ضرورت تاسیس شورای عالی کیفیت در دوران پسابرجامی
مهم‌ترین تفاوت یک کشور توسعه یافته با یک کشور در حال توسعه یا حتی بدتر از آن کشور توسعه‌نیافته چیست؟ این سوال بسیار مهم تاکنون موضوع بحث اقتصاددانان بوده و همواره خواهد بود، از منظر یک متخصص کیفیت، جواب یک نکته بیشتر نیست، کیفیت. مهم‌ترین چیزی که از یک کشور در نگاه اول توسط مردم درک می‌شود، کیفیت است که شامل بسیاری موارد مانند خدمات عمومی (مانند نظافت، پلیس، عوارض، مالیات، فرودگاه، کیفیت حمل و نقل شهری و مسائل بسیاری است که جنبه عمومی دارند) سطح خدمات (شامل رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها، هتل‌ها، مکان‌های گردشگری، فروشگاه‌های زنجیره‌یی و... .) و در نهایت محصولات آن کشور است و در نگاه بعدی کیفیت حکمرانی، کیفیت دادگاه‌ها و کیفیت اقتصاد و سلامت اداری و کیفیت محیط کسب و کار، توجه به کیفیت حفاظت از محیط زیست و کیفیت قوانین مصوب در آن کشور مهم جلوه می‌کند، حال سوال مهم این است که اینها عوامل توسعه هستند یا ناشی از توسعه هستند، برخلاف نظر عمومی رایج در کشورمان که این امور را ناشی از توسعه می‌داند، با اطمینان می‌توان گفت که اینها موجب خلق ثروت می‌شوند نه برعکس.
در دوران پسابرجامی باید درباره نقش کیفیت در توسعه پایدار بیشتر توجه و اقداماتی در این باره انجام شود. درحقیقت سال‌هاست فکر می‌کنیم که مثلا تامین اجتماعی موجب رفاه می‌شود ولی باید گفت که تامین اجتماعی با کیفیت موجب این امر می‌شود، سال‌هاست فکر می‌کنیم تعداد خودروی تولیدی موجب توسعه می‌شود در حالی که تولید خودروی با کیفیت این امر را تضمین می‌کند نه فقط خودرو‌سازی، باید گفت که ما به‌شدت دچار بی‌کیفیتی شده‌ایم و این موضوع شگفت آور است. از هنگام ورود به کشور به کیفیت فرودگاه و بعد هم گیت بازرسی و در انتها به نحوه گرفتن تاکسی توجه کنید، مملو از بی‌کیفیتی است، هتل‌ها، دادگاه‌ها، خدمات شهری، دولت و مجلس ما در بی‌کیفیتی سرآمد هستند و بدون توجه به رضایت ذینفعانشان که مردم هستند، محصولات و خدماتشان را به ما تحمیل می‌کنند، سرمایه‌های ملی هزینه می‌شوند و بی‌کیفیتی را برای ما به ارمغان می‌آورند، خودروی بی‌کیفیت، راه بی‌کیفیت و کشته‌های بی‌شمار از جمله موضوعاتی که از بی‌کیفیت‌ها در کشور حاصل می‌شود.
باید گفت که سال‌هاست ارزیابی کیفیت در سطح ملی و با عنوان جایزه ملی کیفیت در حال انجام است و به عنوان یکی از صدها ارزیاب کیفیت در سطح ملی، سازمان، تشکل‌ها و شرکت‌های خصوصی و عمومی و دولتی را ارزیابی کرده‌ام، نتیجه این ارزیابی‌ها نشانگر چند موضوع اساسی است که فقط می‌توان به آنها اشاره کرد که از جمله آنها عبارت‌اند از؛
1- دانش مدیریت کیفیت در کشور در سطح بازرسی و کنترل کیفیت غیر حرفه‌یی باقی مانده است
2- جز چند ستاره پر فروغ، صنایع و خدمات ما کیفیت را یک امر تزیینی و شعاری می‌دانند
3- سه قوه کشور دچار مشکلات کیفی عدیده هستند و باور ندارند که بی‌کیفیتی هزینه دارد و کیفیت را گران می‌دانند.
4- فرهنگ عمومی کشور به بی‌کیفیتی عادت کرده است.
