روی خط خبر
اطلاعیه وزارت صنعت
برای خریداران خودرو
گروه صنعت| وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیهیی درباره انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش یا پرداخت وجه خرید خودرو به شرکتهای فاقد مجوز پیشفروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برای پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکتهای عرضهکننده خودرو اعم از تولیدکنندگان داخلی یا واردکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر عرضه خودرو به شکل پیشفروش و براساس ماده 5 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 28/1/1395 مجددا تاکید میشود، پیشفروش خودرو صرفا پس از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست میکند از هر گونه انعقاد قرارداد در قالب پیشفروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیشفروش صادره از این وزارتخانه است، اکیدا خودداری کنند. گفتنی است، ارائه مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط یا گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان به
هیچ عنوان مجوز پیشفروش خودرو تلقی نمیشود.
اعتبار مصرفی کارتهای خرید فقط یک درصد
گروه صنعت| رایزنی بین دستگاههای ذیربط و بانک مرکزی برای تمدید زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توجه به فرصت ۱۰روزه تا پایان زمان در نظر گرفته شده (پایان آذر ماه) برای صدور این کارت آغاز شده و به نظر میرسد، زمان صدور این کارتها تمدید شود؛ هر چند که تاثیر چندانی بر افزایش تقاضا نداشته است. طبق توافقاتی که بین بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط انجام شد، قرار شد که بانکها تا پایان آذر ماه امسال نسبت به صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی براساس درخواستهایی که از سوی سازمانها اعلام میشود، اقدام کنند. تمامی کارتهای صادر شده تنها تا پایان سال جاری اعتبار لازم برای استفاده را دارند و از این رو تنها فرصت برای استفاده از کارتهایی که تا پایان آذر ماه صادر میشوند، پایان سال ۱۳۹۵ است. در همین راستا حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتوگو با ایسنا از رایزنی با مسوولان بانک مرکزی برای تمدید صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد و اظهار کرد که رایزنیهایی با مسوولان بانک مرکزی انجام
دادهایم و پیشنهادات جدیدی نیز در این راستا برای تمدید طرح ارائه کردهایم اما هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. غزنوی اعلام کرد: از ۴۲۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده از منابع بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی کمتر از ۵۰ میلیارد تومان از اعتبار کارتهای مذکور استفاده شده که حدود یک درصد از کل اعتبارات بودجه در نظر گرفته شده برای خرید کالای ایرانی است.
افزایش 37 درصدی
درآمدهای گمرکی در سال جاری
گروه تجارت| گمرک ایران از افزایش 37درصدی درآمدهای گمرکی در سال جاری خبر داد. مهمترین دلیل این رشد در سال جاری به کارگیری سامانههای الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت انجام تشریفات گمرکی بوده است. بنا بر این گزارش، درآمدهای گمرکی از زمان راهاندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم 7هزار و 600 میلیارد تومان به 14هزار میلیارد تومان رسیده و امسال هم شاهد افزایش 37درصدی درآمدهای گمرکی تاکنون هستیم این درحالی است که نرخ دلار بانکی که مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار میگیرد، تغییر چندانی از ابتدای سال جاری تاکنون نداشته و میزان واردات کشورمان هم نسبت به سال گذشته ثابت مانده است.
سقف نرخ بهره 11 درصد
برای تسهیلات صادرات
گروه تجارت| رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: نرخ تسهیلات بانکی در بخش صادرات باید کمتر از سایر بخشها و حدود 11درصد باشد. مجتبی خسروتاج درخصوص هزینههای حمل و نقل بیان کرد: هزینههای حملونقل در کشور بسیار بالاست. یک رویکرد جدی آن به نظام مالکیتی خودرو برمیگردد که از کامیون خوب استفاده نمیشود و تک راننده است اما در کشورهای دیگر به صورت شرکتی است. خسروتاج به بسته حمایتی اشاره و بیان کرد: جیب دولت خالی است و گرنه 400میلیارد تومان رقمی نیست. از کل بودجهیی که در سال جاری برای سازمان در نظر گرفتند که در اختیار بخش صادرات باشد 400میلیارد تومان پیشبینی شده که تا امروز رقمی به سازمان واریز نشده است.
۲ میلیون انبار کالا
در نوبت ساماندهی الکترونیک
گروه تجارت| مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ساماندهی الکترونیکی بیش از دو میلیون واحد انبار و ذخیره کالا در کشور ضروری است. عباس تابش در کارگاه توجیهی و آموزشی طرح جامع شناسهدار کردن مراکز نگهداری کالا افزود: از ابتدای سال جاری با کمک اصناف و خردهفروشیها ۱۲۰هزار واحد انبار در سامانه جامع شرکتهای پخش ثبت نام کردهاند. وی با اشاره به اجرای مرحله نهایی این سامانه تا پایان سال اظهار کرد: همه خدمات طبق قانون از طریق این سامانه به انبار و مراکز نگهداری کالا ارائه خواهد شد و در صورت ثبت نام نکردن، واحد یاد شده با عنوان توزیع خارج از شبکه قابل پیگیری است.
قطع گاز سیمان با وجود بدهی ۲۹ میلیون دلاری
گروه صنعت| هنوز طلب ۲۹ میلیون دلاری سیمانیها از وزارت نفت پرداخت نشده است و در این شرایط فعالان صنعت سیمان تاکید دارند که دولت باید به جای قطع گاز کارخانجات سیمان، طلب آنها را با بدهیهایشان تهاتر کند. عبدالرضا شیخان گفت: صنعت سیمان کشور در مورد توقف کورهها در سال 93 حدود 29 میلیون دلار از وزارت نفت طلب دارد. دارابی مدیر شرکت گاز استان تهران دیروز با اشاره به بدهی 24 میلیارد تومانی کارخانه سیمان تهران گفت که تاکنون این کارخانه هیچ اقدامی بابت پرداخت بدهی خود نکرده و حتی در خصوص قسطبندی این بدهی نیز با ما مذاکره نداشته است، به همین دلیل ما گاز کارخانه سیمان تهران را قطع کردیم و تاکنون نیز باز نکردیم.
