صعود رتبه مفاسد اقتصادی
گروه اقتصاد کلان|
با بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود، همچنان بحث بر سر افزایش تحرک در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد به قوت خود باقی است. در این میان گرچه انتظار می‌رود با بهبود رشد اقتصادی، رونق به سایر بخش‌ها هم تسری پیدا کند اما همواره فعالان اقتصادی در این موضوع هم عقیده هستند که علاوه بر وضعیت عمومی اقتصاد، زیرساخت‌های فضای کسب و کار هم یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در نفوذ رونق به تمام بخش‌های اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. با این حال، شاخص‌های بین‌المللی از فضای کسب و کار ایران گویای جایگاه نامناسب کشور در کسبوکار است که همین امر هم رونق اقتصادی از طریق کسب و کار بخش خصوصی را با تنگناهای متعدد مواجه می‌کند. در این شرایط، گرچه با رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت درآمدهای نفتی، کشور باز هم در کانال رشد اقتصادی قرار گرفت اما اخبار حاکی از آن است که اثرپذیری کسب و کارها از فضای مثبتی که در اقتصاد ایجاد شده، کوچک‌تر از چیزی است که انتظار آن می‌رفت. کارشناسان، عدم تغییر در سیاست‌گذاری‌ها را مهم‌ترین عامل برای باز ماندن محیط کسب و کار از رونق می‌دانند. در این میان گرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب و کار ایران در
تابستان سال جاری حاکی از آن است که وضعیت کسب و کار در این فصل نسبت به فصل بهار بهبود پیدا کرده، اما این تغییر کوچک‌تر از آن است که نشان از تغییری مهم در سیاست‌گذاری‌ها یا تسهیل کسب و کار باشد.
بهبود ناچیز فضای کسب و کار
به گزارش «تعادل»، برآیند ارزیابی 261 تشکل اقتصادی کشور از 21 مولفه کسب و کار ایران در تابستان 95، نمره 5.93 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) را گزارش می‌کند که اندکی بهتر از فصل بهار با نمره 5.97 است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی تابستان 1394 با میانگین 5.81 از 10، اندکی نامساعدتر است.
تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب 3مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
مشکلات دسترسی به تسهیلات و تامین مالی
ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مولفه‌های محیط کسبوکار در ایران همچنان موید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است. در این میان، دریافت تسهیلات از بانک‌ها همچنان صدرنشین بوده است. در مورد مولفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، باید به چند نکته اشاره کرد. نخست اینکه در دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود داشت اما با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود ندارد و وضع کاملا برعکس شده است. به عبارت دیگر درحالی که پیش از این نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است. بنابراین اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به‌طوری‌که با وجود وخامت اوضاع بسیاری از بانک‌ها، ادراک مشکل بودن دریافت تسهیلات اندکی بهبود یافته است که می‌تواند ناشی از سیاست‌های موقت اعطای تسهیلات در سال 1395 باشد. نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که تبعیض و برخوردهای سلیقه‌یی با متقاضیان دریافت تسهیلات، همچنین اعطای وام‌های
بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
اثر فساد نمایان‌تر می‌شود
مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم 6.65 و رتبه 7 در تابستان سال 1392 به رقم 7.15 و رتبه 3 در تابستان 1395 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. در این رابطه باید گفت، هرچه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تاثیر منفی خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 5.55 در تابستان سال 1392 به رقم 6.23 در تابستان 1395 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم 7.41 در تابستان سال 1392 به رقم 5.72 در تابستان 1395 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم 7.53 و رتبه 2 در تابستان سال 1392 به رقم 5.59 و رتبه 16در تابستان 1395 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه 8 در تابستان سال 1392 به رتبه 12 در تابستان 1395 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «نرخ بالای حق بیمه» در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و
البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین 21 مانع اصلی در محیط کسب وکار ظاهر شود.
مولفه‌های مساعدتر فضای کسب و کار
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش خود عنوان کرده است که تشکل‌های اقتصادی مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان 1395 مساعدتر دانسته‌اند.
تشکل‌های اقتصادی استان‌های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های گیلان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در تابستان 1395 ارائه کرده‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 براساس نظریه عمومی و کارآفرینی شین، 5.89 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به‌طوری‌که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5.82 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 5.59 است.
عملکرد ضعیف در حوزه اقتصاد مقاومتی
در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سوال گزینه‌دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه تابستان 1395، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ‌دهندگان نمره مناسبی به میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندادند (4.32) و به ترتیب بخش‌های خدمات (4.62)، صنعت (4.31) و کشاورزی (4.03) نمره بدتری داده‌اند. در میان محورها، محور ایجاد ثبات اقتصادی بالاترین نمره (5.02) و محور تسهیل سرمایه‌گذاری و ورود به کسب و کارها (3.74) پایین‌ترین نمره را آورده‌اند.
با ادامه یافتن وضعیت فعلی و با رشد کندی که در فضای کسب و کار مشاهده می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی به صورت جدی‌تری وارد اقتصاد شود و دامنه سرمایه‌گذاری‌های خود را گسترده‌تر کند. گزارش مرکز پژوهش‌ها از پایش فضای کسب و کار هم موید این حقیقت است که فعالان اقتصادی تصویر مثبت و شفافی از فضای کسب و کار ایران ندارند و رشدی هم که در این زمینه مشاهده شده، بسیار ناچیزتر از آنی است که انتظار می‌رود. در عین حال، بسیاری از مشکلات همچنان به قوت خود باقی است که هر یک از این مشکلات به تنهایی می‌تواند بازدارنده‌یی قوی برای ایجاد کسب و کارهای جدید یا توسعه کسب و کارهای پیشین باشد.
