تجدیدنظر مجمع در سیاستهای معدن
گروه معدن| مسلم تقوی|
ایران علاوه بر موقعیت جغرافیایی و شرایط مناسبی که برای تبدیل شدن به هاب منطقه دارد، از لحاظ ذخایر ارزشمند زیرزمینی هم کشوری غنی و دارای پتانسیل است. در دسترسترین این ذخایر برای استفاده، معادن متنوع، گسترده و پرشماری است که سال به سال بیشتر کشف میشوند. به گفته رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود اینکه خیلی از منابع ایران کشف نشده است ولی با همین موارد شناخته شده، از لحاظ حجم و تنوع معادن در زمره سه کشور اول دنیاست. آیتالله هاشمیرفسنجانی در روز دوم از دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران خطاب به شرکتکنندگان خارجی حاضر در این جلسه گفت: میدان برای هر یک از کشورهای خارجی که بخواهند در معادن صنایع معدنی ایران فعالیت کنند، باز است.
محدودیتهایی هم که بود برداشته شد و اکنون از لحاظ اصولی و سیاستهای کلی که به امضای رهبری هم رسیده است، فضا برای همکاری آماده است. وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و بهروز کردن برخی نکات و سیاستهای کلی است که قبلا مورد توجه نبوده، گفت: اگر در این اجلاس دو روزه نکتهیی به نظر رسید که باید به سیاستها اضافه شود برای ما بفرستید تا در تجدیدنظرهایی که داریم آنها را لحاظ کنیم.
سیاستهای تثبیت شده معدنی نظام
آیتالله هاشمیرفسنجانی، چند بند از سیاستهای کلی مربوط به معادن را که به امضای رهبری رسیده است، قرائت کرد و گفت: «تقویت خلاقیت و ابتکار، دستیابی به فناوریهای نوین، ارتقای سطح آموزش و تقویت نیروهای انسانی، تعمیق پژوهش و گسترش زمینشناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی محیطی و دریایی برای بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی»
از مهمترین نکات بیان شده در سیاستهای کلی نظام مربوط به معادن و صنایع معدنی است. به گفته آیتالله هاشمیرفسنجانی هر کلمه از این بند یک سیاست است. وی ادامه داد: ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده از دیگر بندهای تصویب شده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: معدن آن سهمی که باید در تولید ناخالص ملی داشته باشد، ندارد و این خود نشان میدهد که میدان برای سرمایهگذاری در این زمینه باز است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه این مسائلی که بیان میشود، سیاستهای اصلی نظام و چیزی است که به امضای رهبری رسیده گفت: اینها اصول اصلی سیاستهای ماست و نه مجلس و هیچ نهاد و شخصی نمیتواند این سیاستهایی که بیان شد را عوض کند. اینها قوانینی است که تنها خود شخص رهبری نظام جمهوری اسلامی با مشورت تشخیص مصلحت نظام میتواند آن را اصلاح کند. هاشمیرفسنجانی با تشریح امتیازات مناطق ساحلی ایران در جنوب کشور گفت: میتوانیم براساس شرایط روز سیاستهای کلی مربوط به معادن و منابع را اصلاح کنیم تا زمینهها برای پیشرفت کشور فراهم شود.
خامفروشی معدن را ممنوع نکردیم
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ما در درجه اول تکیه داریم که صادراتمان فرآوری شده باشد. البته ما جلو فروش مواد خام را نگرفتهایم ولی اولویت را به فرآوری دادهایم. وی ادامه داد: این اتفاق برای حضور خارجیها در ایران بسیار مثبت است.
چرا که فرآوری شرکتهای خارجی در ایران به دلیل وجود گاز و برق به اندازه کافی در سراسر کشور، نیروی کار ارزان به نسبت خیلی کشورهای پیشرفته و نیروهای متخصص و تحصیلکرده، ارزانتر و بهصرفهتر خواهد بود. هاشمیرفسنجانی افزود: علاوه بر قوانین خوب و تسهیلات فراوانی که برای همکاری کشورهای خارجی در معادن و صنایع معدنی ایران داشتهایم، وجود بنادر فراوان جنوب و شمال، شرایط را برای انجام این همکاری آماده کرده است. البته به دلیل نبود دانش کامل و بهروز در این حوزه، حضور کشورهای خارجی در این صنعت میتواند کمک بسیاری هم در زمینه اکتشاف و هم در زمینه فرآوری به ما کند.
