واگذاری نبض فاز 2 پتروشیمی به کنسرسیوم خصوصی- خصولتی
گروه انرژی نادی صبوری
«پتروشیمی دماوند، بزرگ‌ترین عامل ارتباطی ٢٤ طرح پتروشیمی در فاز ٢ پارس جنوبی به یک کنسرسیوم که چند عضو آن نیز خصولتی هستند واگذار شد». این خبری است که دیروز رییس سازمان خصوصی‌سازی در تکمیل اخبار منتشر شده درباره واگذاری این مجتمع مهم به «تعادل» می‌دهد. دماوند با کاهش ارزش عرضه به سطح یک‌دوم نسبت به دومین عرضه، همچنین کاهش حصه نقدی از 30 به 10 درصد درنهایت به فروش رفته است. گزارش «تعادل» در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.
بالاخره پتروشیمی دماوند نیز نتوانست در مقابل ماشین واگذاری‌ها تاب آورده و پس از 4 بار عرضه، به فروش رفت. حالا دیگر 80 درصد سهام این پتروشیمی استراتژیک که وظیفه تامین یوتیلیتی فاز 2 پتروشیمی در عسلویه را بر عهده دارد، در دستان شرکت ملی صنایع پتروشیمی نبوده و این شرکت بیش از پیش از اختیارات سابق خود نسبت به این صنعت که اعتباری جهانی را برایش به همراه آورده بود تهی شد. تقریبا بر هیچ کس پوشیده نبود که مسوولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چندان نظر مساعدی نسبت به واگذاری این واحد مهم نداشتند. عدم رغبتی که در وهله نخست از حساسیت این مجتمع برای پتروشیمی‌های عسلویه و در دومین جنبه از نبود ساز و کاری مناسب برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این شرکت، به متولی ایجاد زیرساخت در صنعت پتروشیمی ایران که همان NPC است، ناشی می‌شد. در این بین مساله عدم تکمیل ساخت این مجتمع نیز مزید بر علت شده و باعث شده بود که مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار این باشند که دماوند حداقل تا به پایان رسیدن ساخت، در اختیار دولت باقی بماند. هیچ کدام از این دلایل اما در نهایت نتوانستند به مجرایی قانونی برای ایستادگی در مقابل ماشین
واگذاری‌ها- که از سال 1389 تاکنون مهلک‌ترین ضربه‌ها را به بدنه صنعت پتروشیمی ایران وارد کردند- تبدیل شوند. دماوند در نهایت و درحالی‌که قیمت عرضه آن نسبت به دومین عرضه به نصف کاهش یافته بود با ارزش 827 میلیارد تومان به فروش رفت. هیات واگذاری در سومین عرضه این پتروشیمی که 15 مهرماه انجام شد، قیمت عرضه دوم که معادل 1684 میلیارد تومان بود را به 919 میلیارد تومان کاهش داد. پس از آن برای مدت‌ها سکوت خبری مساله واگذاری پتروشیمی دماوند را فرا گرفت تا اینکه نهایتا روز گذشته با کاستن از ارزش این پتروشیمی، سازمان خصوصی‌سازی موفق به واگذار کردن آن شد.
اما درنهایت چه کسانی موفق به خرید واحدی شدند که برای سال‌ها، به دلیل بالا بودن قیمت، سازمان خصوصی‌سازی موفق به واگذاری آن نمی‌شد؟ علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته در گفت‌وگویی کوتاه با «تعادل» در این زمینه عنوان کرد که یک کنسرسیوم پتروشیمی دماوند را خریداری کرده است. پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای کنسرسیوم همگی از بخش خصوصی هستند یا شرکت‌های شبه‌دولتی نیز در میان آنها وجود دارد، عنوان کرد: «بعضی از اعضای این کنسرسیوم در تعریف خصولتی قرار می‌گیرند» البته گویا خصولتی‌های خریدار دماوند از نوع خصولتی‌های حساب و کتاب‌دار هستند، اما در نهایت «خصوصی» نیز به حساب نمی‌آیند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به اینکه دلیل طولانی شدن روند واگذاری دماوند را در چه می‌بینید، عنوان کرد: «ما پتروشیمی دماوند را دیر واگذار نکردیم بلکه خریداران تصمیم خود را دیر گرفتند». اما دیدگاه رییس خصوصی‌سازی به عدم رغبت مسوولان پتروشیمی به واگذاری این مجتمع که می‌تواند تا حدودی افق مبهم پیش روی این واگذاری را نشان دهد نیز چنین بود: «آنها هم مخالف واگذاری نبودند بلکه نگران بودند.» پوری‌حسینی که از همکاری مدیرعامل پتروشیمی دماوند در مورد این واگذاری خرسند بود در ادامه عنوان کرد که از او برای ایستادن تا واگذاری این مجتمع تشکر می‌کند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه عنوان کرد که برخی مخالفت‌ها بر سر واگذاری پتروشیمی دماوند از «دلسوزی بیش از حد» برخی از افراد در پتروشیمی ناشی بوده است.
