بازتعریف اختیارات دستگاه‌های دخیل در قانون بودجه
گروه اقتصادکلان|
کمیسیون تلفیق بودجه 96 در حالی این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه است که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه با لایحه بودجه 95 از برخی جنبه‌ها متفاوت است. برای برخی دستگاه‌ها برای نخستین‌بار در لایحه بودجه اعتبار در نظر گرفته شده است. در عین حال، برخی دستگاه‌های دیگر در حالی ذیل دستگاه اصلی خود عنوان شده‌اند که بودجه‌یی مستقل هم برای آنها مشخص شده است. در عین حال، برخی دستگاه‌های اصلی یا فرعی از لایحه بودجه سال آینده حذف شده‌اند. این اختلاف‌ها تمایز بودجه سال آینده را با امسال مشخص می‌کند اما از نوعی تغییر رویکرد دولت در بودجه‌نویسی هم خبر می‌دهد. البته این موضوع از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس دور نمانده است و اخیرا با انتشار گزارشی با عنوان «وضعیت حضور دستگاه‌های اجرایی از حیث مبانی حقوقی و قانونی و عمده تغییرات آنها نسبت به قانون بودجه سال 1395» به این موضوع پرداخته است. بر این اساس در حالی دولت در لایحه بودجه سال 96 با تغییرات اعمال شده، دایره اختیارات دستگاه‌ها یا به نوعی دایره اختیارات خود را افزایش داده است که این امر در نهایت به محدودتر شدن نقش مجلس منتهی خواهد شد. البته این روح برنامه‌نویسی در برنامه
ششم توسعه هم مشاهده می‌شد که به‌شدت مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت. دامنه این انتقادات به شکل و ساختار جدید برنامه ششم توسعه تا جایی گسترش یافت که مجلس خود برای دولت لایحه توسعه نوشت و بدون در نظر گرفتن بار مالی مواد افزوده شده به برنامه ششم آن را به تصویب رساند. در همین شرایط بود که سخنگوی دولت از مجلس همراهی و همدلی بیشتری را طلب کرد تا فشارهای مالی بر دولت در پی تغییرات گسترده برنامه ششم توسعه مضاعف نشود. اما گویا دولت هم از آنچه بر سر برنامه ششم توسعه آمد درس نگرفته است و می‌رود تا عینا همان تجربه را در مورد لایحه قانون بودجه سال 96 شاهد باشد.
تغییرات عمده بودجه 96 درسطح دستگاه‌ها
برخی تغییرات بودجه‌نویسی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده عبارتند از: اینکه در قوانین بودجه ردیف‌هایی منظور می‌شود که در عین وابستگی به دستگاه‌های اجرایی دیگر، دارای کارکردهای بودجه‌یی مستقل هستند. در عین حال، این گزارش متذکر می‌شود که فقدان تعریف دقیق و موازین تشخیص صلاحیت حقوقی و اداری دستگاه‌های اجرایی برای حضور در فرآیند بودجه‌یی و پاسخگویی به مسوولیت‌های محاسباتی سبب بروز مشکلاتی در ساختار مالی، اقتدار سیاسی نظارتی، عرصه‌های مدیریتی غیرشفاف و افزایش هزینه‌های پشتیبانی وظایف بخش عمومی شده است. همچنین 7 ردیف دستگاه اصلی برای بار اول به صورت مستقل و دستگاه اصلی ذکر شده‌اند. 49 ردیف دستگاه فرعی ذیل ردیف دستگاه اصلی به صورت جدید در لایحه بودجه سال 1396 در مقایسه با قانون بودجه سال 1395 ذکر شده‌اند. 10 ردیف دستگاه فرعی یا اصلی که در قانون بودجه سال 1395 بوده‌اند ولی در لایحه بودجه سال 1396 به دلایلی حذف شده‌اند هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان تغییرات جدید لایحه بودجه 96 عنوان شده است. حال باید دید رویکرد مجلس در برابر این تغییرات چه خواهد بود. آیا این تغییرات متعاقبا منجر به اعمال تغییرات
گسترده‌تر از سوی نمایندگان مجلس خواهد شد؟
بررسی انتشار 20هزار میلیارد تومان اوراق مالی
در این بین با ادامه جلسات کمیسیون تلفیق بودجه 96 مهرداد بائوج‌لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس از بررسی ردیف‌های درآمدی بودجه خبر داده و گفته است در حال حاضر ردیف‌های درآمدی لایحه در حال بررسی است و اختصاص 10هزار میلیارد تومان اوراق با تضمین وزارتخانه‌ها و نیز اجازه به دولت برای انتشار 20هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در حال بررسی است. در عین حال 5هزار میلیارد تومان نیز اوراق برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم صندوق توسعه ملی در درآمد نفت و گاز از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. لاهوتی با تاکید بر اینکه با وجود پیشنهاد سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت در کمیسیون دولت مکلف شد 30 درصد از درآمدهای نفت را به صندوق اختصاص دهد، یادآور شد: در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز