حلقه مفقوده تشکل‌های استانی
فراز جبلی
تعریف ساختار بهینه برای تشکل‌ها، مدت‌ها است که در دستور کار اتاق بازرگانی قرار دارد. در حقیقت در دوره‌های مختلف شاهد این موضوع بودیم که طرح‌هایی به عنوان یک طرح تشکلی کلی مدنظر قرار می‌گرفت و قرار بود ساختار تشکلی کشور بر اساس آن طرح بازتعریف شود اما در عمل این طرح‌ها همیشه نیمه کاره باقی ماند. در این دوره هم با تغییراتی که در اتاق بازرگانی رخ داد عملا طرح هرمی قبلی به دست فراموشی سپرده شد. اما هنوز این بحث مطرح است که اصولا چگونه قرار است ساختار تشکل‌های بخش خصوصی دچار تغییر شود؟ در این میان نقش تشکل‌های استانی می‌تواند جایگزین روش شکست خورده قبلی یعنی تشکل‌سازی هرمی شود.
اتاق بازرگانی و ساختار هرمی
در میان نهادهایی که تشکل به ثبت می‌رسانند، شاید اتاق بازرگانی تنها نهادی باشد که برای ثبت تشکل‌ها به فکر داشتن برنامه و ساختار افتاده است. در تمامی نهادها ثبت تشکل بر اساس درخواست اعضا صورت می‌گیرد در حالی که در اتاق بازرگانی با توجه به اهمیت نقش تشکل‌ها، این موضوع مطرح شده است که این تشکل‌ها دارای یک ساختار مشترک باشند. به زبان ساده‌تر، قرار است این تشکل‌ها در کنار یکدیگر بتوانند یک ساختار کلی و بزرگ‌تر را ایجاد کنند.
یکی از نخستین طرح‌هایی که در این رابطه مطرح شد بحث هرمی‌سازی تشکل‌های اتاق بازرگانی بود. ایده ایجاد ساختار اتحادیه- فدراسیون- کنفدراسیون از کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران در دوره هفتم شکل گرفت. با این وجود شروع این طرح در دوره هشتم و در اتاق ایران آغاز شد. ایده کلی این بود که ساختار تشکل‌های ایران بسیار گسترده و در جهت افقی است درحالی که برای مدیریت این تشکل‌ها تنها چند نهاد مادر تعریف شده که به دلیل گستردگی این تشکل‌ها امکان مدیریت بر آنها وجود ندارد.
به همین دلیل نیاز است که این تشکل‌ها در تشکل‌هایی بالادست مانند کانون‌ها یا فدراسیون‌ها عضو شوند که نه از اعضای حقیقی بلکه فقط از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و در یک کلام از تشکل‌ها تشکیل شده باشد و در این فدراسیون‌ها نیز بتوانند در قالب چند کنفدراسیون ساماندهی شوند و در نهایت یک نهاد بر آنها نظارت کند.
با این وجود، در نظر گرفتن اهدافی مانند کاهش قدرت برخی تشکل‌ها و تلاش از بالا برای ایجاد حلقه‌های خالی تشکلی عملا این طرح را با مشکل روبرو کرد. بسیاری از فدراسیون‌ها و تشکل‌هایی که در نهضت تشکل‌سازی شکل گرفتند عملا فاقد زیربناهای لازم یک تشکل قوی بودند و به همین دلیل این تشکل‌سازی با مشکلات زیادی همراه شد.
مشکلات ساختار فعلی تشکل‌ها
با وجود شکل طرح هرمی‌سازی ساختار تشکل‌ها این یک واقعیت است که ساختار تشکلی نیاز به ساماندهی دارد. ما از یک سو شاهد تشکل‌هایی هستیم که تنها یک نام هستند و در عمل هیچ کاری انجام نمی‌دهند ولی از منابع اتاق بازرگانی و دولت برای ادامه حیات استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر تشکل‌های موازی عملا باعث کاهش قدرت یکدیگر می‌شوند. درحقیقت به جای اینکه تشکل‌های موازی با رقابت سالم با یکدیگر باعث تقویت همدیگر شوند عملا مشکلات بین آنها باعث کاهش اثرگذاری تمامی آنها شده است.
