اجرای قوانین در راستای گردش آزاد اطلاعات اقتصادی
این روزها بحث عدم شفافیت در آمار و اطلاعات به عنوان معضلی اساسی در ساختار نظام اقتصادی ایران یاد می‌شود. از این رو در راستای شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور تصمیم گرفتیم تا بیانه‌یی را به نمایندگی از فعالان اقتصادی بهره‌ور حاضر در ضیافت هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری مد نظر قرار دهیم. در واقع طی 8 سال گذشته ما شاهد برگزاری جشنواره‌های مختلف ملی بهره‌وری در سطح کشور بوده و هستیم. هدف از برگزاری این جشنواره، بهره‌ور کردن و ارتقای نیروی انسانی، عوامل کل و... است و به عبارت دیگر با ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها و ارائه کارنامه به مدیران آنها در نظر داریم تا مسیر پیشرفت بخش صنعت را یک بار برای همیشه هموار کنیم. باید گفت که شکاف به وجود آمده بین آمار و اطلاعات منتشر شده سطح اقتصاد کلان و خرد در کشور طی سالیان اخیر و وجود فضای غیرشفاف موجود از یک سو به رقابت غیرحرفه‌یی و ناعادلانه و فقدان گردش آزاد اطلاعات دامن زده است و از سوی دیگر نیز به عدم اندازه‌گیری و پایش شاخص‌های اصلی مدیریت کسب و کار در حوزه‌های مختلف منجر شده است. بدون شک انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و
بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور می‌تواند شاه‌بیت قوانین فوق باشد. در راستای حصول به این ضرورت مهم، جشنواره ملی بهره‌وری با درک ضرورت اندازه‌گیری و پایش اطلاعات در سطح اقتصاد خرد از سال 1385 با جمع‌آوری و استخراج داده اطلاعات عملکردی از فعالان اقتصادی عضو بورس، علاقه‌مندان به انتشار شفاف اطلاعات که خود خواسته اطلاعات خود را در اختیار این مجموعه قرار دادند و پس از آن فعالان اقتصادی حاضر در فرابورس نسبت به طراحی، راه‌اندازی و توسعه یک پایگاه داده ملی از اطلاعات عملکردهایشان اهتمام ورزیده است که اجرای این رویکرد می‌تواند گام مهمی در مدیریت دانش و مدیریت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی باشد. همان طور که در بالا گفته شد، جشنواره ملی بهره‌وری همگام با بهره‌ورترین فعالان اقتصادی شناسایی شده در گروه‌های اقتصادی مختلف و به نمایندگی از کسب و کار کشور که سهم بسزایی در توسعه نهضت ملی بهره‌وری در سطح ملی و توسعه این پایگاه داده ملی ایفا
کرده است ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین مطروحه در این حوزه، برخی از تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید می‌کند:
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومی اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این قوانین اقدام کنند و شرکت‌هایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام نکرده‌اند را نیز مشخص کند.
۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت‌هایی که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کرده‌اند را مسدود کند.
۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت‌های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگیری کند.
۴ـ در این راستا شایسته است، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت‌هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سر باز می‌زنند، اتخاذ کند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند. در پایان نیز ما به عنوان فعالان و پیشکسوتان عرصه کیفیت و انجمن ملی بهره‌وری قدردانی ویژه خود را از فعالان اقتصادی بهره‌ور که با حضور و مشارکت فعال خودباور شفافیت را در جامعه اقتصادی ایران نهادینه کرده‌اند، اعلام می‌داریم همچنین از مجلس شورای اسلامی و دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم نیز تشکر و آمادگی کامل خود را در راستای تسهیل و نیل به این هدف در راستای ایجاد محیط سالم اقتصادی اعلام می‌کنیم و در نهایت امیدواریم با اجرای قوانین در راستای گردش آزاد اطلاعات اقتصادی گام اساسی برداریم.
