چراغ قرمز دیوان عالی به «ترزا می»
راه برگزیت باید از پارلمان بگذرد
گروه جهان|
دادگاه عالی بریتانیا سهشنبه برگزیت را به چالش کشید. قضات عالی‌ترین مرجع قضایی بریتانیا با رد تقاضای تجدیدنظر دولت بر این باورند که دولت ترزا می پیش از آغاز مذاکره با بروکسل در مورد نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید نظر پارلمان را در این خصوص جویا شود. البته طبق رای دادگاه عالی دولت نیازی به مراجعه به پارلمان‌های اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز نخواهد داشت.
به گزارش یورونیوز، سخنگوی ترزا می، نخستوزیر بریتانیا در واکنش به تصمیم قضات دیوان عالی گفته است:«این مساله برنامه ترزا می را برای به جریان انداختن ماده ۵۰ تا حدود سه ماه دیگر به تاخیر نمی‌اندازد.»
ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا(لیسبون) به کشورهای عضو اختیار داده که با توجه به ملزومات قانون اساسی خود در مورد خروج از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند. بریتانیا باید شورای اتحادیه اروپا را از این تصمیم خود آگاه کند تا در مذاکرات متعاقب آن در مورد نحوه و کیفیت جدایی توافق نهایی حاصل شود. با توجه به تبعات و هشدارهای پیاپی کارشناسان و نهادهای اقتصادی نسبت به تبعات برگزیت برای بریتانیا و اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاران امیدوارند، رای دیوان عالی بتواند مانع از اجرای شدن «برگزیت سخت» شود.
چالش‌های حقوقی «ترزا می»
داستان از آنجا آغاز شد که گینا میلر، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به همراه«دیر دوسانتوس» آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی بریتانیا اختیار ویژه‌یی که به ترزا می اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند به چالش کشیدند. به دنبال طرح این دعوای حقوقی که بعدا از سوی دولت محلی اسکاتلند مورد حمایت قرار گرفت 3 قاضی دادگاه عالی بریتانیا رای دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت ترزا می باید قبل از فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند. دولت بریتانیا به دنبال این رای، اقدام به فرجام‌خواهی در دیوان عالی این کشور کرد که با رای سهشنبه در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد.
ترزا می پیش‌تر گفته بود، اطمینان دارد دیوان عالی به نفع دولت رای خواهد داد. با این حال دیوید نویبرگر، رییس دیوان عالی سهشنبه در توضیح تصمیم اخیر این مرجع قضایی گفته است:«با خروج بریتانیا از پیمان‌های اتحادیه اروپا، یکی از منابع قانونی بریتانیا قطع می‌شود و برخی حقوق شهروندان بریتانیایی تغییر می‌کند از این رو دولت نمی‌تواند ماده ۵۰ را بدون اجازه پارلمان به جریان بیندازد.»
استدلال حقوقی دولت ترزا می‌در تجدیدنظر این است که پارلمان همهپرسی برگزیت را با علم به اینکه ممکن است به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر شود، تصویب کرد؛ بدون اینکه خود خواهان اعمال نظر روی این خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید اختیارات سلطنتی این قدرت اجرایی را در اختیار آن می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود. در مقابل استدلال مخالفان این بوده که عضویت در اتحادیه اروپا با مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است.
ناظران معتقدند، این احتمال وجود دارد که دولت ترزا می برای خروج از بن‌بست حقوقی یاد شده به سرعت لایحه برگزیت را به مجلس عوام بفرستد که با توجه به اینکه اکثر کرسی آن در اختیار حزب محافظه‌کار است برای تایید آن با مشکل جدی مواجه نخواهد شد. اکثریت نمایندگان مجلس عوام بریتانیا پیش‌تر در جریان یک رای‌گیری از طرح دولت ترزا می برای فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و کلید خوردن مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا تا پیش از پایان مارس آینده حمایت کرده بودند.
براساس جدول زمان‌‌بندی دولت ترزا می، بریتانیا سال 2019میلادی اتحادیه اروپا را پس از مذاکراتی دو ساله ترک خواهد کرد. ترزا می هفته گذشته ضمن یک سخنرانی درباره سیاست‌های دولتش برای اجرایی کردن برگزیت گفت که خروج این کشور از اتحادیه اروپا به معنای پایان قطعی عضویت این کشور در اتحادیه خواهد بود. ترزا می تاکید کرد که این کشور در بازار واحد اروپا نخواهد ماند و اینکه بریتانیا قصد دارد تا حد ممکن با دیگر کشورهای اروپایی وارد تجارت آزاد شود. ترزا می تاکید کرد که بریتانیا نمی‌خواهد یک عضو نصفه نیمه در اتحادیه اروپا باشد.
نخستوزیر بریتانیا در این سخنرانی برای نخستین بار از بریتانیای جهانی سخن گفت و اعلام کرد که این کشور دوست خوب و همسایه اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند اما همچنان به دنبال روابط بیشتر با کشورهای قاره‌های دیگر خواهد بود. سخنرانی ترزا می درباره برگزیت نخستین موضع‌گیری رسمی دولت بریتانیا درباره نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا و مذاکرات آینده بریتانیا با کشورهای اروپایی بر سر برگزیت بود. بلافاصله پس از این سخنرانی ارزش پوند بریتانیا در برابر دلار امریکا حدود 1.5درصد بالا رفت.
در پی همهپرسی سال گذشته میلادی و رای اکثریت نسبی بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی بسیاری در لندن و دیگر شهرهای بریتانیا برگزار شد و زمزمه‌های استقلال در اسکاتلند و ایرلند شمالی که متمایل به بقا در اتحادیه اروپا هستند، تقویت شد.
