌توان قرار داد. شاید بهترین معیار تعداد اعضا باشد. طبیعتا تعداد اعضای هر تشکل آیینه خوبی از وضعیت عملکرد تشکل است. اما این معیار کامل نیست. در کنار این موضوع میزان پوشش اعضای تشکل مطرح است. ممکن است یک کسب و کار دارای فعالان اقتصادی زیادی باشد و به همین دلیل تشکل اعضای زیادی داشته باشد اما مساله دیگر این است که این تعداد اعضا چند درصد از کل فعالان آن حوزه را تحت پوشش قرار قرار داده‌اند. در حقیقت اینجا یک مساله و مشکل اساسی در ساختار تشکل‌های بخش خصوصی مطرح می‌شود. در نظام بهینه تشکلی تعداد تشکل‌ها کم و گستردگی آنها زیاد است ولی در ایران اوضاع برعکس شده است.
طبیعتا اگر تمامی فعالان یک صنعت یا یک بخش از اقتصاد عضو یک تشکل باشند قدرت تشکل بیشتر می‌شود و می‌تواند بسیار بهتر قدرت چانه‌زنی داشته باشد. اما ما امروز شاهد این پدیده هستیم که برای یک صنف تشکل‌های متعدد و موازی وجود دارد که اتفاقا اعضای مشترک هم دارند. اگر همه این اعضا در یک تشکل‌ها عضو شوند طبیعتا آنها می‌توانند کمک منسجم‌تری از اتاق دریافت کنند و سرویس بهتری به اعضای خود ارائه دهند.
