وقتی خصوصی‌سازی مخابرات آنتن نمی‌دهد
گروه بورس مهدی حاجی‌وند
در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کوچک و بزرگ از جمله مخابرات ایران شد تا بخشی از سهام این شرکت را از طریق عرضه در بورس و اوراق بهادار واگذار کند. بر این اساس در نوزدهمین روز مرداد سال 87 برای نخستین بار بلوک 5درصدی شرکت مخابرات که 2میلیارد و 293میلیون سهم این شرکت را شامل می‌شد به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 با نماد «اخابر» در تابلوی بازار اول بورس اوراق بهادار درج شد و در مدت 8 دقیقه هر سهم آن به قیمت 150تومان به فروش رسید. در آن روز غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی از این کشف قیمت ابراز رضایت کرد و عرضه‌های بعدی سهام این شرکت را منوط به کسب مجوز از هیات وزیران و هیات واگذاری دانست.
همچنین پس از عرضه 5درصدی مخابرات ایران در بورس، 5درصد دیگر سهام این شرکت به عنوان سهام ترجیحی به کارگزاران و کارمندان این شرکت و 20درصد دیگر هم به سهام عدالت واگذار شد. بعدها هم هیات وزیران طی مصوبه‌یی به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد تا بلوک 50درصد به‌علاوه یک سهمی شرکت مخابرات ایران را در بورس عرضه کند و بر این اساس قرار شد در بیست و پنجمین روز شهریور سال 1388 بزرگ‌ترین معامله آن زمان تاریخ بورس کشور با واگذاری این بلوک 22میلیارد و 936 میلیون و 827هزار و 837 سهمی با قیمت هر سهم 340 تومان و ارزش کل حدود 7هزار و 900 میلیارد تومان رقم بخورد.
هر چند در آن روز در حالی که همه شرایط برای ورود این بلوک به بورس مهیا بود و حسن قالیباف‌اصل می‌گفت: شرکت بورس آمادگی عرضه بلوکی سهام مخابرات را دارد اما این عرضه به دلیل مسائل فنی لغو شد؛ با این وجود سیدمصطفی سجادی، سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر (یکی از متقاضیان جدی بلوک مدیریتی مخابرات) نیز عنوان کرد: دلیل لغو این موضوع مسائل فنی اعلام شده ولی ما نیز نمی‌دانیم مسائل فنی به چه معنی است و در روزهای گذشته از سازمان خصوصی‌سازی برای ما نامه‌یی مبنی بر تایید اهلیت‌مان ارسال شده است. با این حال ما مجاز به حضور در این زمینه بودیم ولی بحث لغو این موضوع به صورت رسمی به ما اعلام نشده است و ما نیز از طریق جراید و سایت بورس مطلع شدیم. وی همچنین درباره احتمال ورود کنسرسیوم دیگری در این رقابت گفت: در این مورد نظر خاصی نداریم ولی اگر قرار باشد، کنسرسیومی وارد شود باید مشابه دو کنسرسیوم قبلی اهلیتش از لحاظ فنی و مالی به تایید مخابرات برسد؛ هر چند بعدها مهدی عقدایی، معاون آن روزهای سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت که علت لغو معامله بلوکی مخابرات در 25شهریور به‌دلیل بررسی بیشتر در راستای تایید صلاحیت امنیتی خریداران مخابرات
بوده است.
با این وجود در حالی که مزایده واگذاری بلوک 50 درصد به‌علاوه یک سهمی مخابرات ایران در روز 25 شهریور با حضور شرکت اعتماد مبین و کنسرسیوم پیشگامان کویر برگزار نشد، روز پنجم مهر همان سال زمان جدید این عرضه اعلام شد و در آن روز رقابت برای خرید این بلوک از سوی دو گروه کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان و اعتماد مبین و البته بدون حضور کنسرسیوم پیشگامان کویر (به دلیل عدم صلاحیت) با بازگشایی نماد معاملاتی اخابر به قیمت پایه هر سهم 337تومان و 9ریال آغاز شد تا اینکه در نهایت کنسرسیوم اعتماد مبین موفق شد هر سهم شرکت مخابرات را با قیمت 340تومان و 9ریال خریداری کند.
در این معامله که 22میلیارد و 936میلیون و 827 هزار و 827سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800میلیارد تومان به فروش رسید، قرار شد کنسرسیوم اعتماد مبین 20درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت نقد و بقیه را در مدت 8 سال در قالب 16قسط پرداخت کند تا هر 6ماه یک‌بار این شرکت مبلغ 484میلیارد تومان را به حساب خصوصی‌سازی واریز کند.
