نیاز به ایجاد مدلی برای سنجش بهره‌وری تشکل‌ها
گروه تشکل‌ها
نداشتن یک مرکز واحد ثبت و وجود چند متولی در بحث تشکل‌های بخش خصوصی باعث شده که هیچ گونه اطلاعات و آماری درباره بهره‌وری تشکل‌ها وجود نداشته باشد. با وجود وجود چند صد تشکل ملی و استانی بخش خصوصی در کشور اما هیچ کس درباره بهره‌وری این تشکل‌ها اطلاعاتی ندارد و مشخص نیست که این تشکل‌ها بر چه اساسی به فعالیت می‌پردازند و از امکانات عمومی استفاده می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از موارد قانونگذار تشکل‌های مختلف را در مباحث سیاست‌گذاری دخیل می‌کند و در عین حال چند تشکل موازی همزمان روی یک موضوع به فعالیت می‌پردازند. اگر مشخص نباشد که کدام یک از تشکل‌ها در کدام یک از بخش‌ها قوت یا ضعف دارند، انتخاب تشکل برای کسب مشورت و در مواردی تفویض اختیار عملا تبدیل به فرصتی رانتی برای تشکل‌هایی می‌شود که قدرت لابی بیشتری دارند و داشتن قدرت لابی بیشتر الزاما به معنی کارایی بیشتر نیست. به همین دلیل ایجاد مدلی برای تعیین بهره‌وری تشکل‌ها برای حمایت از آنها ضروری است و این موضوع می‌تواند به نوعی مقدمه‌ساز طرح رتبه‌بندی تشکل‌ها باشد.
کارایی و اثربخشی تشکل‌ها
در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقای سهم بهره‌وری به یک‌سوم در پایان برنامه تاکید شده است اما عملکرد‌ها واقعیت‌های تلخی را نشان می‌دهد. در واقع، معنای بهره‌وری برگرفته از اقدام درست از آن فعل انجام دادن است. به تعبیر دیگر، بهره‌وری در دو بعد سنجیده می‌شود؛ 1) کارایی، 2) اثربخشی. در برخی تشکل‌ها که ما شاهد کارایی آنها هستیم اما متاسفانه اثربخشی در بسیاری از NGOها به ندرت دیده می‌شود. در عصر امروزه بهره‌وری عنصری محوری در نظریه‌های جدید اقتصادی و نقطه کانونی در تحقق توسعه پایدار شناخته می‌شود؛ در تشکل‌ها مهم‌ترین موضوع اثرگذاری فعالیت افراد بر جامعه است که در این برهه زمانی با وجود دوران پساتحریم باید درصدد تقویت تشکل‌ها باشیم. در حقیقت، یکی از چشم‌اندازهای تشکل‌ها اهداف بلندمدت یا کلان آنهاست که برای به کرسی نشاندن آن مجموعه وظایف بسیج کردن نیروی انسانی را دارد و باید این عامل را محک زد. در حقیقت، برای پیشبرد اهداف کلان نیروی انسانی جزو عواملی است که باید به آن توجه ویژه‌یی داشت. در زمینه ارتقای بهره‌وری تشکل‌ها نیز 3 موضوع از سوی کارشناسان دنبال می‌شود: 1) نیروی انسانی، 2) بهره‌وری سرمایه و 3)
بهره‌وری کل عوامل. بنابراین برای بهره‌ور کردن بنگاه‌ها نیروی انسانی نقش مهمی را ایفا می‌کند و مجموعه نیز برای ارتقای مجموعه باید به این شاخص اهمیت دهد. به عنوان مثال دراین بازه زمانی ما شاهد بودجه 300 برابری اتاق‌های صنایع، معادن و بازرگانی هستیم. به واقع، اتاق بازرگانی در زمینه قانونی که برای آن وضع شده موظف است، بهبود فضای کسب و کار را دنبال کند. در حقیقت عواملی همچون نیروی انسانی که مهم‌ترین رکن در پیگیری اهداف است، موضوعات را دنبال می‌کند. اما سوال اینجاست که آیا این سازمان بهره‌ور بوده است؟ همانطور که گفته شد یک از موضوع‌های سنجش برای بهره‌وری بحث اثر بخشی است. با وجود چند برابر شدن نیروی انسانی و بودجه برای این سازمان ما همچنان شاهد عدم بهره‌وری بودن این سازمان هستیم. متاسفانه برای ارتقای شاخص بهره‌وری برخی مشکلات بر سر راه تشکل‌ها وجود دارد که این نوع مشکلات را می‌توان به دو دسته درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم‌بندی کرد. موضوعات درون سازمانی را می‌توان به دور بودن اعضا در کنار یکدیگر و عدم مشورت بر سر مسائل و موضوعات درنظر گرفته شده دانست و عوامل برون‌سازمانی را نیز می‌توان به برخی قوانین و
مقررات زائد و دست و پاگیر که از سوی دولت‌ها وضع شده، تعلق داد. بنابراین برای ارتقای اثربخشی سازمان‌ها باید از روش‌های مدرن که اکنون در دنیا استفاده می‌شود به کار گرفت.
آیا باید بهره‌وری تشکل‌ها سنجیده شود؟
با وجود اینکه بحث سنجش بهره‌وری مدت‌هاست که در محافل دانشگاهی به بحث گذاشته می‌شود 2 ایراد اساسی بر این موضوع از سوی فعالان بخش خصوصی گرفته می‌شود. بحث اول فعالان بخش خصوصی این است که اصولا چرا باید نهادی خارج از تشکل بخواهد به بحث بهره‌وری تشکل‌ها ورود پیدا کند. در حقیقت از نظر آنها تشکل‌ها دارای ساختاری کاملا خصوصی هستند و سنجش نحوه عملکرد آنها در حقیقت ورود به مباحث داخلی آنهاست همچنین ایراد دوم فعالان بخش خصوصی عدم وجود یک الگوی جامع درخصوص سنجش بهره‌وری است.
