غلبه ناکارآمد بانک‌ها بر بازار سرمایه
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارش چهارم از سلسله گزارش‌های الگوی ارتقای رقابت‌پذیری در کشور - که به‌منظور تهیه بسته سیاستی در همین زمینه تدوین میشود- محیط مالی ایران را مورد توجه قرار داده است. به گزارش «تعادل»، در این گزارش که با عنوان «محیط مالی و رقابت‌پذیری در ایران» منتشر شده، آمده که در اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، مانند ایران شرایط محیط مالی نسبت به سایر کشورها بدتر است و این ناشی از سیاست مالی نادرست دولت در دوران رونق نفتی، سپس دوران رکود نفتی است؛ سیاست‌هایی که به برونرانی و سرکوب مالی منتهی می‌شوند و محیط مالی نامناسبی پیش‌روی کارآفرینان ایجاد و قدرت رقابت‌پذیری کشور را کاهش می‌دهند. بر اساس این گزارش، کارآفرینان به‌منظور ایجاد کسب‌وکار جدید، توسعه آن یا حتی برای تامین نقدینگی لازم، به منابع مالی نیاز دارند. 3تامین‌کننده عمده منابع مالی برای بنگاه‌ها عبارتند از: شرکای تجاری، بانک‌ها (بازار پول و اعتبار) و بازار (بازار سرمایه). محیط مالی، زیرمجموعه‌یی از محیط کسب و کار است که بنگاه با آن مواجه است، اما بر آن کنترلی ندارد و شامل بازار پول، اعتبار و سرمایه
میشود. طبق یافته‌های این گزارش در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه شرایط نامناسب‌تری داشته و این امر ناشی از سیاست مالی نادرست دولت طی سالیان طولانی است. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران طی گزارش مذکور تاثیر رانتهای نفتی بر محیط مالی، تاثیر محیط مالی بر کارآفرینی، کسب‌وکار و شاخص رقابت‌پذیری را بررسی می‌کند.
تاثیر رانتهای نفتی بر محیط مالی
ارتباط بین رانتهای نفتی و محیط مالی را می‌توان در چارچوب 2نظریه اثر برونرانی، اگر بازار کالا و پول هر دو در تعادل باشند، هرگونه افزایش مخارج دولت -که همراه با افزایش حجم پول نباشد- موجب افزایش نرخ بهره مى‌شود؛ درنتیجه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى کاهش خواهد یافت. افزایش نرخ بهره به دلیل تغییراتی است که در بازار پول و سرمایه (محیط مالی) رخ می‌دهد، بنابراین محیط مالی ارتباط تنگاتنگی با سیاست مالی دولت (بودجه دولت) دارد. همچنین مداخله دولت‌ها در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه؛ به شرایط سرکوب مالی موسوم است. در این شرایط نرخ سود بانکی پایین نگه داشته میشود، اما دسترسی به اعتبارات محدود و سخت است. در کشورهای در حال توسعه معمولا وجود رانتهای نفتی به‌ویژه در دوران رونق نفتی سبب گسترش بخش دولتی و افزایش مخارج دولت میشود که این امر موجب افزایش کسری بودجه غیرنفتی میشود که به معنی سیاست مالی انبساطی و افزایش تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است که به‌نوبه خود به افزایش تقاضا
برای پول، درنتیجه به افزایش نرخ بهره (با فرض آنکه به‌صورت دستوری کنترل نشود) منجر میشود. همچنین به موازات آن نرخ‌های بهره در سایر بازارها (شامل بازار غیررسمی) افزایش می‌یابد، بنابراین بازار پول و سرمایه (محیط مالی) تحت تاثیر سیاست مالی دولت قرار می‌گیرند که درنتیجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد.
