کمیته مشترک بازنگری قوانین اقتصادی تشکیل می‌شود
گروه تجارت
در نشستی مشترک، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی میزبان تعدادی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودند. در این نشست ابتدا اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلات موجود در راه توسعه اقتصادی کشور از نمایندگان مجلس خواستند در قانونگذاری‌ها و روند مصوب کردن برنامه و بودجه توجه بیشتر و دقیق‌تری به بخش خصوصی و اثرگذاری قوانین مصوب بر این بخش داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز لزوم ارائه پیشنهادات کارشناسی مبتنی بر پژوهش و تحقیق را از نمایندگان بخش خصوصی خواستار شدند. بر همین اساس در این نشست مقرر شد، کمیته مشترک برای بازنگری در قوانین به ویژه قوانین اقتصادی تشکیل شود. در این کمیته، 10نماینده از سوی فراکسیون امید مجلس و 10 نماینده از سوی اتاق تهران معرفی می‌شوند که در گام نخست همکاری‌ها، بازنگری برخی قوانین را در دستور کار قرار خواهد داد. با این حال نمایندگان بخش خصوصی مطالباتی در حوزه‌های ارزی، پولی، بازار سرمایه، کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و تجاری را عنوان کردند، از جمله مهم‌ترین آنها، مدیریت و کنترل نوسانات نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز در اسرع وقت، حذف مقررات دست‌وپاگیر، ارائه چارچوب شفاف برای دخالت
دولت در قیمت‌گذاری کالاها، اصلاح نظام امور مالیاتی با رویکرد افزایش پایه‌های مالیاتی، شفاف‌سازی و تسهیل امور مالیاتی، پرهیز از اعمال فشار غیرمنطقی بر بنگاه‌های اقتصادی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرهیز از وضع مقررات خلق‌الساعه و رفع تبعیض‌ها و امتیازات غیریکسان و غیرمنصفانه بین بخش خصوصی و شبه‌دولتی، واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی، ایجاد نظام تنظیمگری در بخش انرژی و استقلال نهاد تنظیم‌کننده بخش انرژی است.
همفکری مجلس و اتاق برای عبور از بحران
به گزارش «تعادل»، رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی گفت: خصوصی‌سازی می‌توانست اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد کشور باشد اما در خصوصی‌سازی‌ها، بخش خصوصی نیز نتوانسته به خوبی عمل کند، متاسفانه باید گفت مواردی دیده شده است که بخش خصوصی دنبال منافع کوتاه‌مدت خود رفته و کمتر به منافع ملی توجه کرده است. البته این مساله فراگیر نیست اما باید در آسیب‌شناسی مورد توجه قرار گیرد. محمدرضا عارف با اشاره به اینکه از برنامه سوم توسعه به بعد، توجه به بخش خصوصی و کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد مورد توجه جدی قرار گرفت، افزود: طی برنامه سوم توسعه، موانع قانونی سد راه توسعه بخش خصوصی برداشته شد و در حال حاضر نیز که جهت‌گیری کشور حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است، بخش خصوصی بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد.
بازنگری در قوانین با کمک بخش خصوصی
رییس فراکسیون امید در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد، کاهش نرخ بیکاری و نیز کاهش ضریب جینی اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه بخش خصوصی و دولتی توامان از بخشی‌نگری فاصله گرفته و توجه به رویکردهای ملی را ملاک قرار دهند. عارف تصریح کرد: برای رسیدن به رشد 8درصدی اقتصاد کشور به 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است که همه باید برای تحقق آن دست به دست هم دهند. نماینده تهران در ادامه به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که چند سال پیش در مجلس به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: در این قانون به وظایف بخش خصوصی و اتاق بازرگانی صراحتا اشاره شده و اتاق بازرگانی باید گزارش اقداماتی که در این زمینه داشته است را ارائه کند و موانعی که با آن برخورد داشته است را توضیح دهد. به گفته عارف، یکی از موضوعات چالشی که کشور را طی سال‌های آتی تهدید می‌کند، بحران آب است که در این حوزه نیز اتاق بازرگانی می‌تواند مطالعات پژوهشی خود و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این بحران را ارائه کند. وی با بیان اینکه قانون در گذشته، عمدتا برای مچ‌گیری تنظیم و تدوین شده است، افزود: مجلس دهم این آمادگی را دارد با کمک و
همفکری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در قوانین بازنگری کند.
ضرورت برگزاری جلسات همفکری ماهانه
الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس نیز با بیان اینکه تقویت امنیت اقتصادی باید به‌طور جدی در دستورکار دولت، مجلس و بخش خصوصی قرار بگیرد، گفت: در حالی از سوی دولت اعلام شده که باید سالانه 150میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود که در حال حاضر این میزان کمتر از 20میلیارد دلار است. حضرتی همچنین بر تشکیل جلسات ماهانه میان اتاق تهران و نمایندگان مجلس برای رسیدگی و همفکری در حل مشکلات و دستیابی به راهکارها را ضروری دانست. در همین حال مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکلات کنونی جز با مشارکت بخش خصوصی، دولت و مجلس تحقق نمی‌یابد، گفت: بهتر است، یک یا دو موضوع را به عنوان اولویت تعیین کرده و حل آن را مورد پیگیری قرار دهیم.