در نهایت مشکل اساسی سوم افزایش اثرگذاری تشکل‌ها در ساختارهایی مانند اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو است و اگر این قدرت بدون تقویت بدنه تشکل‌ها باشد عملا بعد از چند دوره هیات نمایندگان به دست تشکل‌ها می‌افتند. تمام این موضوعات باعث شده است که تغییر در ساختار تشکل‌های اتاق بازرگانی یک الزام باشد. از سوی دیگر همین تجربه می‌تواند در سایر تشکل‌های نهادهای دیگر هم استفاده شود.
از دیدگاه تشکل‌ها
در همین رابطه دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران با اشاره به لزوم تجمیع تشکل‌های بزرگ و اثرگذار همسو تحت نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اهل خرد همواره بر اجماع و برنامه‌ریزی بر اساس خرد جمعی تاکید دارند بنابراین فعالیت تشکل‌های که اقدامات موازی دارند، سبب تحلیل انرژی افراد می‌شود که اقدام اشتباهی است.
داوود امیراحمدی همچنین با اشاره به نقش محوری اتاق ایران در زمینه همگرایی تشکل‌ها گفت: از سوی دیگر بسیاری از تشکل‌ها ممکن است نتوانند به تنهایی به این اجماع دست پیدا کنند و باید با حمایت و نظارت نهاد بالادستی همچون اتاق ایران این اتفاق مبارک رخ دهد.
امیراحمدی با بیان اینکه راز موفقیت تشکل‌های متعدد همسو، ایجاد تشکل واحد میان آنهاست، افزود: ادامه وضع موجود و تعدد تشکل‌های موازی، پافشاری بر اشتباهات گذشته است که نتیجه‌یی در بر نخواهد داشت.
این فعال بخش خصوصی صنعت نفت، همچنین در خصوص انتظارات تشکل‌ها از اتاق ایران تصریح کرد: قاعدتا ایجاد یک تشکل بزرگ و مهم که بتواند به صورت فراگیر، صدای واحد همه اعضای آن تشکل اقتصادی و فعالان آن کسب‌وکار باشد، ماه‌ها مطالعه و برنامه‌ریزی می‌خواهد و بعد از ایجاد آن نیز، زمان زیادی برای رشد این نهال نوپا باید صرف شود تا بتواند به یک نهاد اجتماعی که عنوان نمایندگی طبقه اجتماعی-اقتصادی خاصی را یدک می‌کشد، تبدیل شود.
وی با تاکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه اتاق ایران از تشکل‌های زیرمجموعه آن اعم از حمایت‌های مادی و معنوی خاطرنشان کرد: آنچه بیش از همه تشکل‌های اقتصادی به آن نیاز دارند، پشتیبانی قانونی اتاق ایران از تشکل‌هایی است که از تجمیع انجمن‌ها و اتحادیه‌های موازی و نهایتا ایجاد فدراسیون آن صنعت ایجاد شده است تا این تشکل‌های نوپا بتوانند با پشتیبانی حقوقی اتاق ایران، مجامع زیرمجموعه خود را مجاب به همکاری کنند. در واقع انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که با همکاری یکدیگر تشکل واحدی را ایجاد کرده‌اند، نباید همچنان به فعالیت مستقل خود و انجام لابی‌های جداگانه برای دستیابی به امتیازاتی برای تشکل اولیه‌شان اقدام کنند.
