بازنگری قانون چک پیش‌شرط اصلاح قانون مالیات
گروه تجارت تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 1394 بر این اساس است که «ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮی اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد، از ﻣﺒﻠﻎ 5میلیون تومان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.» به همین ترتیب از ابتدای سال جاری، در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی‌آزمایی صحت معاملات و همچنین انجام هزینه ضرورت دارد که پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از 5میلیون تومان را از طریق سیستم بانکی انجام دهند. این تبصره در شرایطی اضافه شده است که مسوولان سازمان امور مالیاتی آن را پیشگیری از مشکلات در نظام مالیاتی می‌دانند که باید خریدار و فروشنده با نام خودش اقدام به معامله کند تا در سیستم بانکی به نام آن ثبت شده و مالیات آن محاسبه شود. این در شرایطی است که فعالان اقتصادی آن را خلاف عرف می‌دانند؛ زیرا در عرف تجاری و طبق قانون تجارت، شرکت‌ها می‌توانند برای خریدهای خود، چکهای دریافتی از مشتریان را با مهر و امضا (ظهرنویسی) به طرف دیگر معامله تحویل دهند
که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و پذیرش خرید و فروش به صورت نسیه، بعضا چک‌ها با تاخیر و به صورت طولانی وصول می‌شود؛ لذا برای شرکت‌ها امکان استفاده از چک خود شرکت، به تنهایی برای معاملات وجود ندارد و باید با بازنگری در این تبصره راه‌حلی در این خصوص پیش‌بینی شود. بر همین اساس، کمیته ماده 76 در نشست اخیر خود مراتب اعتراض نسبت به مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم 1394 مبنی بر غیرقانونی بودن ظهرنویسی چک و استفاده دوباره از آن در معاملات را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه فعالان اقتصادی در راستای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت‌های تولیدی و تجاری خواستار بازنگری در این ماده قانونی شدند. حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76 در خصوص تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این تبصره در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی و امکان راستی‌آزمایی صحت معاملات و انجام هزینه‌ها ضرورت دارد اما برای شرکت‌ها امکان استفاده از چک خود شرکت به‌تنهایی برای معاملات وجود ندارد و این امر در تقابل با تبصره 3 ماده 147 قرار می‌گیرد. مجید انصاری، رییس کمیته و معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز تصریح
کرد: اگر قرار است قانون چک اصلاح شود باید به‌طور مشخص قانون چک را مورد بازنگری قرار داد نه اینکه نقص آن را در قانون دیگری مانند قانون مالیات‌های مستقیم پیگیری کنیم. وی اعلام کرد: برای بررسی بیشتر و رسیدن به نتیجه منطقی، این موضوع در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح و پیگیری خواهد شد. شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و از اعضای کمیته ماده 76 هم پیشنهاد داد که برای حل این مساله استفاده از چک حامل به‌طور کامل لغو شود چراکه سازمان امور مالیاتی این نوع از چک را قبول ندارد اما ظهرنویسی را با تعیین تعداد دفعات مشخص بپذیرد، چراکه طبق قانون، چک به نظام بانکی کشور مربوط شده و از طرفی اگر تعداد دفعات ظهرنویسی دو یا سه مرتبه باشد، پیگیری آن برای سازمان امور مالیاتی سخت نخواهد بود. دستور جلسه دوم درخصوص اعتراض نسبت به صدور دیرهنگام برگ تشخیص متمم مالیاتی به مودی بود که مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفت و کمیته ظرف زمانی حداقل 5 ماه را برای ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به مودی را تعیین کرد.
