نسخه شوک‌تراپی برای اقتصاد برزیل
گروه جهان| طلا تسلیمی |
زمانی برزیل در فوتبال، قهرمان جهان بود و این روزها در به کارگیری تدابیر ریاضت اقتصادی بی‌رقیب است. اقتصاد برزیل در یکی، دو سال اخیر با بحران شدیدی مواجه شد. میشل تمر رییس‌جمهور برزیل، در ماه مه و در زمان انتخاب به ریاست‌جمهوری شدیدترین رکود مالی برزیل در یک قرن گذشته را به ارث برد و از آن زمان، همواره شاهد مشکلات و رکود بیشتر اقتصادی بود. در این حال، رییس‌جمهور برای حل بحران نسخه
شوک تراپی تجویز و اصلاحیه‌یی را برای قانون اساسی معرفی کرد که طبق آن، در 20 سال آینده هیچ بودجه اضافه‌یی برای مخارج دولتی درنظر گرفته نخواهد شد.
اصلاحیه جدید قانون اساسی در برزیل که از پنجشنبه گذشته به اجرا گذاشته شده، مخارج دولت فدرال را برای دو دهه متوقف می‌کند و این درحالی است که تعیین سقفی برای مخارج دولتی در سال گذشته تنها به افزایش نرخ تورم منجر شد. این اصلاحیه به این معناست که هزینه کردن در برنامه‌های دولتی همانند آموزش، خدمات بهداشتی، حقوق بازنشستگی، زیرساخت‌ها و قابلیت دفاعی در عمل تا سال 2037 در سطح سال 2016 باقی خواهد ماند.
پایگاه اینترنتی وکس در این باره می‌نویسد، محدودیت تعیین شده برای مخارج دولتی نه برای مطابقت با افزایش رشد جمعیت از بین خواهد رفت و نه برای تامین بودجه مراقبت از جمعیت برزیلی‌هایی که به سن بازنشستگی می‌رسند. پائولو زالوث باستوس استاد علوم اقتصاد در دانشگاه کامپیناس، برآورد کرده که هزینه آموزش به ازای هر کودک نزدیک به یک‌سوم و هزینه خدمات درمانی به ازای هر بیمار تقریبا 10درصد کاهش می‌یابد. این اصلاحیه قانونی همچنین بندی را شامل می‌شود که طبق آن، تجدیدنظر در مورد این قانون دست‌کم تا 10سال غیرممکن خواهد بود. همچنین اگر دولتی بخواهد که این اصلاحیه را لغو کند، به موافقت اکثریت سه‌پنجمی کنگره نیاز خواهد داشت؛ یعنی همان تعداد رای موافقی که برای تایید اصلاحیه لازم بود و این درحالی است که رسیدن به چنین اجماع‌نظری در نظام احزاب از هم گسیخته برزیل به‌ندرت قابل دستیابی است. برخی تحلیلگران اصلاحیه قانون اساسی برزیل را با دیگر تدابیر اقتصادی در سراسر جهان که عمدتا توسط دولت‌ها و پس از بحران مالی سال 2008 به اجرا گذاشته شده‌اند، مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که از نظر شدت، تدابیر ریاضتی برزیل بدون چون و چرا رقیبی در
جهان ندارد!
لورا کاروالو استاد علوم اقتصاد در دانشگاه سائوپائولو، در این باره گفته، درحالی که برخی از دیگر کشورها قوانینی را برای محدود کردن سطح افزایش مخارج درنظر گرفته‌اند اما هیچ‌یک مخارج را از رشد در تولید ناخالص داخلی به کلی جدا نکرده‌اند. یعنی برنامه‌های ریاضتی، مخارج در مسائلی همانند بیمارستان‌ها را حتی زمانی که اقتصاد مجددا شروع به رشد می‌کند و درآمدهای دولتی افزایش می‌یابد، به‌طور کلی متوقف نمی‌کنند. این کارشناس اقتصادی گفته است: «این مساله که اصلاحیه قانون اساسی برای زمانی 20ساله درنظر گرفته شود، استثنایی است؛ چراکه معمولا تدابیر ریاضتی تا زمان رسیدن به اهداف مالی یا تصویب قوانین توسط مراجع قانونی درنظر گرفته می‌شوند و معمولا دوره‌یی چند ساله دارند؛ یعنی دورانی که یک کشور شاهد توفانی اقتصادی است.»
