بازی انتخاباتی یا بهبود شرایط عضوگیری
گروه تشکل‌ها
تعداد اعضای اتاق بازرگانی همیشه یکی از چالش‌های اساسی در انتخابات مختلف بوده است. در ایام انتخابات برخی اعضا، عملکرد اتاق‌ها را با تعداد اعضا می‌سنجند اما مهم‌ترین مساله‌یی که تعداد کارت‌ها را دچار اهمیت می‌کند، تعداد آرایی است که می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. در ایام انتخابات با توجه به نرخ پایین مشارکت، تعداد کارت‌ها اهمیت بالایی دارد و تنها 500 کارت برای تغییر در شرایط انتخابات کافی است. حال در چند ماه گذشته با تغییراتی که در شرایط عضویت رخ داده است شاهد صدور فله‌یی کارت عضویت در اتاق بازرگانی تهران هستیم به‌طوری که بسیاری از فعالان اقتصادی از هم‌اکنون شائبه انتخاباتی بودن این کارت‌ها را مطرح می‌کنند.
کارت عضویت یا بازرگانی
دو نوع کارت در اتاق بازرگانی وجود دارد. نوع اول کارت‌های عضویت است که صاحبان آن عضو اتاق بازرگانی مطرح می‌شوند. اتاق‌های استانی مسوولیت صدور هر دو نوع کارت را عهده‌دار هستند و کسانی که دارای کارت عضویت هستند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، کاندیدا شوند و در تشکل‌های مختلف حضور داشته باشند. با این وجود نوع دیگری از کارت به نام کارت بازرگانی هم وجود دارد که صاحبان آن علاوه بر داشتن عضویت می‌توانند، اقدام به تجارت خارجی نیز بکنند. بر اساس قانون تجارت خارجی در انحصار دارندگان کارت بازرگانی است که این کارت در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود اما اتاق بازرگانی واسطه دریافت مدارک، ارائه به سازمان و ارائه کارت به اعضاست. همچنین مسوولیت رفتار اعضا نیز بر عهده اتاق بازرگانی است. در زمانی که اتاق تنها اتاق بازرگانی بود کارت نیز تنها کارت بازرگانی محسوب می‌شد اما اتاق به مرور تبدیل به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شد پس نیاز بود که کارت عضویت برای فعالانی که در رشته‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی حضور دارند ولی کار تجارت خارجی نمی‌کنند صادر شود. بر این اساس صاحبان کارت بازرگانی نیز عملا اختیارات کارت
عضویت را دارا هستند و تنها با یک پروسه بیشتر و البته پرداخت مبالغی بیشتر اختیارات گسترده‌تری دارند.
روند تعداد کارت‌های بازرگانی و عضویت
در زمان ریاست علینقی خاموشی بر اتاق تهران، مساله کارت بازرگانی از اهمیت زیادی برخوردار بود و سختگیری‌های فراوانی برای صدور کارت بازرگانی و عضویت صورت می‌گرفت. دیدگاه خاموشی حفظ شأن کارت عضویت و بازرگانی بود و معتقد بود تا زمانی که فرد صلاحیت خود را برای معرفی شدن در زمره فعالان اقتصادی نشان نداده است نباید کارت به نام وی صادر شود.
این موضوع یکی از ریشه‌های اختلاف وی با منتقدانش بود که می‌گفتند درهای اتاق باید به روی همه فعالان اقتصادی باز شود. در نهایت در دوره پنجم جریان تحول موفق شد که اتاق تهران را از دست خاموشی خارج کند و شاهد صدور کارت‌های زیادی توسط محمدرضا بهزادیان بودیم. خاموشی در آن دوره رییس اتاق ایران بود و منتقد اصلی این روش بود ولی به هر حال تا اواسط دوره پنجم که محمدرضا بهزادیان ریاست اتاق تهران را عهده‌دار بود تعداد کارت‌های بازرگانی و عضویت به حدود 12 تا 13 هزار کارت رسید.
با کنار رفتن بهزادیان و روی کار آمدن محمد نهاوندیان و سپس یحیی آل‌اسحاق، محمدمهدی راسخ به دبیرکلی اتاق تهران رسید و وی سیاست‌های گسترده‌یی برای افزایش تعداد اعضا در پیش گرفت. سیاست‌های افزایش تعداد صاحبان کارت بازرگانی باعث شد که تعداد صاحبان کارت بازرگانی به حدود 19هزار نفر افزایش یابد. این در حالی است که تقریبا اکثریت اعضا دارای کارت بازرگانی بودند و تعداد کارت‌های عضویت بسیار کم و درصدی قابل اغماض بود. با این وجود پس از راسخ شاهد کاهش چشمگیر تعداد کارت‌ها بودیم.
دوران افول تعداد اعضا
در اواخر دوران دبیرکلی راسخ نخستین اتفاق باعث کاهش تعداد کارت‌های بازرگانی شد. ایجاد اتاق بازرگانی البرز باعث شد که حدود هزار کارت از اتاق تهران به اتاق تازه تاسیس البرز منتقل شود و تعداد کارت‌های اتاق تهران به 18هزار رسید. اما مهم‌ترین دلیل ریزش تعداد کارت‌های بازرگانی به دلیل تصویب قانون دریافت یک در هزار صورت گرفت.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، صاحبان کارت بازرگانی موظف بودند که یک در هزار فروش خود را به اتاق بازرگانی جهت تقویت تشکل‌ها پرداخت کنند. این مبلغ برای برخی بنگاه‌ها درصد بزرگی از درآمد می‌شد. به عبارت واضح‌تر ممکن بود، بنگاهی اصولا سود ندهد ولی گردش مالی زیادی داشته باشد و این یک در هزار فروش زیان بنگاه را بیشتر کند. با فشارهایی که از سوی اعضا صورت گرفت در نهایت قرار شد 70 درصد این مبلغ بخشیده شود و اتاق 30 درصد این مبلغ را دریافت کند که در سال‌های اخیر به 60 درصد بخشودگی و دریافت 40 درصد یک در هزار رسیده است. با این وجود همین موضوع برای کاهش چشمگیر تعداد اعضا کافی بود و به گفته مسوولان اتاق تهران تعداد اعضا به 14هزار نفر رسید. همچنین بسیاری از فعالان اقتصادی کارت بازرگانی خود را دیگر تمدید نکردند و به جای آن کارت عضویت گرفتند.