تغییر در ساختار نظارت بر تشکل‌ها
تقریبا تمامی دست اندرکاران تشکلی به مساله تغییر ساختاری در تشکل‌ها اعتقاد دارند با این وجود این موضوع به دلایلی مانند تغییرات در بخش معاونت تشکل‌ها به تعویق افتاده است. در حال حاضر سرپرست امور تشکل‌ها خود نیز به دنبال تغییر در بحث ساختار تشکل‌ها است اما مساله این است که هیات رییسه موضوع تغییر در ساختار این معاونت را در اولویت می‌داند. در ابتدای حضور شافعی شاهد این موضوع بودیم که بحث نظارت راهبردی بر بخش‌های مختلف از جمله تشکل‌ها در دستور کار قرار گرفت و یکی از اعضای هیات رییسه به عنوان ناظر راهبردی انتخاب شد.
با این وجود اخیرا با توجه به برنامه‌ریزی هیات رییسه اتاق، قرار بر ایجاد هیات امنا برای معاونت تشکل‌ها شد. با این وصف ابتدا باید این برنامه اجرایی شده و هیات امنا تشکیل شود تا بتواند بازوی اندیشه‌یی و حمایت فکری از برنامه‌های معاونت تشکل‌ها را انجام دهد و سپس موضوعاتی مانند تغییر ساختاری در تشکل‌ها در دستور کار قرار گیرد.
تشکل‌های استانی، حلقه مفقوده
در حال حاضر حدود 180 تشکل ملی و 120تشکل استانی در اتاق بازرگانی به ثبت رسیده در حالی که سهم تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران تنها حدود 130 تشکل است. در طرح قبلی ساختار تشکلی این مشکل وجود داشت که چندین تشکل بدون داشتن اعضای جدید شکل گرفتند و عملا تشکل‌های جدید به خاطر نداشتن اعضایی که پیگیر کارهای آنها باشند، تشکل‌هایی بدون پشتوانه قوی بودند. در حقیقت ایده اصلی که حلقه‌های واسطی بین تشکل‌ها نیاز است کاملا درست بود اما شاید مهم‌ترین مشکل ایجاد ساختار بالادستی برای تشکل‌ها بود.
یکی از پیشنهادات مفید برای تغییر در ساختار تشکل‌ها ایجاد ساختارهای استانی است تا تشکل‌های ملی بالادست تشکل‌های استانی قرار گیرند. طبیعتا زمانی که تشکل‌های استانی تقویت شوند شاهد این مساله خواهیم بود که اعضای استانی ارتباط راحت‌تر و قوی‌تری با اتاق بازرگانی ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر وجود تشکل‌های استانی باعث می‌شود که تشکل‌های ملی دارای ساختاری قوی‌تر و شکل گرفته از نهادهای استانی باشند.
در حال حاضر در بعضی از استان‌ها، تشکل‌های استانی به شکل نمایندگی به فعالیت می‌پردازند در حالی که می‌توان از تشکل‌های استانی به عنوان بدنه اصلی استفاده کرد و الگویی که در رابطه اتاق بازرگانی استانی و اتاق ایران وجود دارد را در تشکل‌ها هم استفاده کرد.
در این روش اتاق‌های استانی متولی تشکل‌های استانی خود خواهند بود و حتی می‌توان در تغییر قانون اتاق بازرگانی تشکل‌های استانی را در هیات نمایندگان اتاق‌های هر استان تعریف کرد. طبیعتا چنین روشی باعث در هم تنیدگی هرچه بیشتر اتاق بازرگانی و تشکل‌ها خواهد شد.
با این وجود تمام کارها در حال حاضر به خاطر مساله ایجاد هیات امنا برای معاونت تشکل‌ها عملا این تغییرات ساختاری به تعویق افتاده است. پیش از این نیز چند بار شاهد ایجاد تغییرات ساختاری در معاونت تشکل با ایجاد کمیسیون تشکل‌ها و همچنین شورای نظارت بر تشکل‌ها بودیم اما هیچگاه طرح‌های تغییر ساختاری در خود تشکل‌ها اجرایی نشده است.
