ادامه سیاست ریاضت اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۷
گروه جهان
پارلمان یونان بودجه سال ۲۰۱۷ این کشور را با ادامه سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی تصویب کرد. بر اساس این برنامه دولت یک میلیارد یورو از محل افزایش مالیات بر برخی کالاها و خدمات مانند تلفن ثابت، تلویزیون، خودرو و دخانیات درآمد خواهد داشت. به گزارش یورونیوز، الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان درباره برنامه بودجه سال ۲۰۱۷ گفته است: «برای سومین سال متوالی برنامه‌های اقتصادی دولت به اهدافش نزدیک‌تر می‌شود. افزایش 1.75درصدی تولید ناخالص ملی بخشی از توافق کمک‌های مالی برای سال ۲۰۱۷ است که محقق خواهد شد و حتی ممکن است بیش از این باشد و به 2درصد هم برسد.» بر این اساس دولت یونان با کاهش دوباره حقوق‌ها 5.7میلیارد یورو صرفه‌جویی می‌کند. به اعتقاد ناظران، دولت ائتلافی الکسیس سیپراس اکثریت پارلمان را در اختیار دارد به همین دلیل دولت تقریبا شب بی‌تنشی را برای تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ گذراند. البته نارضایتی‌های عمومی از ادامه ریاضت‌های اقتصادی در یونان به‌شدت بالاست. همین پنجشنبه گذشته بود که کارمندان و کارگران بخش‌های دولتی و خصوصی یونان در اعتراض به تدابیر ریاضتی جدید -که از سوی وام‌دهندگان اروپایی و صندوق بین‌المللی پول از دولت این کشور خواسته شده- دست به اعتصاب 24 ساعته زدند. اتحادیه‌های یونان، معیارهای سیاست جدید ریاضت اقتصادی را تحمیلی، سرکوبگرانه و عامل فقر و بحران اقتصادی می‌دانند.معیارهای جدید برای برنامه ریاضت اقتصادی در بودجه سال آینده یونان شامل کم کردن دستمزدها، افزایش مالیات و اعمال موارد جدید مالیاتی مانند مالیات خودرو، انرژی، دخانیات، تلویزیون و حتی بعضی مواد غذایی می‌شود. دولت این کشور مذاکرات خود با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را برای دستیابی به توافق بر سر دومین طرح ساماندهی اقتصادی ادامه می‌دهد.
