خطر خارج‌شدن تورم از محدوده تک‌رقمی
گروه اقتصاد کلان|
بانک مرکزی دیروز نرخ تورم در ۱۲ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۲ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۸,۶ درصد اعلام کرد. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان می‌دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در دی‌ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۵۴,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸درصد افزایش یافت. این شاخص در دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۶درصد افزایش داشته است که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در سال جاری محسوب می‌شود. بر این اساس تورم نقطه به نقطه دی‌ماه نسبت به آذرماه ۰.۴واحد درصد افزایش یافته و نگرانی‌ها بابت خارج‌شدن تورم سالانه از محدوده تک‌رقمی را جدیتر کرده است.
به گزارش «تعادل»، درحالی که مرکز آمار روز یکم بهمن‌ماه نرخ تورم دی‌ماه را ۶,۹درصد اعلام کرد، ۴روز بعد از آن بانک مرکزی از تورم ۸.۶درصدی دی‌ماه خبر داد که حاکی از فاصله ۱.۷واحد درصدی تورم اعلامی این ۲ نهاد آماری است. برخی کارشناسان این تفاوت آماری را نتیجه تفاوت در سال‌های پایه و سبدهای کالایی این دو مرکز می‌دانند و آن را «معمولی و طبیعی» عنوان می‌کنند. فارغ از این موضوع، تاکنون آمار تورم ۱۰ماه از سال ۹۵ اعلام شده و تورم ۱۲ماهه منتهی به هرکدام از ماه‌های سال ۹۵ تک‌رقمی بوده است. در همین راستا رییس بانک مرکزی گفته است: « ما مطمئن هستیم که بعد از ۲۵ سال تورم تک‌رقمی در سال ۹۵ محقق خواهد شد». البته ولی‌الله سیف این اتفاق را ماحصل اقدامات بانک مرکزی می‌داند و اظهار کرده است: «شرایط اقتصاد کشور خوشبختانه روند مثبتی داشته و در دی‌ماه سال جاری نرخ تورم به ۸.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۹.۶ درصد رسیده است، ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز تورم تک رقمی تداوم یابد؛ این دستاوردی است که بعد از ۲۵ سال با همت و تلاش دولت و بانک مرکزی حاصل شده است». در همین حال گزارش پایانی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶،
درباره اوضاع اقتصادی ایران و پیش‌بینی آن در سال ۹۵ نیز حاکی از آن بود که احتمالا نرخ تورم تا انتهای سال جاری به ۹ درصد خواهد رسید و در سال آینده هم با توجه به رشدی که اخیرا دلار و ارز در بازار ایران تجربه می‌کنند، می‌تواند تا ۱۱ درصد افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین گزارش خود، نرخ تورم برای سال ۹۵ را حدود ۹.۱درصد و برای سال ۹۶ معادل ۱۰.۹درصد پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین عواملی که بازوی پژوهشی مجلس به عنوان تهدیدی برای از دست رفتن دستاوردهای تورمی سال‌های اخیر برشمرده، یکی رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی است. اما باتوجه به روند افزایشی تورم نقطه به نقطه اعلامی از سوی بانک مرکزی نمی‌توان چندان به تحقق این پیش‌بینی‌ها خوش‌بین بود. تورم نقطه به نقطه دی‌ماه نسبت به آذرماه با افزایش ۰.۴واحد درصدی همراه بوده و اگر این روند را در ماه‌های گذشته نیز بررسی کنیم، درمی‌یابیم چندماهی است که برخلاف روند کاهش تورم ۱۲ماهه، تورم نقطه به‌نقطه شیب افزایشی داشته است. این روند افزایشی با ثبت ۹.۶درصد در دی‌ماه نگرانی‌ها را جدیتر می‌کند؛ چراکه در کمتر از ۲ماه مانده به پایان سال، تورم نقطه به
نقطه تنها ۰.۴واحد درصد با ورود به کانال تورم دورقمی فاصله دارد. بررسی تورم نقطه به نقطه در فصل تابستان نیز حاکی از افزایش این شاخص طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور است. در حالی که تورم نقطه به نقطه در خردادماه از سوی بانک مرکزی ۶.۸درصد اعلام شده بود، این شاخص در تیرماه به ۸.۱درصد رسید. با ادامه روند افزایشی تورم نقطه به نقطه، رقم این شاخص در مردادماه ۹.۴درصد شد و درنهایت بانک مرکزی این شاخص را در شهریورماه ۹.۵درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه در مهر ماه با کاهش ۰.۲واحد درصدی ۹.۳درصد اعلام شد و در آبان‌ماه نیز با ثبت عدد ۹.۱درصد باز هم کاهشی بود. اما در آذرماه تورم نقطه به نقطه مجداد وارد کانال افزایشی شده و ۹.۲درصد ثبت شد. هرچند کارشناسان افزایش تورم نقطه به نقطه آذرماه را اثری فصلی می‌دانستند اما افزایش این نرخ در دی‌ماه نیز ادامه یافت و به ۹.۶درصد رسید. کارشناسان در این باره معتقدند، باتوجه به نوسانات اخیر ارز و افزایش نقدینگی باید میزان تورم زمستان امسال را بیشتر برآورد کرد، اما این افزایش آنچنان جهشی نخواهد بود که بخواهد به ۱۴و ۱۵درصد برسد بلکه پیش‌بینی می‌شود که به‌طور تقریبی در شاخص سالانه به کانال
۱۰درصد خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد تغییرات نرخ ارز با وقفه در تورم دی‌ماه اثرگذار بوده و منجر به افزایش تورم نقطه به‌نقطه این ماه شده است و پیش‌بینی می‌شود اثر خود را تا ۲ماه آینده روی تورم سالانه نیز نشان دهد.