وی افزود: در سیاستهای ما جلو تجارت با کشورهای خارجی گرفته نشده است و تنها به برخی بخشها اولویت بیشتری داده میشود. وی به فعالیت در نزدیکی دریاها به جای مناطق مرکزی و فرآوری و صادرات مواد فرآوری شده به جای صادرات مواد خام اشاره کرد و گفت: برخی کارها و نحوه فعالیتها به دیگر موارد اولویت دارند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و عضویت ایران در مجامع بینالمللی مربوط به بحثهای محیط زیست اشاره و اظهارکرد: این مساله در بخش معدن مهم است و باید کارها براساس اصول باشد. باید برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از گسترش آلودگیها نگاههای علمی را جدی بگیریم.
حرف تندروها حرفهای اقلیت است
هاشمیرفسنجانی با بیان اینکه ایران کشوری ماجراجو نیست، گفت: حرفهایی که اینجا یا آنجا میشنوید، حرفهای اقلیت هستند مانند همه جای دنیا که تندروها حرفهایی میزنند. ولی توده مردم ما و نیروهای کیفی و نخبه کشور ما از همین سیاستهای کلی کشور که بیان شد، پیروی میکنند. وی در پایان گفت: انتظار ما از این اجتماعی که آمدند و وقت گذاشتند، این است که منجر به تحولی در بخش معدن کشور و تعاملی با بخش معدن سراسر دنیا شود. نفت، گاز، آهن و بقیه موادی که میدانید در ایران بیپایان است. البته مواد گرانبها هم در ایران به تدریج پیدا میشود و از فعالان این عرصه انتظار همکاری در این زمینهها را داریم. سلام ما را به همه دوستان برسانید و من به عنوان مسوولی که در نوشتن سیاستهای کلی کشور سهم و نقش دارم میدانم که در فضای تثبیت شده و قابل اعتماد، میتوانید معدن را میدان کار قرار دهید.
واردات مقاطع فولادی متوقف شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به وجود 48میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در کشور از متوقف شدن واردات مقاطع فولادی خبر داد و گفت: بهطور جدی دنبال تکمیل زنجیره تولید بخش معدن هستیم. با این گام برخی محدودیتهای موجود هم از پیش پای سرمایهگذاران حذف میشود.
محمدرضا نعمتزاده به شرایط جدید اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: زنجیره بخش معدن و صنعت تکمیل نیست که دلیل آن خامفروشی در سالهای گذشته بوده اما در برنامه ششم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر ایجاد ارزش افزوده تاکید شده است. با تکمیل زنجیره تولید طی سالهای اخیر از موانعی بر سر خامفروشی و ظرفیتهای زیادی در بخش واحدهای کنسانتره و گندله ایجاد شده است. وی با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده در صنایع پاییندستی فولاد از متوقف شدن واردات مقاطع فولادی خبر داد و افزود: طی 8 ماه گذشته بیش از 6 میلیون تن فولاد به خارج کشور صادر شده و برنامه این است که تا پایان امسال میزان صادرات فولاد به 9 میلیون تن برسد. نعمتزاده تکمیل زنجیره تولید را بسیار مهم خواند و گفت: طی 10سال گذشته صادرات سنگآهن خام 5میلیون تن بوده اما طی همین مدت 30میلیارد دلار برای واردات فولاد هزینه شده است و به همین دلیل بهطور جدی به دنبال تکمیل زنجیره تولید هستیم. وی افزود: با بهبود شرایط بینالمللی، از سرمایهگذاران برای حضور در بخشهای
اکتشاف، مهندسی و بهرهبرداری معدن دعوت به مذاکره و همکاری میکنیم. نعمتزاده ادامه داد: در زمینه اکتشاف، اغلب سرزمین ایران در اختیار سازمان زمینشناسی بود که به دلیل کمبود بودجه، کار با سرعت کمی پیش میرفت اما 117 پهنه اکتشافی به مساحت 400هزار کیلومترمربع را آزاد کردیم که تا امروز 300هزار کیلومترمربع آن آزاد شده و بخش عمدهیی از آن توسط ایمیدرو در استانهای مختلف در حال انجام است. نعمتزاده اضافه کرد: همچنین پس از سالها، با سازمان انرژی اتمی توافق شد تا مکانهایی که به دلایلی برای فعالیتهای اکتشافی متوقف بود، به صورت مشترک بین ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی انجام شود که حدود 100هزار کیلومتر از آن مناطق دارای ذخایر امیدوارکننده است.
