رقابت بودجه‌ای نفت و مالیات
برنامه مالی دولت‌ها در سال‌های گذشته تاکنون تغییرات جزیی در نحوه درآمد و هزینه داشته است اما همواره نفت پایه اصلی بودجه بوده و سهم بودجه‌های عمرانی تحت‌الشعاع هزینه‌های جاری و به عبارتی حقوق و دستمزدی قرار دارد که دولت به کارکنان و کاگران می‌پردازد.
به گزارش ایسنا، وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی در تامین منابع دولت و از سویی دیگر سهم بالای هزینه‌های جاری همواره از چالش‌های دخل و خرج منابع عمومی در اختیار دولت بوده و اکنون هم به شمار می‌رود.
گر چه در بین محل‌های درآمدی و هزینه‌یی دولت بطور طبیعی موازنه‌یی وجود ندارد اما در سال‌های گذشته عمدتا روال به گونه‌یی بوده که بالاترین حد خرج دولت برای اعتبارات هزینه‌یی که تا بیش از ۸۰درصد آن را حقوق و دستمزد در بر می‌گیرد، تشکیل داده است. بودجه‌های عمرانی و به عبارتی منابعی که قرار است برای توسعه پروژه‌های زیربنایی خرج شود، همواره در حداقل بود و آنچه که برای آن در قانون بودجه مصوب شده تا پایان دوره محقق نشده است.
این درحالی است که بررسی سهم اجزای مصارف عمومی دولت طی سال‌های ۱۳۸۴ تاکنون از این حکایت دارد که منابع خرج شده در اعتبارات هزینه‌یی همواره روند رو به رشدی طی کرده است، به گونه‌یی که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حدود ۷۰درصد از منابع عمومی به اعتبارات جاری و ۲۵درصد برای عمرانی اختصاص یافته که در ادامه و بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ این سهم به ۷۶درصد برای جاری و ۲۲درصد عمرانی تغییر می‌کند. اما برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ سهم بودجه عمرانی محقق شده بازهم کمتر شده و به ۱۵درصد از منابع عمومی می‌رسد و در مقابل هزینه‌های جاری تا بیش از ۸۳ درصد این منابع را در خود هضم می‌کند. در سال جاری نیز اگر تحقق میزان مصوب مورد بررسی قرار گیرد نشان می‌دهد که تا پایان نیمه اول ۱۳۹۵، ۸۷درصد منابع به هزینه جاری تعلق و تنها ۱۲درصد در اختیار طرح‌های عمرانی قرار گرفته است.
با توجه به شرایط حاکم بر بودجه‌های عمرانی و عدم تحقق رقم مصوب آن در بودجه‌های سالانه، دولت یازدهم در نخستین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳ دست به اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی در پرداخت کرد و براساس پیشرفت فیزیکی طرح‌های موجود که طبق تخمین دولت تا بیش از ۲۹۰۰ واحد بوده و برای تکمیل تا زمان پرداخت به حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، اعتبارات را اختصاص داد. با اینکه بر خلاف گذشته به تمامی طرح‌های موجود رقمی اندک اختصاص نداد که در نهایت در سال طرح چندانی تکمیل نشده باشد، بازهم توان بودجه موجود در حد پاسخ‌گویی به تمامی طرح‌های تعیین و اولویت‌بندی شده در بودجه سالانه را ندارد.
بررسی اجزای منابع عمومی دولت طی ۱۰سال اخیر نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا نیمه اول امسال به تدریج از سهم نفت تا حدودی کاسته شده و مالیات از سهم بالاتری برخورد شده است، بطوریکه اکنون سهم دو بخش در رقابت با یکدیگر بوده و عمدتا درآمدهای مالیاتی بالاتر از نفت قرار می‌گیرد.