اگر نرخ بهره به صورت دستوری کنترل شود، محدودیت‌های مقداری در دستور کار سیستم بانکی قرار می‌گیرد و دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای کسب‌وکارها سخت میشود. در این شرایط نیز نرخ‌های بهره در سایر بازارها (شامل بازار غیررسمی) افزایش می‌یابد، بنابراین بازار پول و سرمایه و بازار غیررسمی تحت‌الشعاع سیاست مالی دولت قرار می‌گیرد به‌طوری‌که تامین مالی سرمایه از بازار غیررسمی با هزینه بالایی صورت می‌گیرد؛ زیرا بازارها با هم ارتباط داشته و تغییرات در یک بازار، سایر بازارها را نیز تغییر می‌دهد، به‌خصوص در بازارهای پول و سرمایه که تغییرات به سرعت صورت می‌گیرد. در این شرایط سرکوب مالی برای فائق آمدن بر آثار منفی سیاست مالی، انبساطی حاکم میشود که بر محیط مالی تاثیر منفی دارد. همچنین در دوران رکود نفتی با کاهش رانتهای نفتی، دولت‌ها مجبورند به تامین مخارج گسترده خود ادامه دهند. در این شرایط، دولت‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق قرضه، مشارکت یا به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها بر محیط مالی تاثیر منفی می‌گذارند، بنابراین کسب و کارها و کارآفرینان در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت با احتمال
بیشتری با مشکل تامین مالی سرمایه مواجه می‌شوند و محیط مالی معمولا از شرایط مناسبی برای کسب‌وکار برخوردار نیست. همانطور که در جدول یک مشاهده میشود، در گروه کشورهای در حال توسعه، میانگین نمره رکن توسعه بازار مالی در شاخص جهانی رقابت‌پذیری (در دوره 2015-2010) در کشورهای صادرکننده نفت (3.89) کمتر از کشورهای غیرصادرکننده نفت (4.14) است. اما در گروه کشورهای توسعه‌یافته، وجود رانتهای نفتی و پس‌انداز آن در سیستم بانکی یا استفاده از آن برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی سبب بهبود وضعیت محیط مالی میشود. در کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، مازاد بودجه غیرنفتی که در سیستم بانکی قرار می‌گیرد یا برای بازپرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود یا سبب جمع‌آوری اوراق قرضه‌های که قبلا در بازار سرمایه و بدهی انتشار یافته‌اند سبب کاهش نرخ بهره شده و بهبود محیط مالی را به‌دنبال دارد. همانطور که در جدول یک مشاهده میشود در گروه کشورهای توسعه یافته، میانگین نمره رکن توسعه بازار مالی (در دوره 2015-2010) در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده نفت است. در مجموع می‌توان گفت، تاثیرگذاری منفی یا مثبت رانتهای نفتی بر محیط مالی
بستگی به مدیریت رانتهای نفتی و سیاست مالی دولت دارد. کشورهایی که بودجه دولت به رانتهای نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد، از محیط مالی بهتری برخوردارند.
تاثیر محیط مالی بر کارآفرینی و کسب‌وکار
محیط مالی توسعه شرکت‌های جدید را به دو شکل تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اول، از طریق هزینه سرمایه که تصمیمات سرمایه‌گذاری را به‌طور کلی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و دوم، از طریق تامین مالی شرکت‌های جدید یا ایده‌های کسب‌وکار جدید. براساس این گزارش، اکتساب منابع مالی برای محصولات جدید با مساله عدم تقارن اطلاعات و نااطمینانی روبه‌رو است. عدم تقارن اطلاعات به تمایل کارآفرین در حفظ برخی اطلاعات سری درباره بهره‌برداری از فرصت برمی‌گردد اما این امر امکان رفتار فرصت‌طلبانه علیه تامین‌کنندگان سرمایه را ایجاد می‌کند. اطلاعات بهتر درباره پروژه می‌تواند به کارآفرین در بهبود شرایط رابطه مالی کمک کند. سرمایه‌گذاران با مشکلاتی در کنترل پروژه روبه‌رو هستند و اطلاعات نامتقارن می‌تواند به انتخاب زیانبار آنها منجر شود زیرا سرمایه‌گذاران قادر نیستند ارزیابی درستی از پتانسیل فرصت کسب‌وکار یا توانایی‌های کارآفرین به عمل آورند.