استقبال سرمایهگذاران از طرحهای ایران
رییس هیات عامل ایمیدرو نیز که در این نشست حضور داشت به کشف ۵۰تن ذخیره جدید طلا، ۴۰۰میلیون تن سنگآهن در ۳۰۰میلیون تن زغالسنگ اشاره کرد و گفت: تا پایان سال سه طرح بزرگ فولادی افتتاح میشود. مهدی کرباسیان در دومین روز از همایش معدن و صنایع معدنی ایران گفت: در ابتدای دولت جدید ۳۱ طرح ۲۴۰هزار میلیارد ریال سرمایه برای تکمیل نیاز داشت که با برنامهریزی صورت گرفته، در یک زمانبندی مشخص فعالیت اجرایی را از سر گرفتند، نکته قابل توجه در تامین مالی طرحها این است که بیش از ۸۰درصد از رقم فوق با استفاده از توان بخش غیردولتی و بخش خصوصی تامین شد. ایمیدرو با این برنامه در واقع گام عملی و به دور از شعار، در راستای اقتصاد مقاومتی برداشت و این در راستای سیاستهای وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳، طرح بزرگ اکتشاف در ۲۱ استان کشور به اجرا درآمد تا پشتوانهیی برای تولیدات معدنی و زنجیره مربوط به آن شود، گفت: این طرح ۲۵۰هزار کیلومترمربع از مساحت کشور را دربرگرفت. خوشبختانه این امر نویدبخش کشف ذخایر جدید در بخش زغالسنگ، مس، سنگآهن و طلا بوده است که با تکمیل اکتشاف، قطعا ذخایر مناسبی به دست خواهد آمد. وی ادامه داد: این سازمان در عین حال امسال تا بهار سال آینده، ۴۲ طرح نیز در بخش سنگآهن، فولاد، سرب، روی، مس، طلا و امور زیربنایی پیشرو دارد که در مسیر راهاندازی یا آغاز عملیات اجرایی هستند. ارزش طرحهایی که افتتاح میشوند به ۱.۶میلیارد دلار و ارزش پروژههایی که وارد عملیات اجرایی میشوند به ۲.۴میلیارد دلار میرسد. وی افزود: تعدادی از این طرحها سالهاست به دلیل تحریم، منابع مالی، تکنولوژی شروع نشده است که به عنوان مثال پروژه کنسانتره و سرباره تیتانیوم از معدن ۴۰۰میلیون تنی تیتانیوم در کهنوج است که طی چند روز گذشته با ۵۰۰میلیارد تومان بودجه توسط
پیمانکار ایرانی - اروپایی - استرالیایی شروع شد. وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که ایمیدرو طی ماههای اخیر، مناقصههایی برای اجرای طرحهای جدید از جمله بندر منطقه ویژه پارسیان برگزار کرده و در فراخوان این طرحها، با استقبال شرکتهای خارجی مواجه شده است.
تبعات افزایش ریسک اعتباری ایران
کرباسیان با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایطی به وضعیت آرامش رسیده که در نیمه دوم دهه گذشته، بالا رفتن ریسک اعتباری ایران سبب تحمیل هزینههای اقتصادی و غیراقتصادی سنگینی به فعالیتهای بخش معدن و صنایع معدنی ایران شد، اظهار داشت: ریسک اعتباری ایران در سال ۱۳۸۳ به یکباره از ۴ به ۷ رسید و موجب شد که قیمت تمام شده پول و سرمایه افزایش چشمگیری یابد. با اقدامات بزرگ مقامات عالی کشور و همچنین تلاشهای وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، شاهد تسهیل روابط بانکی و مالی با کشورهای مختلف شدیم، بهطوری که حضور ۱۱۷نفر از شرکتهای معتبر خارجی نشان از تسهیل روابط با دنیا شده است. وی افزود: در بازار ایران نیز رشد صادرات فولاد، آلومینیوم، مس و دیگر مواد معدنی، سبب اقبال سرمایهگذاران به این بخش شده که در بازار بورس کالا و بورس و اوراق بهادار قابل مشاهده است. رشد صادرات و تقاضای داخل، همزمان با افزایش قیمتها، وضعیت تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را نیز بهبود بخشیده است.