سقوط آزاد برزیل
بحران شدید مالی برزیل که 2014 آغاز شد، با بحران‌های سیاسی در این کشور همزمان شده و میزان اعتماد برزیلی‌ها به رهبری سیاسی کشور به کمترین میزان در تاریخ کاهش یافته است. دیلما روسف رییس‌جمهور پیشین برزیل، در ماه آگوست به حساب‌سازی در بودجه برای پنهان کردن میزان حقیقی کسری در سال‌های گذشته متهم شد. اما اعلام جرم علیه وی اقدامی عمدتا سیاسی بود و حمایت‌ها از برکناری وی از ریاست‌جمهوری به‌طور عمده از رسوایی رشوه‌خواری مرتبط با شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) و سه حزب جناح چپ نشأت گرفت. اما حالا دستگیری سیاستمداران به اتفاقی روزمره در برزیل تبدیل شده است. تمر رییس‌جمهور جدید از حزب راست میانه، که سعی دارد اقتصاد را از نو بسازد، اکنون خودش هم با رسوایی‌های فساد مواجه است. گفته می‌شود رییس‌جمهور جدید هم به نوعی در رسوایی پتروبراوس درگیر بوده است. در این حال، اعمال محدودیت در مخارج دولتی که تمر به دنبال آن است، نشان‌دهنده نیاز به نظمی است که در دولت برزیل وجود خارجی ندارد. منطق تمر برای این تدبیر اقتصادی این است که میزان مداخله‌های دولت و صرف هزینه‌های گزاف عامل کسری بودجه و ضعف اقتصادی بوده‌اند و از این رو ریاضت
اقتصادی و تعیین محدودیت برای مخارج به تاسیس مجدد دولتی مسوول و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران منجر خواهد شد. البته تا جایی که به جلب اطمینان سرمایه‌گذاران مربوط است، اصلاحیه قانونی تاثیرگذار خواهد بود؛ به‌طوری که پیش‌بینی شده یکی از دلایل افزایش ارزش ارز برزیل و شاخص‌های سهام در این کشور در ماه دسامبر، همین تصویب اصلاحیه قانون اساسی است.
فشار بحران بر دوش فقرا
مشکل اصلی اعمال محدودیت در میزان مخارج دولتی این است که فشار ناشی از کاهش هزینه‌ها به کلی بر دوش ذی‌نفعان مخارج دولتی یعنی مردمان برزیلی و به‌ویژه قشر فقیر و آسیب‌پذیر خواهد بود. بسیاری از مردم در این کشور اکنون نگران عواقب اجرای این اصلاحیه قانونی هستند. تظاهرات متعددی در شهرهایی در سراسر کشور صورت گرفته و درگیری‌های خشونت‌آمیز با نیروهای پلیس به اتفاقی عادی تبدیل شده است.
طبق نتایج نظرسنجی منتشر شده در روزنامه فولا سن‌پائولو، 60درصد از برزیلی‌ها با اعمال محدودیت در مخارج دولتی مخالف هستند. بیشترین انتقادها هم از سوی برزیلی‌های جوان و افراد کم‌درآمد مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد ثروتمندان حامی این تدبیر اقتصادی هستند.
اگرچه اصلاحیه قانون اساسی به‌طور گسترده به محدودسازی مخارج دولتی مربوط می‌شود، اما در آن به شیوه اصلی و مستقیم تامین بودجه دولت، یعنی مالیات‌ها، هیچ اشاره‌یی نشده است. قوانین مالیاتی برزیل به طرز شگفت‌انگیزی در قبال شرکت‌ها و ثروتمندان سخاوتمندانه است و به جایگاه این کشور به‌عنوان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان کمک چشمگیری می‌کند. قوانین مالیاتی برزیل همچنین به افراد اجازه می‌دهد در صورت مالکیت شرکتی طبق شرایط خاص سرمایه‌گذاری سود، از مالیات بر درآمد معاف شوند و بسیاری از ثروتمندان از همین شیوه، از زیر مالیات‌های شخصی هم فرار می‌کنند.
کاروالو در این باره گفت که اگر قوانین مالیاتی اصلاح می‌شد و مالیات بر درآمد ثروتمندان افزایش می‌یافت و شیوه‌های فرار از مالیات از بین می‌رفت، کسری بودجه در سال آینده به نصف میزان کنونی کاهش می‌یافت. با این حال، احتمالا در صورت اصلاح قوانین مالیاتی هم شرکت‌ها یا اغنیا آسیب نخواهند دید و مانند بیشتر مواقع، افراد فقیر زیر بار فشار بیشتری خواهند رفت.