با این وجود نحوه این واگذاری، حاشیه‌هایی را با خود به همراه داشت به‌طوری که رییس کمیته مخابرات آن روزهای مجلس نگاه انتقادی به این واگذاری داشت و برخی کارشناسان هم بر لزوم بازنگری در تعیین و تکلیف معامله بلوک مخابرات تاکید کردند. به‌علاوه اینکه رییس وقت شورای رقابت نیز معتقد بود؛ نتیجه بررسی‌های این شورا در مورد قطعیت معامله مخابرات هنوز مشخص نیست و ابهامات معامله مخابرات به بررسی‌ها و نکته‌سنجی‌های دقیق‌تری نیاز دارد؛ چرا که به اعتقاد وی گروه‌هایی که در این معامله با هم رقابت می‌کردند بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند و به نوعی شبه‌دولتی‌اند.
به هر حال با وجود همه این اشکالات، روزها سپری شد تا اینکه سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که قصد دارد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهی‌ها به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین، بلوک 4.78درصدی و 2میلیارد و 190میلیون و 762هزار و 354سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد پارسال در بورس عرضه کند که البته این حاشیه نیز با پرداخت اقساط معوق ختم به‌خیر شد. اما پس از این اتفاق، این‌بار مالکان شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سهامداران بلوک ۵۰درصدی مخابرات ایران بودند که خواستار افزایش تعرفه مکالمات تلفن شدند و در پی مخالفت دولت در این خصوص اعلام کردند که سهام مخابرات را روی میز فروش می‌گذارند تا عطای آن را به لقایش ببخشند و پس از آن آگهی واگذاری ۱۰۰درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین منتشر شد تا این ادعای سیدمصطفی سیدهاشمی، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ثابت شود که عاشق نگهداشتن سهام مخابرات نیستند و اگر فردی بخواهد این سهام را بخرد با همان شیوه‌یی که آن را خریداری کرده‌اند حاضر به فروش آن هستند. البته دلیل پس زدن سهام مخابرات توسط مالکانش کاهش تعرفه‌های مخابراتی اعلام شد که به گفته مسوولان یکی پس
از دیگری مهره‌های کمر مخابرات را خرد کرده است و دیگر از این ساختار نمی‌توان انتظار داشت که مانند یک انسان سالم بدود.
با این وجود برخی در آن روزها معتقد بودند؛ بررسی صورت‌های مالی شرکت مخابرات نشان از این دارد که روند رشد سود شرکت مخابرات در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد، کاملا مثبت بوده و اطلاعات مالی منتشر شده در بورس تهران نشان می‌دهد سود سهام مخابرات در سال گذشته معادل 33درصد رشد کرده است. همچنین سود هر سهم شرکت مخابرات از 181ریال در سال 92 به 241ریال در سال 93 و میزان فروش شرکت نیز با 16درصد رشد به 1187میلیارد تومان رسیده است.
با این وجود برخی دیگر این اقدام شرکت توسعه اعتماد مبین را حربه‌های فشار بر دولت برای تصویب طرح افزایش تعرفه‌های مخابراتی عنوان کردند، آن هم با این استدلال که آگهی فروش سهام مخابرات توسعه اعتماد مبین، ابهام‌های بسیاری دارد و قیمت پایه و سایر دارایی‌های اعتماد مبین جز سهام مخابرات در آن مشخص نشده است که دست آخر هم این عرضه واقعیت پیدا نکرد.
اما اینها پایان حواشی داستان خصوصی‌سازی مخابرات در کشور نبوده و نیست؛ چرا که سازمان خصوصی‌سازی تازگی‌ها با انتشار اطلاعیه‌یی اعلام کرده است در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات این قرارداد از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، معامله بلوک 50درصد به‌علاوه یک سهمی مخابرات که در سال 88 انجام شد، فسخ می‌شود. بر این اساس در پی اعلام فسخ قرارداد معامله بلوک 50درصد به‌علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی رییس کل این سازمان اعلام کرده، این قرارداد حدود 12روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است. به گفته پوری‌حسینی، رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری است.
حالا دو سناریو برای مشخص شدن سرانجام بلوک 50درصد به‌علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران پیش‌روست. نخست اینکه سازمان خصوصی‌سازی بلوک 50درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات را دوباره به هیات واگذاری ببرد و پس از بررسی، قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی دوباره برای عرضه در بازار آگهی شود. اما سناریو دوم این است که شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان مالک مخابرات ایران تلاش کند چک‌های باقیمانده را پاس کند تا همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد که تحقق این سناریو در گرو این است که مبینی‌‌ها برای این موضوع به هیات داوری مراجعه کنند.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید با اجرای چه سناریویی داستان واگذاری مخابرات پایان می‌پذیرد؟ و آیا سرانجام مخابرات و خصوصی‌سازی‌اش در ایران «آنتن» خواهد داد یا نه!