5- متولی ارتقای کیفیت در کشور مشخص نیست
با توجه به محدودیت نوشتار فقط به موضوع آخر نگاهی عمیق‌تر خواهیم داشت. متولی کیفیت در کشور کیست؟ این سوال را بارها از سوی رسانه‌ها شنیده یا دیده‌ایم. به راستی متولی کیفیت در کشور ما کیست؟ شاید در وهله اول سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی اصلی دیده شود اما باید گفت جایگاه استاندارد و رویکرد آن ایمنی و سلامت محصولات و خدمات است نه کیفیت به معنای وسیع و عام آنکه منجر به کیفیت زندگی مردم می‌شود، عدم وجود مسوول برای اندازه‌گیری، هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کیفیت در سطح ملی به‌شدت احساس می‌شود. یادمان باشد که وقتی از کیفیت صحبت می‌کنیم منظورمان فقط کیفیت در محصولات و خدمات تولیدی نیست، برای مثال کیفیت تدوین برنامه‌های توسعه کشور، کیفیت قوانین، کیفیت خدمات مالی و پولی، کیفیت آموزش و پرورش و آموزش عالی، کیفیت قوه قضاییه، کیفیت امور فرهنگی، کیفیت انتخابات، کیفیت شهرداری‌ها و شوراها، کیفیت اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تعاون، کیفیت خدمات درمان و سلامت و... همه جزو عواملی هستند که کیفیت زندگی را در جامعه می‌سازند. عدم وجود یک نهاد سیاست‌گذار و پایشگر موجب شده است که ما نتوانیم درک درستی از نقاط قوت و ضعف خویش داشته باشیم
و این موضوع واقعیت‌های جامعه را مستتر و پنهان می‌کند. جامعیت و فراگیری مفهوم کیفیت تعیین نهادی مشخص را برای سیاست‌گذاری در این امر غیر ممکن می‌کند و این موضوع چالش اصلی تدوین برنامه‌های ارتقای کیفیت در کشور است.
جامعه ما به دانش و رویکردی که کیفیت داشته باشد نیاز دارد. موضوع بعدی ایجاد فرصت یادگیری از تجربیات موفق در سایر ممالک دنیاست که سال‌هاست به اندازه کافی تجربه نکرده‌ایم، کشور ما به لمس و حس و درک سیستم‌های مدیریت کیفیت حرفه‌یی نیاز دارد. برای مثال تاسیس فروشگاه هایپراستار موجب ارتقای کیفیت در فرایند ارائه خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌یی کشور شد و سیستم مدیریت کیفیت شرکت‌ها بزرگ نفتی موجب تغییر نگرش شرکت‌های داخلی به مقوله تضمین کیفیت شد. همه متخصصان کیفیت می‌دانند که رویکرد افزایش بازرسی و نظارت، موجب افزایش کیفیت نمی‌شود فقط به صرف هزینه بسیار کشف خطاها را تسریع خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد باید کیفیت ورودی‌ها و فرآیندها را اصلاح کرد برای مثال باید مجوزهای زاید را حذف کرد تا رشوه از بین برود با افزایش بازرس‌ها و کنترل‌ها رشوه فقط کشف می‌شود از بین نمی‌رود. فرایندها باید طوری طراحی شوند که خطاناپذیر باشند.
این در حالی است که در کشور ما سیستم‌های بازرسی و نظارت به‌شدت در حال توسعه هستند و هر سال مکانیسم‌های کنترلی بیشتری طراحی و اجرا می‌کنیم که هیچکدام موجب افزایش کیفیت نخواهند شد.
در انتها ذکر یک نکته بسیار مهم است که کیفیت قوانین یک کشور، کیفیت در آن کشور را می‌سازد، طراحی ارزیابی کیفی قوانین در کشور باید مستقل از نهاد‌های حاکمیتی انجام شود و نظر جامعه در مورد قوانین به عنوان مشتری اصلی قوانین اندازه‌گیری و پایش شود. تصویب مجوزهایی که فقط حاکمیت از آن راضی است به معنای کاهش شدید کیفیت قوانین است.
مردم قوانین بی‌کیفیت را اجرا نمی‌کنند و حتی دولت و حاکمین هم برای انجام آن تلاشی نخواهند کرد. ما مردم با کیفیت و با فرهنگی داریم که در دنیای قوانین با کیفیت، به سرعت رشد کرده و فرهیختگی خویش را به رخ می‌کشند، پیشنهاد می‌شود با تاسیس «شورای عالی کیفیت» طرحی نو در اندازیم؛ چراکه در امروز در فصل تازه ارتباطات قرار داریم و همانطور که نمایان است هیات‌های بزرگ صنعتی، تجاری و اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به کشورمان درحال رفت و آمد هستند و بنابراین با توجه به امر کیفیت شاید بتوان تحول دیگری را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی برای کشور رقم زد. بی‌شک تشکل یا نهادی متولی برای تاسیس شورای عالی کیفیت شاید بتواند کمی از دغدغه‌های امروزی ما فعالان اقتصادی را بکاهد.