اما چالش چگونگی دستیابی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 70 درصد ارزش واگذاری برای توسعه زیرساخت‌های این صنعت نیز از تبعات واگذاری دماوند است که رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه این سازمان در این قبال وظیفه‌یی ندارد عنوان کرد: «در زمینه تخصیص 70 درصد ارزش واگذاری به سازمان‌های توسعه‌یی قانون وجود دارد اما تجلی آن باید در بودجه مشخص شود. ما ارزش واگذاری را به خزانه واریز کرده و خزانه نیز بر اساس قانون بودجه اقدام به توزیع آن می‌کند. در این بین ممکن است جای واجب‌تری برای پرداخت پیدا شود و به این ترتیب سازمان‌های توسعه‌یی به این حق قانونی خود دسترسی پیدا نکنند» اظهاراتی که به خوبی نشان می‌دهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نخواهد توانست حساب چندانی روی دست یافتن به مقداری از منابع حاصل از واگذاری پتروشیمی دماوند باز کند.
این در حالی است که مرضیه شاهدایی، مدیرعامل کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 18 مردادماه سال گذشته و زمانی که مدیریت طرح‌های این شرکت را عهده‌دار بود عنوان کرده بود که از روز نخست شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منابع داخلی خود یک میلیارد دلار در این مجتمع سرمایه‌گذاری کرده است. شاهدایی در تکمیل صحبت‌های خود این مساله که خریدار دماوند باید قبل از خرید این مبلغ را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگرداند، از عوامل فروش نرفتن دماوند تا آن زمان عنوان کرده بود. اکنون مشخص نیست که آیا کنسرسیوم ذکر شده از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی، پیش از طلب شرکت ملی صنایع پتروشیمی را صاف کرده است یا خیر؟
شاهدایی در آن زمان همچنین عنوان کرده بود که پتروشیمی دماوند، بزرگ‌ترین عامل ارتباطی ٢٤ طرح پتروشیمی در فاز ٢ پارس جنوبی است، از این رو از لحاظ حاکمیتی و مدیریتی بهتر است تا زمانی که این طرح به بهره‌برداری می‌رسد، مدیریت آن دولتی بماند. پیش از این حسین شهریاری، مدیرعامل شرکت پتروشیمی دماوند پیش‌بینی کرده بود که فاز نخست این مجتمع پتروشیمی در سال 1396، به بهره‌برداری برسد. او همچنین سال بهره‌برداری کل واحد را 1398 عنوان کرده بود.
به گزارش «تعادل»، نیروگاه برق و بخار شرکت پتروشیمی دماوند از دو بخش برق و بخار برای خدمات‌دهی به شرکت‌های فاز۲ پتروشیمی منطقه ویژه پارس تشکیل شده است. بر این اساس واحد برق شامل ۱۲ واحد توربین گازی (هر یک به ظرفیت ۱۶۲مگاوات) است؛ درمجموع ظرفیت نصب شده نیروگاه ۱٩۴۴ مگاوات در شرایط ایزو است، همچنین برآورد مصرف واحدهای فاز۲ معادل ۱۵۰۰ تا ۱۵۳۰ مگاوات در شرایط نرمال و ماکزیمم است.