نااطمینانی از سختی ارزیابی جریان نقدی مورد انتظار پروژه ناشی میشود و ارزیابی توانایی کارآفرینی بدون تجربه قبلی سخت است و به مذاکره با کارآفرین نیاز دارد. درنهایت، تنها می‌توان ریسک ارزیابی‌های نادرست درباره توانایی کارآفرین را با درخواست ضروری، جبران کرد که تنها درصورت وجود دارایی‌های قابل نقل و انتقال ممکن است. بنابراین، وجود شرکت‌های سرمایه خطرپذیر 3وثیقه شرکت‌های سرمایه خطرپذیر بهره‌برداری از فرصت‌ها را ممکن، ایجاد شرکت‌ها را تسهیل، خرید شرکت‌ها توسط مدیران‌شان را پشتیبانی و به حل تضاد منافع دومین و سومین نسل در شرکت‌های با مالکیت فامیلی کمک می‌کنند. سرمایه خطرپذیر به هماهنگی میان شرکت‌ها که در یک خوشه فعالیت می‌کنند از طریق فراهم آوردن غیرمستقیم توانایی‌های مدیریتی و پشتیبانی از استراتژی‌های رشد کمک می‌کند. پشتیبانی از سرمایه خطرپذیر یا به‌طور رسمی (شرکت‌های سرمایه خطرپذیر) یا غیررسمی (سرمایه‌گذاران یا فروشندگان کسب‌وکار)، تامین مالی فرصت‌های کارآفرینی را میسر می‌کند. دولت می‌تواند انگیزه‌های مالیاتی ارائه دهد که سبب کاهش مسائل مربوط به نااطمینانی از بهره‌برداری فرصت‌های کارآفرینانه شود، اما از آن
مهم‌تر تاثیری است که دولت می‌تواند از طریق سیاست مالی خود بر بازار پول و سرمایه و بازار غیررسمی داشته باشد. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به‌شمار می‌آیند که با هدایت و سازماندهی دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می‌کنند و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شوند، اعتبار مانند مسیر سنگفرشی است که تولید روی آن حرکت می‌کند و بانکداران، اگر وظیفه خود بدانند، تسهیلات حمل‌ونقل را به اندازه‌یی فراهم می‌کنند که نیروهای بهره‌وری جامعه در اشتغال کامل به‌کار گرفته شوند. براساس نظر شومپیتر، بانک‌های کارآمد از طریق شناسایی و تامین مالی کارآفرینانی که بهترین شانس را برای انجام تولید نوآورانه یا فرآیندهای تولید دارند، نوآوری فنی را گسترش می‌دهند.
محیط مالی و شاخص رقابت‌پذیری جهانی
هر چه بازار مالی توسعه‌یافته‌تر و کاراتر باشد و اعتماد و اطمینان به بازار مالی بیشتر باشد، محیط مالی از شرایط بهتری برخوردار است. در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، رکن توسعه بازار مالی، هشتمین رکن از 12 رکن اصلی است که برای کشورهایی که در مرحله دوم رقابت و توسعه (تقویت کارایی) هستند، اهمیت بالاتری دارد. این رکن دو بخش اصلی، کارایی بازار مالی و اعتماد و اطمینان به بازار مالی دارد. همانطور که در جدول 2 مشاهده میشود در دوره زمانی 2015-2010، میانگین نمره ایران در رکن توسعه مالی (3.15) و بخش کارایی (2.60) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی (3.17) از میانگین نمره کشورهای جهان در این دوره کمتر و حتی از میانگین نمره کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت نیز کمتر است.
همانطور که در جدول 3 مشاهده میشود در دوره زمانی 2015-2010، میانگین نمره ایران در همه اجزای (5 جزء) مربوط به بخش کارایی بازار مالی در رکن توسعه بازار مالی از شاخص رقابت‌پذیری جهانی، شامل دسترسی به خدمات مالی (3.05) توانایی از عهده برآمدن خدمات مالی تامین مالی از طریق بازار سهام محلی (3.21) سهولت دسترسی به وام (3.06) و دسترسی به سرمایه خطرپذیر (2.92) نسبت به میانگین جهان و حتی نسبت به میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت شرایط نامناسب‌تری دارند. بین اجزای مربوط به بخش کارایی بازار مالی در رکن توسعه بازار مالی از شاخص رقابت‌پذیری جهانی، به‌طور میانگین در همه کشورها، دو جزء سهولت دسترسی به وام (3.06) و دسترسی به سرمایه خطرپذیر (2.92) شرایط نامناسب‌تری دارند. در ایران نیز بین اجزای کارایی بازار مالی، دو جزء نامبرده از شرایط نامناسب‌تری برخوردار هستند با این تفاوت که در میانگین جهان، دسترسی به سرمایه خطرپذیر میانگین نمره پایین‌تری دارد اما در ایران سهولت دسترسی به وام میانگین نمره پایین‌تری دارد و این امر می‌تواند به معنی آن باشد که برعکس اغلب کشورها، در ایران بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است. نکته قابل‌توجه دیگر در جدول 3 آن است که در دو جزء سهولت دسترسی به وام و دسترسی به سرمایه خطرپذیر، فاصله میانگین نمره ایران از میانگین جهانی و میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بسیار بیشتر از فاصله در سایر اجزاست و این امر وخامت شرایط تامین مالی کسب‌وکار در ایران را نسبت به اغلب کشورهای جهان نشان می‌دهد. همانطور که در جدول 4 مشاهده میشود در دوره زمانی 2015-2010، میانگین نمره ایران در همه اجزای (3 جزء) مربوط به بخش اعتماد و اطمینان در رکن توسعه بازار مالی از شاخص رقابت‌پذیری جهانی، شامل عملکرد بانک‌ها (4.20) مقررات مبادلات اوراق بهادار (3.75) شاخص حقوق قانونی (3.67) نسبت به میانگین جهان و حتی نسبت به میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت شرایط نامناسب‌تری دارند.
