ارتباط متقابل توسعه صنعتی و سیاست نوآوری
مهدی محرمی|
اگرچه هدف از سیاست‌های صنعتی تسریع فرآیند گذار ساختاری، با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی است اما ماهیت چندوجهی آن، فرآیند تعریف، تدوین و اجرای این سیاست‌ها را بسیار دشوار و پیچیده می‌کند. به عبارت دیگر، اثرگذاری همزمان سیاست‌های صنعتی بر سیاست‌های علمی، فناوری و نوآوری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حقوق مالکیت معنوی و تجارت و در ادامه احتمال بروز تداخل محتوایی میـان این سیاسـتها می‌تواند کارکردهای سیاست‌های صنعتی را مختل یا حتی وارونه کند. از میان موارد فوق‌الذکر بیشترین تداخل محتوایی میان سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های علمی، فناوری و نوآوری رخ می‌دهد زیرا دامنه سیاست‌های این دو بخش مشابه بوده و لذا شناسایی این تداخل‌های محتوایی و برقراری هماهنگی لازم میان این دو گروه سیاست در سه سطح کلان، میانی و خرد حایز اهمیت فـراوان است. بنابراین حـتی اگر چـارچوب‌های سیاستی مدونی برای توسعه صنعتی و سیاست‌های علمی طراحی شده باشد، عدم هماهنگی آنها در سه سطح مزبور متضمن تاثیر مطلوب بر عملکرد بنگاه نخواهد بود. تجـربه چنـد کشـور منتخـب نشان می‌دهد که تدوین سیاست‌های صنعتی و علمی و هماهنگی میان این دو، متاثر از مجموعـه‌یی از
عوامـل نهـادی است که توسـط پارامـترهـای تاریخـی، فرهنـگی و اجتمـاعی اعمـال می‌شود، با وجود اهمیت همسویی و هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و علمی، اکثر کشورها کماکان توسعه صنعتی و تحولات فناورانه را همچنان به عنوان دو پدیده مجزا و مستقل قلمداد می‌کنند و تنها عده معدودی از کشورها از عنصر نوآوری و ظرفیت‌های علمی لازم (جهت جذب منافع) برخوردارند. یکی از پیامدهای اصلی حاصل از عدم ایجاد تغییـرات فنـاورانه، نـابرابری و عـدم توسعه ظرفیت‌ها در بیـن کشورهای مختلف است که این امر در قالب تفاوت بهره‌وری در بین بخش‌ها و صنایع مختلف و همچنین تفاوت در تخصیص منابع آتی به تحقیق و توسعه و نوآوری نمود می‌یابد. به عنوان مثال کشورهای آسیایی در حال توسعه توانسته‌اند با تاکید بر عامل نوآوری در سیاست‌های صنعتی، سهم خود از صادرات کالاهای با فناوری بالا را از حدود 30 درصد در سال 2000 به حدود 50درصد در سال 2014 افزایش دهند. این در حالی است که سهم سایر کشورهای در حال توسعه از صادرات کالاهای مزبور در این بازه زمانی، همواره کمتر از 10درصد بوده است. همچنین عدم توجه به تغییرات فنی در الگوهای رشد، موجب می‌شود فرآیند تحول ساختاری (که هـدف اصلی
سیاست‌های صنعتی است) در راستای تغییرات فناورانه محقق نشود. به عنوان مثال، کشورهای آفریقایی کـه بـه لطـف افزایـش تقاضـا برای کالاها یا محصولات با ارزش افزوده پایین (از جمله محصولات کشاورزی)، رشد اقتصادی بالایی را پس از سال 2000 تجربه کردند، پس از وقوع بحران مالی در سال 2008 با کاهش شدید نرخ رشد GDP مواجه شدند. با این وجود این کشورهـا در مقایسه با کشورهایی که تنها به بخش منابـع طبیعی تمرکز داشتند، نرخ رشد اقتصادی پایدارتری را تجربه کردند. سیاست‌های علمی و بعضا فـناوری تقـریـبا در تـمام برنامه‌های توسعه مورد توجه سیاست‌گذاران قـرار داشتـه و طی زمان تکامل یافته است. به‌طور دقیق‌تر، در طول سه برنامه اول اگرچه تمهـیدات مختلفـی در جـهت توسعـه و بهبود فناوری به انجام رسید، اما به واسطه غلبه رویکرد جایگزینی واردات و همچنین نقـایـص ساختاری در صـنعت (تمـرکز مالکیـت انحصـاری شرکـت‌های بزرگ دولتی)، انگیزه قوی برای رشد تقاضای فناوری و ارتقای فناورانه به وجود نیامد. اشکال مهم دیگر به نوع سیاست‌گذاری علمی - فناوری در این دوره بازمی‌گردد که تنها با پیروی از یک نگاه خطی، از مرحله ایده‌سازی تا خلق فناوری، تلاش می‌کرد پیوند
علم و صنعت را برقرار کند. این مساله با معرفی و پیگیری رویکرد شبکه‌یی در برنامه چهارم و ایجاد زمینه‌های تعامل میان زیربخش‌های صنعتی (با هدف آموزش فناورانه و همچنین حمایت از عرضه‌کنندگان فناوری) با تدوین برنامه جامع توسعه علم و فناوری، نظام جامع حقوق مالکیت فکری و سازماندهی نظام پژوهشی و فناوری تا حدودی بهبود یافت.
تلاش‌ها در جهت تبدیل رویکرد عرضه‌محور به رویکرد تقاضامحور در برنامه پنجم نیز دنبال شد. با این حال از آنجا که اساسا سیاست‌های علم و فناوری بدون وجود ارتباط مشخص با سیاست‌های بخـش صنعـت تدوین می‌شود، در عمل پیوندی میان این دو سیاست شکل نگرفت. در حـال حاضر کـه دولت درصدد توسـعه نـوآوری در کشـور است و این مهم با توجه به الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اهمیت دوچندان یافته است، ضروری است در گام نخست نسبت به تقاضامحور کردن تلاش‌های نوآورانه در یک رویکرد تعاملی با سیاست‌های صنعتی اقدام شود. در واقع، تدوین سیاست‌های صنعتی که وفق الزامات ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از تکالیف دولت تعیین شده است، نباید به‌طور مستقل و فارغ از محتوای فناورانه سیاست‌ها انجام شود. خلاصه آنکه ضروری است هم سیاست‌گذاران صنعتی به ابعاد و ویژگی‌های فناورانه توسعه صنعتی توجه لازم را نشان دهند و در فضای تحولات سریع تکنولوژی از سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی بر اساس فناوری‌های قدیمی اجتناب کنند و هم سیاست‌گذاران علم، تکنولوژی و نوآوری مناسب است که الزامات و ابعاد فعالیت‌های صنعتی را از ابتدا در دستور کار شرکت‌های
جدیدالتاسیس لحاظ کنند. ایجاد صدها شرکت ریز و کوچک که الزامات توسعه‌یی آنها مورد مداقه قرار نگرفته باشد منجر به آثار اقتصادی، اشتغالزایی و ثروت آفرینی و صادرات نخواهد شد. لذا توصیه می‌شود تدوین مشترک سیاست‌های این دو حوزه از سوی متولیان در دستور کار قرار گیرد و هماهنگی میان این دو نوع سیاست مورد توجه و تاکید متولیان و مسوولان باشد.