بر این اساس در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ تا ۶۱ درصد منابع عمومی دولت را درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی تامین کرده و تنها ۲۴درصد از آن مالیات بود. در عین حال که ۱۵درصد از محل واگذاری دارایی مالی ایجاد شده است. در سه سال بعدی و در پایان سال ۱۳۹۱ سهم نفت تا ۴۶درصد کاهش یافته و در مقابل این تغییر، منابع ناشی از مالیات تا ۳۳درصد و درآمد ناشی از واگذاری دارایی مالی نیز تا ۲۱درصد رشد دارد. در ادامه و در فاصله ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۴ این سهم‌بندی تا حدی به یکدیگر نزدیک شده و مالیات خود را به نفت رسانده است، بطوری که در این دوره، ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت را مالیات، ۳۷ درصد نفت و ۲۵ درصد را واگذاری سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق تشکیل داده است. در سال جاری نیز روند به گونه‌یی بوده که عملکرد نیمه اول نشان از آن دارد که سهم درآمد مالیاتی تحقق یافته تا ۲۰درصد بیشتر از منابع نفتی کسب شده است. ۴۷درصد سهم مالیات، ۲۷درصد نفت و تا ۲۶درصد برای دارایی‌های مالی در اجزای منابع عمومی تا پایان شش ماهه اول ۱۳۹۵ ثبت شده است. اما در بودجه‌یی که دولت برای سال ۱۳۹۶ به مجلس پیشنهاد کرده سهم بخش‌های درآمدی و در مقابل مصرفی در
قیاس با سال‌های قبل رشد داشته و سهم‌ها تا حدی جابه‌جا شده است. بر اساس لایحه بودجه سال آینده منابع عمومی دولت با رشد بیش از ۲۵هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب سال جاری تا ۳۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این درحالی است که سهم نفت و فرآورده‌های آن نسبت به سال جاری که حدود ۷۷هزار میلیارد تومان تعیین شده بود تا ۳۰هزار میلیارد رشد داشته و به ۱۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است. این منابع نفتی در نتیجه افزایش میزان صادرات روزانه و همچنین قیمت ۵0 دلاری هر بشکه نفت که تا ۱0دلار نسبت به ۴۰دلار سال جاری افزایش دارد، رشد داشته است.
از سویی دیگر درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی با کاهش همراه بود و به ۲۲هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که مجموع درآمدها تا ۱۵۹هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نشان‌دهنده رشد کلی ۳۰۰۰میلیاردی نسبت به امسال است. در این بخش درآمدهای مالیاتی تا ۱۰هزار میلیارد افزایش یافته و از حدود ۱۰۳هزار میلیارد به ۱۱۳هزار میلیارد رشد دارد، اما سایر درآمدها با حدود ۴۰۰۰میلیارد کاهش نسبت به امسال تا ۴۹هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مجموع نشان‌دهنده حرکت پا به پای درآمد مالیاتی و نفت در سال آینده بر خلاف سال جاری که درآمد مالیاتی در سطحی بالاتر از نفت قرار داشت، است. در بخش هزینه‌یی سال آینده نیز بودجه عمرانی در بیشترین حد سال‌های قبل و تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، اما با این حال بودجه‌های جاری تا چهار برابر و حدود ۲۳۶هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در این حالت هر میزان از عدم تحقق منابع دولت موجب کسر از بودجه‌های عمرانی خواهد شد.
گر چه رشد سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در مجموع توانسته نسبت به بودجه‌های قبلی، میزان بیشتری از هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد ولی تراز عملیاتی همچنان به سمت منفی‌تر شدن پیش رفته و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای سال آینده تا ۷۷هزار میلیارد تومان منفی است. تراز عملیاتی بودجه ۱۳۹۶ نسبت به سال جاری حدود ۲۰هزار میلیارد تومان رشد دارد، چرا که منابع ۱۵۹هزار میلیاردی ناشی از درآمدها نتوانسته تا ۷۷هزار میلیارد تومان از هزینه ۲۳۶هزار میلیاردی جاری را پوشش داده و باید از محل فروش نفت تامین شود. این موضوع مورد تایید برنامه پنجم توسعه نبوده و باید طبق این قانون، درآمدها بتواند هزینه جاری دولت را تامین کند تا منابع دیگر صرف سایر بخش‌ها به ویژه پروژه‌های عمرانی شود.
