انحراف در عملیات بانکداری به تخریب کارآفرینی منجر شده است
مسعود گلشیرازی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درباره ناتوانی بانکها در تهیه سودهای کلان وعده داده شده به سپردهگذاران و محل تهیه این سودها گفت: در کشورهایی مانند ایران که 90درصد منبع تامین پول فعالیتهای اقتصادی، بانک است، سود سپردهها و سود تسهیلات هر دو در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر مستقیم دارند. اگر سود سپردهها بالا باشد، سرمایهگذاری در ایجاد کسب و کارهای جدید کاسته میشود و سرمایههای سرگردان مردم به بانکها سرازیر میشود؛ همین وضعیتی که الآن شاهد آن هستیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: از دیگر اشتباهات بانکها، پدیده بنگاهداری است که عمر آن به سالهای دهه 70 برمیگردد و بانکها وارد خرید کارخانهها و شرکتهای تولیدی و خدماتی شدند. نتیجه آن، انجام تعداد زیادی معامله ضربدری میان بانکها و در نتیجه تخریب محیط کسب و کار شد.
وی با اشاره به رواج پدیده اخیر میان بانکهای بورسی، تصریح کرد: یکی دیگر از فعالیتهای ضد اقتصادی بانکها، دست بردن در تهیه گزارشات مالی سالانه خود در سالهای اخیر است. اتاق ایران نیز در سال 93 نشستی در رابطه با نحوه تهیه صورتهای مالی بانکها برگزار کرد که در آن نسبت به احتمال وقوع چنین تخلفاتی هشدار داده شد.
مسعود گلشیرازی با بیان اینکه قاعدتا براساس آنچه نظام بانکداری دنیا انجام میدهد، محل تهیه سود سپردههای بانکی، میبایست فعالیت بانکی که عمدتا ارائه تسهیلات است، باشد، خاطرشان کرد: با توجه به مجموع مبلغ سپردههای مردمی در بانکها و نرخ سود تسهیلات آنها از محل این سپردهها، سالانه باید 300هزار میلیارد تومان به ارزش کل اقتصاد کشور افزوده شود؛ این مبلغ معادل ارزش کل سهام شرکتهای بورسی کشور و به این معنی است که باید سالانه معادل یک بازار سرمایه، به اقتصاد ایران افزوده شود؛ ولی عملا چنین وضعیتی رخ نمیدهد.
وی اذعان داشت: ناتوانی بانکها در توسعه اقتصادی کشور، هم به تخریب کارآفرینی منجر شده و هم سیستم بانکداری را نابود کرده است. دو راهکار اساسی و فوری برای رهایی از این وضعیت، کاهش سود سپردهها و کاهش نرخ اسپرد (نرخ اسپرد، به قیمت تمام شده پول در اثر فعالیتهای اقتصادی و بانکی بانکها گفته میشود) است. به گفته گلشیرازی، نرخ اسپرد در ایران 8درصد و در کشورهای پیشرفته 2درصد است به این معنی که هزینه بانکداری در ایران 60درصد بیشتر از سایر کشورهاست که در ایران به دلیل برخی معافیتهای مالیاتی بانکها، هزینه بانکداری به صورت پنهان در سیستم مالی و اعتباری کشور وجود دارد و آشکار نیست.