ضرورت ایجاد مجلسی دیگر برای توسعه
غلامرضا حیدری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد که اتاق تهران از ظرفیت چهره‌های معتمد خود نزد شخصیت‌های نظام برای رایزنی با آنان بهره بگیرد. محسن علیجانی‌زمانی دیگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی باید از توان بخش خصوصی در جایگاه رایزنان بازرگانی استفاده کند، گفت: در این زمینه مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه دارد. وی با اشاره به اینکه ربوی بودن سیستم بانکی کشور یکی از ایراداتی است که باید اصلاح شود، افزود: نمایندگان مجلس سعی دارند تا حد ممکن به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پاسخ دهند و موانع موجود بر سر راه کسب‌وکار را برطرف کنند. رضا انصاری، نماینده داراب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی کشور، راهکارهای اقتصادی نداشته است، گفت: سرمایه اجتماعی در کشور به‌شدت تخریب شده است و باید با همدیگر برای بازسازی آن تلاش کنیم. وی با تاکید بر اینکه نهادهای سیاست‌ساز و نهادهای ارزیابی سیاست باید در کشور به رسمیت شناخته شود، افزود: نظام انتخاباتی کشور نیاز به آسیب‌شناسی و جراحی دارد
و این در حالی است که نیاز به مجلس دیگری که نقش اصلی در توسعه کشور را داشته باشد، کاملا احساس می‌شود.
مشاوره بخش خصوصی به نمایندگان مجلس
سیدفرید موسوی دیگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه نتوانسته‌ایم از سرمایه‌های اجتماعی در کشور به‌خوبی استفاده کنیم، گفت: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد ثروتی که در حال حاضر دراختیار کشور است به میزان یک‌دهم ثروت جهانی است و کشور ما در حد و قواره کشور ویتنام است. او افزود: نگاهی به 100شرکت برتر کشور که به‌تازگی معرفی شده‌اند نشان می‌دهد که شرکت‌های پتروشیمی و موسسات مالی و پولی در صدر این فهرست قرار دارند که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است. موسوی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح قانون نظام بانکی کشور در اولویت است از بخش خصوصی خواست در این زمینه به نمایندگان مجلس کمک کنند و مشاوره دهند تا با در دستور کار قرار گرفتن هرچه سریع‌تر اصلاح قانون بانکی مشکلات موجود در نظام بانکی کشور مرتفع شود. محمدرضا بادامچی نیز با اشاره به نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال از ناکارآمدی نظام آموزشی در ارتقای توانمندی نیروی کار گفت. او خواستار ایجاد کارگروهی مشترک میان اتاق تهران و فراکسیون کار مجلس برای همکاری در جهت هموار شدن مسیر اشتغال شد. محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس هم با بیان اینکه یکی
از ظرفیت‌های موثر همکاری، مرکز پژوهش‌هاست، افزود: «این مرکز اکنون در حال ارزیابی نحوه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید است و در این زمینه، پذیرای نظرات فعالان اقتصادی هستیم.»
بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور
ازسوی دیگر، رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه نقش مشاوره‌یی اتاق بازرگانی به قوای سه‌گانه طی سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است، گفت: ارتباط میان پارلمان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیار نزدیک‌تر باشد. مسعود خوانساری همچنین با اشاره به تحقیق و بررسی‌های اتاق تهران در حوزه کسب‌وکار کشور، افزود: درحالی درآمد سرانه کشور طی سال 1394 به 2.6میلیون تومان رسید که این رقم کمتر درآمد سرانه مردم در سال 1356 است که حدود 3.5میلیون تومان بود. بنابراین آنچه طی سال‌های پس از انقلاب در حوزه توانمندسازی اقتصاد کشور در پیش گرفته شده، باتوجه به تحولاتی مانند جنگ، تحریم و سوءمدیریت اقتصادی و تورم‌های ناشی از آن چندان مفید فایده نبوده و به نظر می‌رسد باید بازنگری‌های جدی در این بخش صورت گیرد. رییس اتاق تهران با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در کشور از سال 1390 منفی شده است، گفت: در حال حاضر، بیکاری جوانان یکی از مشکلات جدی است که کشور را تهدید می‌کند و تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید برای حل این معضل چاره‌اندیشی کنند. وی به پیش‌بینی‌های دولت درخصوص رشد اقتصادی کشور طی سال‌های پیش رو اشاره کرد و افزود: برای دستیابی به رشد 6درصد، اقتصاد کشور نیاز به جذب 50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال دارد که به همین میزان تامین مالی از داخل نیز نیاز است و این درحالی است که نظام بانکی کشور قادر به رفع نیاز‌های مالی بنگاه‌ها نیست.