همان سقف 48هزار میلیارد تومان مصوب شد، با وجود این که نحوه پرداخت یارانه کنونی و قیمت حامل‌های انرژی تغییری نخواهد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 کل کشور با بیان اینکه طبق لایحه، 200میلیون دلار معادل 2هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین 40میلیون دلار معادل 4هزار میلیارد ریال برای وزارتخانه‌های ارتباطات و بهداشت به عنوان تسهیلات در نظر گرفته شد. همچنین تسهیلات ارزی برای وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نسبت به توسعه حمل و نقل اختصاص خواهد یافت که سقفی برای آن در نظر گرفته نشد. وی افزود: در مورد موضوع حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر، دولت پیشنهادی نیاورده و کمیسیون تلفیق نیز در حال حاضر این اختیار را به دولت داده است.
نفت 55 دلار و دلار 3300 تومان
اما با وجود آنچه در رابطه با تغییرات لایحه بودجه 96 از سوی مرکز پژوهش‌ها عنوان شده، این لایحه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است که در برخی مواد هم توانسته موافقت کمیسیون تلفیق را جلب کند. در این میان در حالی که پارسال متوسط فروش هر بشکه نفت 40دلار پیش‌بینی شده بود، در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت 55دلار در نظر گرفته شده است اما به گفته اعضای کمیسیون تلفیق هم رسیدن به این رقم دشوار است. در عین حال دولت قرار است در روز 2میلیون و 500هزار بشکه نفت صادر کند و قیمت ارز از حدود 2هزار و 900تومان در بودجه به حدود 3300تومان در بودجه سال 96 افزایش یافته است. همچنین بودجه ناشی از درآمدهای نفتی در سال گذشته برای امسال 74هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که این رقم برای سال آینده به 111هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مالیات هم برای سال جاری 103هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که در لایحه بودجه سال آینده رقم 112هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. در عین حال خبرها از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 حاکی از آن است که بودجه ۳۷۰۰میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق حق‌التدریس‌ها در سال آینده پیش‌بینی شده است. با توجه
به اینکه وزارت آموزش و پرورش برای حق‌التدریس‌ها از بازنشستگان هم استفاده می‌کرد، پارسال در بودجه حدود 900میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده بود اما امسال با مصوبه‌یی حدود 3هزار و 700میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه شده است که به بخش آموزش و پرورش اختصاص یافت تا کسری حقوق حق‌التدریس‌ها تامین شود و بقیه مطالبات بازنشستگان و کارکنان آموزش و پرورش هم از این محل تامین شود.
سقف معافیت مالیات حقوق ماهانه 1.5میلیون تومان
بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 96 حقوق ماهانه تا 1.5میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. بر این اساس به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 96 مبلغ 180میلیون ریال در سال تعیین خواهد شد. در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شده است. در عین حال بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق وزارت نیرو از طریق شرکت آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد، علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 15تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان 50ریال در سقف 11هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
کمیسیون تلفیق در مصوبه‌یی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت پلوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 96 اقدام کرده و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت صنعت موظف است، امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید، توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند.
حال با وجود مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق، هنوز نظر منفی
در خصوص اضافه یا کم شدن برخی دستگاه‌ها و حوزه اختیارات آنها از سوی بهارستان‌نشینان به گوش نرسیده است. باید منتظر ماند و دید آیا مجلس در برابر این بازتعریف دستگاه‌های دخیل در قانون بودجه و سطح اختیارات آنها واکنشی نشان خواهد داد یا خیر.
