درخواست دو فوریتی اعضای شورای شهر از دولت
گروه راه و شهرسازی
در جلسه یک‌شنبه شورای شهر تهران لایحه مدیریت شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طی آن اعضا خواستار ارائه لایحه‌یی دوفوریتی از جانب دولت به مجلس برای جلوگیری از کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران شدند. غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این باره گفت: در انتهای مجلس پیشین کاری غیرکارشناسی انجام گرفت که بر اساس آن تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر کاهش یافت که این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی اظهار کرد: این موضوع اگر در قالب طرحی دوفوریتی برای شهر تهران و 7 کلان‌شهر دیگر از سوی دولت به مجلس فرستاده شود، ممکن است در انتخابات آینده اعمال شود و در غیر این صورت شوراها 4 سال از موضوع عقب می‌افتند و آینده آن نیز قابل پیش‌بینی نیست.
وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: موضوع کوچک‌سازی دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی که شعار دولت‌های مختلف بوده است، موضوعی مهم و استراتژیک است که می‌تواند برای نظام اداری کشور بسیار مهم و موثر باشد. انصاری اظهار کرد: دو لایحه مدیریت شهری و درآمدپایدار شهرها می‌تواند به تحقق این شعار کمک کند. وی با اشاره به موضوع انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم گفت: بهتر است فعلا تهران و 7 کلان‌شهر دیگر را از اجرای لایحه 18 ماده‌یی که به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است، مستثنا کرده و شرایط خاصی را برای آنها اعمال کنیم. عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: قطعا با انتخاب شهردار توسط مردم رابطه شورا و شهردار باید مانند مجلس و دولت تعریف شود تا شورا بتواند به صورت دقیق‌تر بر ارکان زیرمجموعه شهرداری نظارت داشته باشد. انصاری ادامه داد: بر این اساس شورا می‌تواند به معاونان شهردار رای اعتماد بدهد و در زمان بروز مشکل آنها را استیضاح یا عزل کند. تشکیل دیوان محاسبات شهری یکی از نکات مهم و استراتژیکی است که باید برای تامین جایگاه نظارتی شورا به صورت جدی دیده شود.
انصاری در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهری هشدار داد: اگر قرار باشد، درآمد پایدار شهرداری‌ها به خزانه دولت واریز شود و دولت از طریق تخصیص به استانداری آن را به شهرها باز گرداند، شاهد افزایش تراکم‌فروشی و ساخت و سازهای بی‌رویه خواهیم بود.
تصویب قانون واحد مدیریت شهری خطاست
رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز دیروز در جلسه شورای شهر با بیان اینکه تصویب یک قانون واحد مدیریت شهری برای تمام شهرهای کشور خطاست، گفت: قانون در دست تهیه از جامعیت و اثربخشی لازم برخوردار نیست.
حافظی ادامه داد: تصویب یک قانون واحد به نام مدیریت شهری برای بیش از 1300شهر با تفاوت‌های جمعیتی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خطاست، خصوصا اینکه در کشور و در طول دو دهه گذشته چند مجموعه شهری تشکیل شده که ساختار مدیریتی و قانونی نوینی را طلب می‌کند. وی تصریح کرد: بنابراین دو نکته متصور است؛ اول اینکه ایجاد قانون یکپارچه برای 1300شهر از جامعیت، کارآمدی و اثربخشی برخوردار نیست، دوم اینکه مقتضیات زیست کلان‌شهری تغییرات مدیریتی جدیدی را ایجاب می‌کند.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه جدید با وجود مزایای متعدد و نکات کلیدی مهم به این دو نکته توجه نشده است، تاکید کرد: پیشنهاد اولیه این است که ابتدا قانونی برای کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها تهیه، تنظیم، تصویب و اجرا شود و برای شروع نیز در چند کلان‌شهر اجرا شود و سپس نقاط ضعف احتمالی آن رفع شده و به تدریج و با اصلاحات لازم در چارچوب مقتضیات محلی به کل پهنه سرزمینی تسری یابد.
احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز معتقد است تهران با وضعیت فعلی تنها با ایجاد مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند اداره شود.
وی اظهار کرد: تهران شهری است با 13میلیون جمعیت ساکن و شناور، شهری که وسعت آن شاید یک‌درصد مساحت کل کشور باشد، از این رو با توجه به توزیع‌پذیری این جمعیت در چنین گستره‌یی آن هم با در نظر گرفتن سیر تحولات اخیر ما را متوجه می‌کند که با سیستم مدیریت فعلی به یقین مشکل خواهیم داشت. از این رو ایجاد مدیریت یکپارچه برای مدیریت وضعیت فعلی اجتناب‌ناپذیر است.درخواست دو فوریتی اعضای شورای شهر از دولت