برداشته شدن مقررات عضویت
در دوره هشتم اما شرایط صدور کارت عضویت به سمت کاملا متفاوتی در حال حرکت است. اتاق تهران تقریبا اکثر مقررات لازم برای صدور کارت عضویت را برداشته است. پیش از این موارد زیادی برای صدور یک کارت نیاز بود که از جمله آنها ثبت دفتر تجاری و داشتن اسنادی مبتنی بر داشتن فعالیت اقتصادی بود. در 3ماه اخیر شاهد برداشته شدن چنین پیش شرط‌هایی هستیم.
در حال حاضر یک فرد تنها با داشتن کارت ملی و شناسنامه و پرداخت مبلغی مشخص (حق عضویت بر اساس سرمایه اعلامی محاسبه می‌شود و مدرکی بابت آن درخواست نمی‌شود) می‌تواند به عضویت اتاق بازرگانی تهران در بیاید و در تمام انتخابات حق حضور، رای دادن و کاندیدا شدن داشته باشد. همچنین هیچ مدرکی بابت مشخص شدن فعالیت اقتصادی فرد از وی تقاضا نمی‌شود. به همین دلیل در مدت چند ماه شاهد افزایش تعداد اعضای اتاق بازرگانی تهران به 15هزار و 800 نفر هستیم در حالی که تعداد اعضا تا چند ماه پیش تنها کمی بیش از 14هزار عضو بود.
شائبه انتخاباتی بودن
با اینکه هنوز نیمی از عمر اتاق بازرگانی دوره هشتم باقی مانده است اما بسیاری از فعالان اقتصادی از هم‌اکنون این افزایش تعداد کارت عضویت در اتاق تهران را مربوط به انتخابات می‌دانند. در انتخابات دوره هشتم ما شاهد بالاترین میزان مشارکت در انتخابات و کسب بیشترین آرا بودیم اما اکثریت برگزیدگان کمتر از هزار رای به دست آوردند و فاصله نفرات برتر با میانگین حدود 500رای بود. با این حساب افزایش حدودا 1500 کارتی در چند ماه به معنی افزایش شانس افرادی است که از هم‌اکنون روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در انتخابات دوره هشتم اتاق تهران بعضی گروه‌ها چند میلیارد تومان هزینه انتخابات را پرداخت کردند. حال آنکه هزینه صدور حدود 1000 کارت عضویت بین 250 تا 400میلیون تومان به صورت سالانه است و افراد می‌توانند کارت‌های عضویت را از هم‌اکنون برای آشنایان و اعضای خانواده خود تهیه کنند و در زمان انتخابات مطمئن باشند که بدون هیچ مشکلی در اتاق حضور خواهند داشت. این مساله به معنی افزایش انحصار در اتاق تهران و پیروزی قطعی نهادهایی است که دارای امکانات مالی، بنگاه‌های بزرگ و تعداد کارمندان زیادی هستند و می‌توانند برای تمام کارمندان خود کارت عضویت تهیه کنند.
اتاق جای فعالان اقتصادی است
اصرار بر انتخاباتی کردن مباحث عملا مشکلات زیادی برای اتاق بازرگانی ایجاد می‌کند و شرایط را به سمتی سوق می‌دهد که از اعتبار اتاق بازرگانی کاسته خواهد شد. اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی قرار است جایگاه فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع باشد. با وجود این روند فعلی این اجازه را می‌دهد که هر فرد بدون داشتن هیچ گونه سابقه فعالیت اقتصادی یا صاحب نظر بودن بتواند به عضویت اتاق بازرگانی در‌آید و حتی درباره آینده اتاق بازرگانی تصمیم‌گیرد. این موضوع با توجه به حجم وظایف اتاق بازرگانی و اهمیتی که در نهادهای مختلف برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته شده است می‌تواند باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد شود و در بلندمدت از اهمیت و ارزش اتاق بازرگانی بکاهد.
هیچ مشکلی نیست که چهره‌هایی جز فعالان اقتصادی بتوانند در اتاق حضور داشته باشند. حضور دانشگاهیان و دانشجویان و همچنین مصرف‌کنندگان در اتاق بازرگانی می‌تواند فواید زیادی داشته باشد اما تلفیق این موضوع با بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش‌های زیادی را در آینده ایجاد خواهد کرد که شاید امروز متوجه اهمیت آن نباشیم. تسهیل شرایط دریافت کارت به تنهایی مساله مثبتی است اما اگر منجر به حضور غیراقتصادی‌ها در راس اتاق بازرگانی یا افزایش انحصار شود مطمئنا باید با آن مقابله شود اما مشکل این است که 2 عضو از 7 عضو شورای عالی نظارت خود عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هستند و یکی از آنها رییس اتاق تهران است به همین دلیل کمتر به این مساله در شورای عالی نظارت پرداخته شده است.