در این رابطه طرفداران بحث بهره‌وری این موضوع را مطرح می‌کنند که اگر تشکل‌ها الزاما دارای ساختاری خصوصی بودند، نیازی به سنجش بهره‌وری نبود اما بسیاری از تشکل‌های بخش خصوصی در ایران نیز از امکانات دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کنند و بعضی از پروژه‌ها به آنها واگذار می‌شود به همین دلیل نیاز است که بهره‌وری تشکل‌ها نیز سنجیده شود. از سوی دیگر وجود الگوهای نوین باعث شده که سنجش بهره‌وری کاملا ممکن باشد.
با وجود این هنوز چند مشکل اساسی در مسیر راه سنجش بهره‌وری تشکل‌های بخش خصوصی وجود دارد. به صورت کلی چالش‌های عدم تحقق بهره‌وری در حوزه تشکل‌ها به 3عامل بستگی دارد؛ اول ناآگاهی روسای تشکل‌ها از چگونگی ارتقای بنگاه‌هایشان و همچنین نیروی انسانی، دوم عدم فرهنگ ارزیابی در تشکل‌های اقتصادی (رقابت‌پذیری) و در نهایت استفاده از رانت‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها ازجمله مواردی است که باعث عقب‌ماندگی این موضوع در برنامه‌های توسعه‌یی کشور شده است.
قدم اول
با وجود این مباحث که در چند سال اخیر مکررا مورد پیگیری تشکل‌ها بوده هنوز اقدام مشخصی در این خصوص صورت نگرفته است. شاید علت اصلی این موضوع را باید در چالش‌های اجرای این روش بررسی کرد. از یک سو هنوز آمار درستی از تعداد دقیق تشکل‌های بخش خصوصی در ایران وجود ندارد. وجود چندین نهاد ثبت تشکلی باعث شده که امکان جمع شدن تمامی تشکل‌ها برای سنجش کلی وجود ندارد. از سوی دیگر نمی‌توان تشکل‌ها را مجبور به حضور اجباری در یک الگو کرد و نهادهای ثبتی بالادست تشکل‌ها محسوب نمی‌شوند. شاید بهترین روش این باشد که چند تشکل خود به سنجش بهره‌وری تشکل‌هایشان اقدام کنند و در ادامه با ایجاد امکاناتی خاص برای تشکل‌هایی که به دلیل بهره‌وری بالا وضعیت بهتری دارند، تشکل‌های برتر را تشویق کرد. در این مسیر فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها که خود از چند تشکل تشکیل شده‌اند بهتر از بقیه تشکل‌ها امکان حضور و اختیار عمل را دارند.
رتبه‌بندی یا بهره‌وری تشکلی
موضوع سنجش بهره‌وری در اتاق بازرگانی چند سالی است که در قالب طرح رتبه‌بندی تشکل‌ها درحال پیگیری است. اما باید میان بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها و طرح سنجش بهره‌وری تفاوت قائل شد. در بحث رتبه‌بندی میزان قدرت و بزرگی تشکل اهمیت زیادی دارد اما زمانی که بحث بهره‌وری تشکل‌ها مطرح می‌شود شاید تشکل‌های کوچک نیز دارای بهره‌وری بالایی در اقتصاد باشند. از سوی دیگر بحث رتبه‌بندی از سوی اتاق بازرگانی برای سنجش‌های داخلی تشکل‌ها مطرح بود درحالی که مساله بهره‌وری تشکل‌ها می‌تواند ابزار مناسبی برای روسای تشکل‌ها همچنین اعضای آنها برای سنجش وضعیت موجود باشد.
در سال 1390 کار کارشناسی فراوانی روی بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها انجام شد. چندین جلسه کارشناسی برای بررسی معیارهای سنجش رتبه تشکل‌ها برگزار شد تا این معیارها به جمع‌بندی برسد. بعد از جمع‌آوری نظرات اعضا و تشکل‌ها معیارهایی از قبیل موارد زیر به تصویب رسید. قدمت تشکل، تعداد اعضا و سهم از تولید ناخالص ملی از مهم‌ترین پیشنهادات بود.
همچنین گردش مالی سالانه تشکل، پروژه‌های پژوهشی، میزان ارتباط تشکل با اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌ها، تعداد کارشناسان فعال در تشکل، تعداد کارکنان و پرسنل واحدهای زیرمجموعه تشکل، تعداد جلسات برگزار شده هیات‌مدیره تشکل، میانگین سواد اعضای هیات‌مدیره و دبیرکل تشکل، داشتن برنامه استراتژی سالانه و دوره‌یی همچنین تعداد کمیسیون‌ها و کمیته‌ها از دیگر مواردی بود که روی آن اتفاق نظر وجود داشت. از سوی دیگر مواردی همچون تعداد مجامع عمومی برگزار شده طی یک سال برنامه‌های بازدید اعضا و زیرمجموعه تشکل از واحدهای عضو تشکل، برگزاری سمینار و همایش، ترجمه و انتشار مقاله‌ها و رشته‌های مورد کاری تشکل مطرح بود. در حقیقت اگر مدلی که از چند سال پیش در اتاق تهران مورد نظر قرار گرفت برای رتبه‌بندی استفاده شود، می‌توان از اطلاعات آن برای تهیه مدل بهره‌وری تشکل‌های بخش خصوصی نیز استفاده کرد.
